نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب صرح معلقاً على ما يتم تداوله من أنباء مختلطة بان ابواب النقابة مفتوحة أمام الجميع من زملاء ومن جهات رقابية صاحبة العلاقة في الرقابة والتدقيق والتحقق او المساءلة ، حيث ان النقابة من مؤسسات المجتمع المدني وهي مؤسسة وطنية تعمل ضمن قانونها ونظامها الداخلي ووفقاً للتشريعات الناظمة للإجراءات ولديها لجانها وموظفيها وأجهزتها المحاسبية ذات الكفاءة المرتفعة والتي تمتاز بمستوى التدقيق عاليًا من التدقيق الداخلي والخارجي ، وهي من تقوم على تنفيذاً قرارات مجلسها المنتخب من هيئتها العامة والمخول من خلال القانون والنظام في ادارة شؤون النقابة المالية والادارية ورفع سوية المهنة والوقوف في كل المحن.
وقال اليعقوب بان النقابة حقيقة سلمت كافة الوثائق والأوراق والمستندات والمعززات التي تم طلبها من الجهة المخول لها"هيئة النزاهة ومكافحة الفساد" بناءاً على طلبها ودورها الرقابي النزيه الذي نثق به كل الثقة، لافتا بان النقابة لا تختلف عن غيرها من المؤسسات الوطنية وتخضع للرقابة وهي تستجيب لما يطلب منها خصوصاً اذا كان الأمر يتعلق بالشفافية والنزاهة والحقيقة.
وأضاف اليعقوب بأننا نأمل في نقابة المقاولين وهيئتها العامة أن يتم المسارعة في التحقق والتدقيق فيما تم طلبه بأسرع وقت ممكن لكوننا نمر في وقت حرج والذي تزامن مع استحقاق قانوني ونقابي تأخر لأكثر من عام على الزملاء المقاولين بسبب جائحة كورونا وهو العرس الوطني المتمثل في اجراء الانتخابات والتي ستجري في اليوم الخامس والعشرين من آذار الحالي وحتى لا يتم التشويش او التظليل واثارة واشغال الهيئة العامة بقضايا قد تستغل وتستثمر انتخابياً من خلال التشهير والتهويل والمبالغة وتصفية الخصومات على حساب النقابة وهيبتها ومكانتها ودورها الوطني.
وختم اليعقوب بأنه سيعقد مؤتمراً يوم بعد غداً السبت للحديث حول ما أثير في الآونة الأخيرة حول هذا الموضوع، فأبواب النقابة مفتوحة للجميع، وسيتم الحديث بكل شفافية ووضوح عن كل القضايا التي تهم النقابة.
مؤكداً احترامه لكل وسائل الاعلام بمختلف مسمياتها داعياً بالوقت ذاته بضرورة توخي الدقة والموضوعية والرأي الآخر أثناء تناول قضايا تهم نقابة المقاولين وقطاع المقاولات.
