أخبار البلد - بدأت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اجتماعات مع منتجي الطاقة المتجددة في محاولة لإعادة التفاوض بشأن سعر بيع الطاقة البديلة لشركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء على أمل الوصول إلى تخفيض الأسعار المتفق عليها سابقا.

وحدد اتفاق حديث بين الحكومة ومنتجي الطاقة المتجددة سعر البيع بـ 17 فلساً للكيلوواط؛ ومع ذلك، فقد أبرمت الحكومة اتفاقيات سابقة مع شركات أخرى حددت النطاق السعري عند 34-115 فلسا للكيلوواط.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية، مشهور أبو عيد، إن إعادة التفاوض هي خطوة تعمل عليها الوزارة حالياً لخفض تكلفة الكهرباء وضمان العدالة تجاه جميع الشركات العاملة في هذا القطاع، من جهة، وشركة الكهرباء الوطنية من ناحية أخرى.

وأشار إلى أن إعادة التفاوض بشأن الأسعار تهدف إلى تحقيق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة تقوم على أسس متينة وعادلة.

وأضاف أبو عيد أن "الحكومة بدأت المناقشات في وقت سابق من الأسبوع الجاري وتعتزم عقد اجتماعات دورية مع جميع الشركات. ومع ذلك، فإن النتائج لا تزال غير مؤكدة”. وأضاف أن الوزارة ستعلن النتائج فور تأكيدها.

وانتقد فراس بلاسمة، مستثمر في قطاع الطاقة المتجددة، محاولة إعادة التفاوض، وقال إن الحكومة اتخذت هذه الخطوة "لإرضاء الأردنيين وكسب تأييد النواب”.

وأضاف بلاسمة أن العقود القائمة هي عقود دولية، وأن أي محاولة لإعادة التفاوض عليها فكرة خاطئة، وتثير الشك في أي احتمالية الوصول إلى نتائج.

وتساءل: "كيف يمكن للحكومة إعادة التفاوض على العقود التي تم توقيعها والاتفاق عليها قبل عامين؟”.

علاوة على ذلك، يعتقد بلاسمة أن هذه الخطوة من شأنها أن تثبط الاستثمارات المستقبلية في قطاع الطاقة المتجددة. وقال: "عندما توقع عقدًا مع هيئة معينة، عليك أن تحترمه، وإلا ستفقد الثقة.”

وقال النائب علي الخلايلة إن ملف الطاقة في الأردن "ما زال مشوهاً”، ولا بد من وجود نية لإعادة هيكلة اتفاقيات الطاقة المتجددة.