وأضاف في منشور عبر فيسبوك، "وما تناهى إلى علمي أنه عامل وليس متطوّعاً، فاذا كان هذا الشخص -رحمه الله- يعمل لدى جهة عمل مثل شركة تسويق او خدمات او محل تخطيط ورسم لوحات اعلانية او غيرها وكان ذهابه لتعليق اليافطة الاعلانية جزء من عمله ومهامه او انه مكلف بذلك من جهة عمله فتعتبر الوفاة وفاة ناشئة عن إصابة عمل وبالتالي يستحق ان يخصص له من الضمان راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن اصابة عمل والراتب بنسبة 75% من أجره المتخذ اساساً لاشتراكه بالضمان بتاريخ وقوع اصابة العمل وفقاً للفقرة "أ" من المادة "30" من القانون، ويضاف لذلك الزيادة العامة وهي بقيمة 40 دينار . ويخصص الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيها الوفاة، كما يُدفع لذويه نفقات جنازة بمقدار 700 دينار".

وأوضح أنه في حال تبيّن أن صاحب العمل لم يقم بشموله بالضمان مع انه ملزم بذلك حُكماً، فيقوم مفتشو الضمان بالتحقق من موضوع عمله فاذا تبين ان القانون ينطبق عليه حُكماً وبصفة إلزامية، أصبح واجباً على مؤسسة الضمان أن تقوم بشموله بأحكام قانون الضمان بأثر رجعي من تاريخ التحاقه بالعمل وفقاً لقواعد الشمول الإلزامي المبينة في القانون ونظام الشمول وتحميل صاحب العمل الاشتراكات المترتبة على ذلك.. ثم يتقرّر له حقه كاملاً بتخصيص راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن اصابة عمل كما أسلفنا، ويوزع الراتب المخصّص على ورثته المستحقين وفقاً لاحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أنه في حال تبيّن أن كان متطوعاً أو يقوم بالعمل لأي من ذويه أو معارفه دون مقابل فهذا يعني أن وفاته طبيعية في مفهوم الضمان الاجتماعي، فإذا كان مشتركاً بالضمان لدى أي جهة عمل أو مشركاً بصفة اختيارية، وتوفّرَ له (24) اشتراكاً من ضمنها ستة اشتراكات متصلة، فيخصص له راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وبراتب تقاعد أساسي بنسبة (50%) من أجره الخاضع للضمان، تضاف اليه الزيادات المقررة ومبلغ (700) دينار يدفع لذويه كنفقات جنازة..!