تامر الصمادي-يتوقف القيادي في الحركة الإسلامية زكي بني ارشيد كثيراً عند أحداث المفرق الأخيرة، التي نتج عنها إصابة العشرات من أبناء الحركة وإحراق مقرهم.
يقول لـ"السبيل" إن "محافظة المفرق باتت بهذه الأفعال الإجرامية، سيدي بوزيد الأردن".
وأضاف أن "الفهم المتأخر لمطالب الشعب التونسي أدى إلى ثورة عارمة اطلقت شرارتها مدينة سيدي بوزيد وأسقطت زين العابدين بن علي"، داعياً النظام السياسي في عمان إلى مراجعة ما جرى من أحداث دامية بالمحافظة الشمالية، ومحاسبة المتسببين بها قبل أن يفوت الأوان، على حد وصفه.
وعن الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد، أكد بني ارشيد أن الحركة دخلت في مرحلة مراجعة شاملة لأدائها الشعبي، ليصار إلى بلورة إستراتيجية واضحة للتعامل مع "عبثية السلطة".
وأوضح أن وسائل الحراك "ستتطور في السادس من الشهر المقبل، الذي يصادف مرور عام على انطلاق الاحتجاجات، دون أن تلوح بارقة أمل بأن السلطة لديها نية للإصلاح".
وكشف رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي عن أصوات داخل جماعة الإخوان المسلمين، باتت تطالب بتغيير طريقة المسيرات والاعتصامات التي تدعو إليها، وتبنّي ما أسماه خيار الاعتصامات الطويلة.
واعتبر القيادي الإسلامي أنه من الممكن أن يلجأ الحراك الشعبي إلى تنفيذ الاعتصامات المذكورة "بما أنه لم يتمكن من إقناع صاحب القرار بمطالبه العادلة".
ويرى أن خيار الاعتصامات الطويلة لن يكون الوحيد في قاموس الحراك الشعبي، "فالعقل الوطني الأردني بإمكانه خلق العديد من الأفكار والمبادرات".
ولم يستبعد بني ارشيد أن تنقل الحركة الإسلامية احتجاجاتها في فترة لاحقة من أمام رئاسة الوزراء إلى الديوان الملكي أو دائرة المخابرات العامة.
وأشار إلى إمكانية دعوة الأردنيين مستقبلاً للتوقف عن العمل، "في حال واصل النظام تجاهله لمطالب الشارع"، لافتاً إلى أنه من المبكر الحديث عن خيار الدعوة إلى العصيان المدني.
وجاءت تصريحات بني ارشيد وسط أجواء من التوتر تسود العلاقة بين المؤسسات الرسمية والحركة الإسلامية، إثر أحداث المفرق التي جرح فيها العشرات، بعد هجوم على مسيرة للإخوان نفذه موالون للحكومة.
وتشهد المملكة منذ بداية كانون الثاني الماضي احتجاجات شعبية متصاعدة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية، ومحاربة للفساد.
في حين يطالب الإسلاميون بتشكيل حكومة إصلاح وطني لإدارة المرحلة، والإشراف على الانتخابات البلدية والتشريعية، وإجراء تعديلات دستورية تدفع باتجاه تحصين مجلس النواب من الحل، وتشكيل الحكومة من الأغلبية النيابية، علاوة على المطالبة بإعادة النظر في آلية تشكيل مجلس الأعيان أو الاكتفاء بمجلس النواب سلطة تشريعية.
كما أنهم دعوا إلى التقدم بمشروع قانون انتخابي يلبي المطالب الشعبية وفق تعبيرهم، ويستند إلى النظام المختلط الذي يجمع بين القائمة النسبية وانتخاب الدوائر، إضافة إلى تشكيل هيئة عليا مستقلة لإدارة الانتخابات البلدية والبرلمانية والإشراف عليها.