كل سنة وأنت بخير وصحة وعافية يا حتة "غالية قوي" في قلوب كل المصريين والسنة الجاية هنقولك إحنا لسة عايزين وعايزين وعايزين".
كان ذلك عبارة عن تعليق على كاريكاتير حمل توقيع سعيد أبو العنين، ومن بنات أفكار رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم المصرية "ممتاز القط" التي كانت صدرت في غرة العام المنصرم 2011. كان الكاريكاتير هو الآخر، عبارة عن عروسة جميلة مبتسمة، حيث تمثل "مصر" أمام "عريس اللقطة" الرئيس "حسني مبارك" بدا في العشرينات أو أقل من ذلك قليلاً، في جو تغلب عليه الرومانسية، وأحوال غاية في الرخاء والرفاهية، حيث خاطبته بالجملة الفائتة.
حيث يُعبر هذا المضمون عن جملة المضامين الأخرى، التي أغرقت فيها الصحافة المقروءة والمرئية والمسموعة "الرسمية" في الدولة، التي كانت قد خرجت لتوها، من عملية انتخابات لمجلس الشعب المصري، والتي اعتبرت جديدة من حيث الإخراج، ومتطورة من حيث التصويت "اليكترونياُ" بدون تدخل البشر، حيث بدا مجلس الشعب على شكل تاني، من حيث النسبة الكبيرة، التي أُتيح لها أن تدخل المجلس لأول مرة "وهم من نفس الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم" وغياب كامل للجماعات المحظورة، فيما عدا عن نائبٍ واحدٍ، كان تم فصله عن الجماعة، ودخول قلة آخرين بعدد أصابع اليد الواحدة، من المستقلين وممثلي بعض الأحزاب المدعومة من الحزب الحاكم نفسه، بهدف توليهم لمهمة المعارضة داخل المجلس. كيف لا، وهي الانتخابات التي كان تكفّل بشفافيتها، الرئيس "مبارك" وشهد بنزاهتها "أمين عام التنظيم في الحزب الوطني، صاحب الدربكّة "أحمد عز"، الذي كان يتولى شراء الأرض برخص التراب، وبيع الحديد بسعر الذهب.
على عكس التيارات والأنواء " المعارضة" أو الطامعة في المنصب أو الطامحة إلى الحكم، أو الحركات المحظورة الأخرى، مثل السلفيين المفلسين، أو جماعة الإخوان المخربين المسلمين، الذين كانوا يرون النقيض تماماً، كانوا على زعم الحكومة أو بالأحرى الحزب الحاكم، ليس لهم في الطيبات نصيب، ومن الذين لا يرحمون ولا يدعون لرحمة الله تنزل، كانوا مجرد عبء على الدولة الفتية، في ظل الخضوع للإمبريالية والصهيونية، ومن أسباب تعطيل وإبطاء عمليات الشحن المالي، لدى جيوب أهل الخير، والعاملين عليها في النظام الحاكم، ومن المتنفذين والموالين، الأولين منهم والآخرين، وعلى مختلف مسمياتهم وألقابهم.
ذلك المناخ السائد في ربوع الدولة المصرية في تلك الأثناء، والذي كان يفرضه "النظام الحاكم"، وبالمقابل الرضا والقبول من قبل "نظام المحكومين"، وكأن هناك تكاملاً دراماتيكياً، وتفاعلاً سحرياً بين السلطة والشعب، لأجل المحافظة على الوضع العام، في سبيل استمرارية حكم النظام، من حيث كم التأييد ونوع التأبيد، أو إلى قيام الساعة. ومن ناحيةٍ أخرى المحافظة على المكتسبات والمعونات الأمريكية، وبالحرص على إدامة العض بالنواجذ، على المدخرات في الدولة "العبرية"، وإن اشتم جل الجمهور ما يزكم الأنوف، من الذل والمهانة بالارتماء في الحجور الأمريكية، أو ما كثُر من التشويش على الأسماع والأبصار، من الحاجة إلى السقوط في الأحضان "الإسرائيلية"، وممهورةً كل تلك، بمزيدٍ من التسلط والجبروت، وآلاتٍ أُخر من القهر والجوع، وعلى قاعدة " كله يهون في حب حكام مصر" لا سيما وأن الحياة عقيدة وجهاد.
كان واضحاً من أن نظام "مبارك"، قد استعمل نوعين من الإجراءات، لتكريس حكم المجتمع المصري، هما التجويع والترويع كعنصرين هامين، لرتابة جملة الأمور داخل الدولة، فعنصر التجويع، من شأنه ضمان "المواطنين المستورين"، الواحد منهم يمكث في سعيه لرزقه وعياله، وذلك من طلوع الفجر إلى لحظة دخوله في الفراش، وأما عنصر الترويع، فكان يُطبق على من يرقون إلى "طبقة المتنورين" الذين محرمٌ عليهم استيضاح أحوال الرياسة، أو حتى الدخول إلى متاهات السياسة، التي من شأنها أن تودي برقاب أصحابها، أو بتخييرهم بين سجون طُرة أو أبوزعبل وغيرها من المخابئ السرية، لغية كسر الأنفة الفكرية والجسدية، حتى بدا السكوت مسيطراً على عموم الشعب المصري بكافة أطيافه، إلاّ من مساحة تكاد تُرى بالمجهر، كانت سُوّيت في أضيق الحدود، هدفها النصح الأمريكي، والرأي الصهيوني، للمداراة على الواقع، والعمل على التضليل عن الوقائع، مساحة ممقوتة ليس بمقدورها تنوير شمعة مبتورة، أو تجفيف دمعة مقهورة.
في صبيحة مثل هذا اليوم من العام الفائت، كان وقع بالأمس، عشية الاحتفالات المسيحية برأس السنة الميلادية، حادثة تفجير كنيسة "القديسين" الواقعة في حي سيدي بشر، بمدينة الإسكندرية، أدت إلى وقوع عدد من الضحايا، مسلمين ومسيحيين، والتي كانت سبباً أخر، في حدوث بعض الاحتجاجات من جانب المسيحيين وآخرين من المسلمين، رفضاً للعنف والإرهاب، الأمر الذي أدى إلى انتفاض الرئاسة من جهة والحكومة من جهةٍ أخرى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، للكشف عن ملابسات الحادثة والقبض على الفاعلين، وكانت "قوات الأمن المركزي" تملأ الدنيا وفي كل مكان"ليس لأجل الحادثة بذاتها"، فقد كان ذلك روتين الحياة السياسية والأمنية في مصر، تكاثرت بكامل معداتها وآلاتها المختلفة، ليس لقمع المظاهرات في حينها، ولكن لأجل ذبح المزيد من القطط أمام الناظرين، حتى كان الكثيرين يتجنبونها إلى جانبٍ آخر من الطريق. وعلى أية حال، فقد أفادت التحقيقات الأولية "محققي النظام" عن وجود معلومات، تشير إلى أن من قاموا بتلك العملية هم من دول آسيوية، بما يعني عدم تورط مصريين في تلك العملية، ومن جهةٍ أخرى اتهام تنظيم القاعدة، بالضلوع في تنفيذها، وكان فيما بعد، أن أعلن وزير الداخلية "حبيب العادلى" أن جهات فلسطينية " إسلامية" تقف وراء العملية الإرهابية، الأمر الذي فرض على عامة الفلسطينيين، و" أنا منهم" الاعتكاف في البيوت، حتى تتضح الصورة، أو أن تأخذ الأمور طبيعتها، ولم يكن أحد ليعلم بأن "العادلى" هو من قام يتنفيذ العملية الإرهابية، وذلك حسب ما نقلته الصحف المصرية فيما بعد، وكان ذلك بهدف، خفض سقف المطالب الكنسيّة التي يمثلها "البابا شنودة" حيث كانت تباينات في الرؤى، بشأن علاقة الكنيسة بالدولة، إلى غير ذلك من الأمور، التي لم يستطع النظام الحاكم تحملها أو غض الطرف عنها.
بعد التكويش على مجلس الشعب، من قبل الحزب الحاكم، كان النظام كأحرص ما يكون على مصالح الوطن والمواطن في مصر، توضح ذلك منذ بدء اجتماعات أمانات الوطني، بالعمل على الإسراع بتنفيذ تكليفات الرئيس "مبارك" الذي كان قال" أحلام المواطنين جزء من طموحنا" والحمد لله أن تلك الطموحات كانت تمثل جزءاً فقط، إذ لو كانت مثلت "الأكثر أو الأغلب" لكان الخطب أعظم، كانت جاءت تلك التكليفات، خلال خطابه أمام المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني، بهدف ترسيخ وشرح برامج الحزب، وما انتهى إليه المؤتمر، وكان الرئيس قد واصل جولاته المكوكية، في المحافظات المصرية، بهدف افتتاح ومعاينة المشاريع من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي استهدفت ضخ استثمارات، قاربت من 260 مليار جنيه مصري وبزيادة مقدارها 20% عن العام الماضي" على ذمة الراوي.
وكان توضح كل ذلك بجلاء ونظافة تامة، من خلال حكومة " د. أحمد نظيف" التي استطاعت- بقدرة قادر- تنفيذ مشاريع ضخمة، كانت ثلاث حكومات مصرية سابقة، كانت أكدت على استحالة تنفيذها، الأمر الذي تطلب من كافة رؤوس النظام، الإشادة بها وتقديرها وتثمينها، ومنهم "القط" زميل وحبيب الصحافي"إبراهيم عيسى" أبو الدستور، حينما سؤل عن رأيه في هذا " القط" فأجاب " نو" .
كان وبخ من خلال جريدته" أخبار اليوم"، الفئات الحاقدة المارقة، التي تقلل من شأن المنجزات وتعلّق على التفاهات، وتشكك في الأعمال الصالحات، وبالمقابل أشاد بالأعمال الخارقة الحارقة، التي قام بها "د. نظيف" بالرغم من إفصاحه عن أن هناك من لا يروقه مثل هذا المديح وهذا الثناء، وأرجع ذلك إلى أن وطأة الحياة، جعلت الناس لا تفكر إلاّ في محيط ونطاق ضيق، لا يكاد يتجاوز معاناتها اليومية، من الغلاء وارتفاع الأسعار، بما لا يدع مجالاً للشك، أنها قدمت الكثير والكثير من الإنجازات والنجاحات، التي تستحق بالفعل الثناء والتقدير، وهذا بلا شك ما عاصرناه فعلاً، ولا زلنا نرى بركاته حتى يومنا هذا، وإن كان على نحوٍ معكوس.
كان ذلك عبارة عن تعليق على كاريكاتير حمل توقيع سعيد أبو العنين، ومن بنات أفكار رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم المصرية "ممتاز القط" التي كانت صدرت في غرة العام المنصرم 2011. كان الكاريكاتير هو الآخر، عبارة عن عروسة جميلة مبتسمة، حيث تمثل "مصر" أمام "عريس اللقطة" الرئيس "حسني مبارك" بدا في العشرينات أو أقل من ذلك قليلاً، في جو تغلب عليه الرومانسية، وأحوال غاية في الرخاء والرفاهية، حيث خاطبته بالجملة الفائتة.
حيث يُعبر هذا المضمون عن جملة المضامين الأخرى، التي أغرقت فيها الصحافة المقروءة والمرئية والمسموعة "الرسمية" في الدولة، التي كانت قد خرجت لتوها، من عملية انتخابات لمجلس الشعب المصري، والتي اعتبرت جديدة من حيث الإخراج، ومتطورة من حيث التصويت "اليكترونياُ" بدون تدخل البشر، حيث بدا مجلس الشعب على شكل تاني، من حيث النسبة الكبيرة، التي أُتيح لها أن تدخل المجلس لأول مرة "وهم من نفس الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم" وغياب كامل للجماعات المحظورة، فيما عدا عن نائبٍ واحدٍ، كان تم فصله عن الجماعة، ودخول قلة آخرين بعدد أصابع اليد الواحدة، من المستقلين وممثلي بعض الأحزاب المدعومة من الحزب الحاكم نفسه، بهدف توليهم لمهمة المعارضة داخل المجلس. كيف لا، وهي الانتخابات التي كان تكفّل بشفافيتها، الرئيس "مبارك" وشهد بنزاهتها "أمين عام التنظيم في الحزب الوطني، صاحب الدربكّة "أحمد عز"، الذي كان يتولى شراء الأرض برخص التراب، وبيع الحديد بسعر الذهب.
على عكس التيارات والأنواء " المعارضة" أو الطامعة في المنصب أو الطامحة إلى الحكم، أو الحركات المحظورة الأخرى، مثل السلفيين المفلسين، أو جماعة الإخوان المخربين المسلمين، الذين كانوا يرون النقيض تماماً، كانوا على زعم الحكومة أو بالأحرى الحزب الحاكم، ليس لهم في الطيبات نصيب، ومن الذين لا يرحمون ولا يدعون لرحمة الله تنزل، كانوا مجرد عبء على الدولة الفتية، في ظل الخضوع للإمبريالية والصهيونية، ومن أسباب تعطيل وإبطاء عمليات الشحن المالي، لدى جيوب أهل الخير، والعاملين عليها في النظام الحاكم، ومن المتنفذين والموالين، الأولين منهم والآخرين، وعلى مختلف مسمياتهم وألقابهم.
ذلك المناخ السائد في ربوع الدولة المصرية في تلك الأثناء، والذي كان يفرضه "النظام الحاكم"، وبالمقابل الرضا والقبول من قبل "نظام المحكومين"، وكأن هناك تكاملاً دراماتيكياً، وتفاعلاً سحرياً بين السلطة والشعب، لأجل المحافظة على الوضع العام، في سبيل استمرارية حكم النظام، من حيث كم التأييد ونوع التأبيد، أو إلى قيام الساعة. ومن ناحيةٍ أخرى المحافظة على المكتسبات والمعونات الأمريكية، وبالحرص على إدامة العض بالنواجذ، على المدخرات في الدولة "العبرية"، وإن اشتم جل الجمهور ما يزكم الأنوف، من الذل والمهانة بالارتماء في الحجور الأمريكية، أو ما كثُر من التشويش على الأسماع والأبصار، من الحاجة إلى السقوط في الأحضان "الإسرائيلية"، وممهورةً كل تلك، بمزيدٍ من التسلط والجبروت، وآلاتٍ أُخر من القهر والجوع، وعلى قاعدة " كله يهون في حب حكام مصر" لا سيما وأن الحياة عقيدة وجهاد.
كان واضحاً من أن نظام "مبارك"، قد استعمل نوعين من الإجراءات، لتكريس حكم المجتمع المصري، هما التجويع والترويع كعنصرين هامين، لرتابة جملة الأمور داخل الدولة، فعنصر التجويع، من شأنه ضمان "المواطنين المستورين"، الواحد منهم يمكث في سعيه لرزقه وعياله، وذلك من طلوع الفجر إلى لحظة دخوله في الفراش، وأما عنصر الترويع، فكان يُطبق على من يرقون إلى "طبقة المتنورين" الذين محرمٌ عليهم استيضاح أحوال الرياسة، أو حتى الدخول إلى متاهات السياسة، التي من شأنها أن تودي برقاب أصحابها، أو بتخييرهم بين سجون طُرة أو أبوزعبل وغيرها من المخابئ السرية، لغية كسر الأنفة الفكرية والجسدية، حتى بدا السكوت مسيطراً على عموم الشعب المصري بكافة أطيافه، إلاّ من مساحة تكاد تُرى بالمجهر، كانت سُوّيت في أضيق الحدود، هدفها النصح الأمريكي، والرأي الصهيوني، للمداراة على الواقع، والعمل على التضليل عن الوقائع، مساحة ممقوتة ليس بمقدورها تنوير شمعة مبتورة، أو تجفيف دمعة مقهورة.
في صبيحة مثل هذا اليوم من العام الفائت، كان وقع بالأمس، عشية الاحتفالات المسيحية برأس السنة الميلادية، حادثة تفجير كنيسة "القديسين" الواقعة في حي سيدي بشر، بمدينة الإسكندرية، أدت إلى وقوع عدد من الضحايا، مسلمين ومسيحيين، والتي كانت سبباً أخر، في حدوث بعض الاحتجاجات من جانب المسيحيين وآخرين من المسلمين، رفضاً للعنف والإرهاب، الأمر الذي أدى إلى انتفاض الرئاسة من جهة والحكومة من جهةٍ أخرى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، للكشف عن ملابسات الحادثة والقبض على الفاعلين، وكانت "قوات الأمن المركزي" تملأ الدنيا وفي كل مكان"ليس لأجل الحادثة بذاتها"، فقد كان ذلك روتين الحياة السياسية والأمنية في مصر، تكاثرت بكامل معداتها وآلاتها المختلفة، ليس لقمع المظاهرات في حينها، ولكن لأجل ذبح المزيد من القطط أمام الناظرين، حتى كان الكثيرين يتجنبونها إلى جانبٍ آخر من الطريق. وعلى أية حال، فقد أفادت التحقيقات الأولية "محققي النظام" عن وجود معلومات، تشير إلى أن من قاموا بتلك العملية هم من دول آسيوية، بما يعني عدم تورط مصريين في تلك العملية، ومن جهةٍ أخرى اتهام تنظيم القاعدة، بالضلوع في تنفيذها، وكان فيما بعد، أن أعلن وزير الداخلية "حبيب العادلى" أن جهات فلسطينية " إسلامية" تقف وراء العملية الإرهابية، الأمر الذي فرض على عامة الفلسطينيين، و" أنا منهم" الاعتكاف في البيوت، حتى تتضح الصورة، أو أن تأخذ الأمور طبيعتها، ولم يكن أحد ليعلم بأن "العادلى" هو من قام يتنفيذ العملية الإرهابية، وذلك حسب ما نقلته الصحف المصرية فيما بعد، وكان ذلك بهدف، خفض سقف المطالب الكنسيّة التي يمثلها "البابا شنودة" حيث كانت تباينات في الرؤى، بشأن علاقة الكنيسة بالدولة، إلى غير ذلك من الأمور، التي لم يستطع النظام الحاكم تحملها أو غض الطرف عنها.
بعد التكويش على مجلس الشعب، من قبل الحزب الحاكم، كان النظام كأحرص ما يكون على مصالح الوطن والمواطن في مصر، توضح ذلك منذ بدء اجتماعات أمانات الوطني، بالعمل على الإسراع بتنفيذ تكليفات الرئيس "مبارك" الذي كان قال" أحلام المواطنين جزء من طموحنا" والحمد لله أن تلك الطموحات كانت تمثل جزءاً فقط، إذ لو كانت مثلت "الأكثر أو الأغلب" لكان الخطب أعظم، كانت جاءت تلك التكليفات، خلال خطابه أمام المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني، بهدف ترسيخ وشرح برامج الحزب، وما انتهى إليه المؤتمر، وكان الرئيس قد واصل جولاته المكوكية، في المحافظات المصرية، بهدف افتتاح ومعاينة المشاريع من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي استهدفت ضخ استثمارات، قاربت من 260 مليار جنيه مصري وبزيادة مقدارها 20% عن العام الماضي" على ذمة الراوي.
وكان توضح كل ذلك بجلاء ونظافة تامة، من خلال حكومة " د. أحمد نظيف" التي استطاعت- بقدرة قادر- تنفيذ مشاريع ضخمة، كانت ثلاث حكومات مصرية سابقة، كانت أكدت على استحالة تنفيذها، الأمر الذي تطلب من كافة رؤوس النظام، الإشادة بها وتقديرها وتثمينها، ومنهم "القط" زميل وحبيب الصحافي"إبراهيم عيسى" أبو الدستور، حينما سؤل عن رأيه في هذا " القط" فأجاب " نو" .
كان وبخ من خلال جريدته" أخبار اليوم"، الفئات الحاقدة المارقة، التي تقلل من شأن المنجزات وتعلّق على التفاهات، وتشكك في الأعمال الصالحات، وبالمقابل أشاد بالأعمال الخارقة الحارقة، التي قام بها "د. نظيف" بالرغم من إفصاحه عن أن هناك من لا يروقه مثل هذا المديح وهذا الثناء، وأرجع ذلك إلى أن وطأة الحياة، جعلت الناس لا تفكر إلاّ في محيط ونطاق ضيق، لا يكاد يتجاوز معاناتها اليومية، من الغلاء وارتفاع الأسعار، بما لا يدع مجالاً للشك، أنها قدمت الكثير والكثير من الإنجازات والنجاحات، التي تستحق بالفعل الثناء والتقدير، وهذا بلا شك ما عاصرناه فعلاً، ولا زلنا نرى بركاته حتى يومنا هذا، وإن كان على نحوٍ معكوس.
