وأمرت المحكمة البنكين في 28 فبراير/شباط بدفع الأموال، التي تبلغ حوالي 11 مليون دولار و29 مليون دولار على الترتيب، إلى المدعي فاتشيه مانوكيان بحلول اليوم الجمعة، الرابع من مارس/آذار،
وفي ظل غياب أي قانون لمراقبة رأس المال في لبنان، بدأت البنوك في فرض قيود غير رسمية على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج، مع انهيار النظام المالي في البلاد في عام 2019 بعد سنوات من الفساد والهدر وتطبيق سياسات مالية غير مستدامة.
ولم يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الضوابط من خلال إقرار تشريعات. وتم الطعن عليها أمام المحاكم المحلية والدولية، وكانت النتائج متباينة.
وقال «بنك عوده» أن «كثرة الدعاوى القضائيّة المقدمة من قبل المودعين ضدّ المصارف، أمام المحاكم اللبنانيّة والأجنبية، هي نتيجة مباشرة لسوء إدارة الأزمة اللبنانية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، وأنها وبشكل خاص نتيجة العجز عن إصدار قانون لضبط التحويلات المالية إلى الخارج.»
وأشار البنك إلى أنه يعتزم الامتثال للأمر البريطاني لكنه سينظر في خياراته بشأن الاستئناف.
وقال نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي أنه يأمل في أن تتم الموافقة قريبا على مشروع قانون معروض على البرلمان منذ فترة في هذا الصدد.
وأضاف في حديث لرويترز أن هناك مسعىً متجدداً لإقرار قانون رأس المال حتى قبل صدور حكم المحكمة الأخير لأن هناك حاجة ماسة إليه.
وقال بنك عوده إن الأمر يعني أن «المودعين المتمولين المقيمين في المملكة المتحدة (يمكنهم) الحصول على ودائعهم كاملة، وذلك على حساب سائر المودعين الذين لا يتمتعون بحق أو بإمكانية إقامة الدعاوى في الخارج…وسوف ينتج عن هذا الواقع تدني جذري في الأموال المتوافرة لهم».
وقال المحامي غراهام شير، الذي مثّل المدعي مانوكيان، إن القرار أقر «بالحق القانوني لموكله في تحويل أمواله إلى خارج لبنان». وأضاف «هذه هي أول قضية تتعلق بالأزمة المالية اللبنانية يتم رفعها بنجاح في المملكة المتحدة ومن المرجح أن يكون هذا القرار موضع اهتمام للأفراد الآخرين المقيمين في إنجلترا والاتحاد الأوروبي الذين لديهم أموال مودعة في البنوك اللبنانية»
ولم يرد «بنك سوسيتيه جنرال لبنان» على طلبات للتعليق
وإصدار قانون لمراقبة رأس المال هو مطلب أساسي يتعين على لبنان تلبيته لإحراز تقدم في محادثات «صندوق النقد الدولي» للحصول على حزمة من المساعدات
وفي ظل غياب أي قانون لمراقبة رأس المال في لبنان، بدأت البنوك في فرض قيود غير رسمية على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج، مع انهيار النظام المالي في البلاد في عام 2019 بعد سنوات من الفساد والهدر وتطبيق سياسات مالية غير مستدامة.
ولم يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الضوابط من خلال إقرار تشريعات. وتم الطعن عليها أمام المحاكم المحلية والدولية، وكانت النتائج متباينة.
وقال «بنك عوده» أن «كثرة الدعاوى القضائيّة المقدمة من قبل المودعين ضدّ المصارف، أمام المحاكم اللبنانيّة والأجنبية، هي نتيجة مباشرة لسوء إدارة الأزمة اللبنانية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، وأنها وبشكل خاص نتيجة العجز عن إصدار قانون لضبط التحويلات المالية إلى الخارج.»
وأشار البنك إلى أنه يعتزم الامتثال للأمر البريطاني لكنه سينظر في خياراته بشأن الاستئناف.
وقال نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي أنه يأمل في أن تتم الموافقة قريبا على مشروع قانون معروض على البرلمان منذ فترة في هذا الصدد.
وأضاف في حديث لرويترز أن هناك مسعىً متجدداً لإقرار قانون رأس المال حتى قبل صدور حكم المحكمة الأخير لأن هناك حاجة ماسة إليه.
وقال بنك عوده إن الأمر يعني أن «المودعين المتمولين المقيمين في المملكة المتحدة (يمكنهم) الحصول على ودائعهم كاملة، وذلك على حساب سائر المودعين الذين لا يتمتعون بحق أو بإمكانية إقامة الدعاوى في الخارج…وسوف ينتج عن هذا الواقع تدني جذري في الأموال المتوافرة لهم».
وقال المحامي غراهام شير، الذي مثّل المدعي مانوكيان، إن القرار أقر «بالحق القانوني لموكله في تحويل أمواله إلى خارج لبنان». وأضاف «هذه هي أول قضية تتعلق بالأزمة المالية اللبنانية يتم رفعها بنجاح في المملكة المتحدة ومن المرجح أن يكون هذا القرار موضع اهتمام للأفراد الآخرين المقيمين في إنجلترا والاتحاد الأوروبي الذين لديهم أموال مودعة في البنوك اللبنانية»
ولم يرد «بنك سوسيتيه جنرال لبنان» على طلبات للتعليق
وإصدار قانون لمراقبة رأس المال هو مطلب أساسي يتعين على لبنان تلبيته لإحراز تقدم في محادثات «صندوق النقد الدولي» للحصول على حزمة من المساعدات
