وقال عمرو على هامش الجلسة الثانية من اعمال ورشة العمل الاقتصادية الوطنية "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الامكانيات لتحديث الاقتصاد"، والتي عقدت امس في الديوان الملكي، أن العمل جار حالياً على دراسة تعديلات لقانون الاستثمار وتشخيص الواقع الاستثماري وتحديد الأولويات بالتشاور مع القطاع الخاص، وذلك لأهميته الاقتصادية، كمولد أساسي لفرص العمل، ورفع الكفاءة وزيادة الإنتاج وتحفيز النمو الاقتصادي.

واشار الى ان مشاركة وزارة الاستثمار في اعمال الورشة تأتي كعامل لوجستي مساعد، لتسهيل عمل الوزارات والدوائر المعنية بالعملية الاستثمارية، لافتا الى أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على قطاعي تكنولوجيا المعلومات والتعدين.

ولفت إلى العمل على مشروع خريطة استثمارية ذكية تفاعلية تزود المستثمر بجميع التفاصيل إلكترونيًا، إلى جانب العمل على خطة للفعاليات الترويجية، موضحا أن وزارة الاستثمار معنية بمتابعة جميع التحديات التي تعترض العملية الاستثمارية في المملكة، وأبوابها مفتوحة أمام المستثمرين، اضافة الى انها مسؤولة عن إيصال صوت المستثمر للجهات المعنية، لتوفير حلول تساعد على استمرارية العملية الاستثمارية وزيادة تنافسيتها.

واكد عمرو أن الوزارة تسعى في المرحلة المقبلة إلى تعظيم التشاركية والتعاون مع القطاع الخاص، لدوره الهام في عملية التنمية الاقتصادية في المملكة، مبيناً بأن الهدف الأسمى هو تحفيز الاستثمار عبر إيجاد التناغم بين الوزارات المختلفة، لتبسيط اتخاذ القرار واستثمار الطاقات الكامنة ومنحها القدرة على التحرك بحيوية، وإعادة النظر بالقوانين والأنظمة المعنية بالمنظومة الاستثمارية.