وأضاف أن الإسوارة الالكترونية عبارة عن جهاز إلكتروني يستخدم للرقابة الإلكترونية تم تصميمها ضمن مواصفات بشكل لا تعرقل النشاط اليومي للشخص.

وأكد أن الإسوارة الالكترونية هي عبارة عن سوار يرتديه المشتكى عليه في الجزء السفلي من كاحل القدم للأشخاص المطبق عليهم الرقابة الالكترونية، وفي حال إزالتها أو العبث بها أو تعدى المنطقة الجغرافية المصرح له بالتواجد بها تُرسل إشارة إلى القيادة والسيطرة التابع لمديرية الأمن العام لمعرفة موقعه وإبلاغ أقرب دورية شرطة للوصول إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وأضاف أن الوزارة قامت بشراء (1500) إسواره الكترونية وهي عبارة عن جزء من الكمية التي يُراد شراؤها في المرحلة الأولى حيث إن الخطط المستقبلية والنظام المعد لهذه الغاية يستوعب لغاية (5000) إسواره الكترونية.

وعن الفوائد المرجوة من تطبيق الإسوارة الالكترونية كبديل عن التوقيف القضائي، أكد الزيادات أن الهدف منها هو خفض أعداد الموقوفين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وخفض الكلف المالية التي تتحملها الدولة بالإضافة إلى تطوير نظام العدالة الجزائية بالأردن وتجنب اختلاط الموقوفين بالمحكومين وحفاظ الموقوفين على مصادر رزقهم.

وجاء خلال تطبيق الإسوارة الإلكترونية على الموقوفين استجابة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017 والذي تم بموجبه تعديل المادة 114 مكرر وإدخال تطبيق الرقابة الإلكترونية كأحد بدائل التوقيف القضائي.