أعتقد أنه من المبكر جداً التفكير برفع سن التقاعد لما بعد الستين للذكور ولما بعد سن الخامسة والخمسين للإناث، لأسباب كثيرة أهمهما أن سوق العمل لا يحتمل ذلك حالياً، ولا سيما عندما يكون ذلك بشكل إلزامي، كما أنه لا يمكن أن نقارن حالنا بدول متقدمة يصل سن التقاعد لديها الى 63 أو حتى 65 سنة لأن متوسط الأعمار لديهم يزيد على متوسط الأعمار لدينا بسبع سنوات على الأقل، بسبب ما يتمتعون به من مستويات رعاية صحية أفضل بكثير مما لدينا، ناهيك عن مستوى الخدمات المتقدمة والرفاه الذي يعيش فيه الناس لديهم، والتفاوت الكبير في نسب النمو السكاني. كما أنه سيكون من الصعب على الحكومات أن تلتزم ببقاء الموظف العام في مؤسساتها حتى هذه السن، وسيؤدي رفع السن في هذه الحالة إلى مزيد من البطالة في صفوف الشباب، كما أن خطورة ذلك تتجلى في عدم استقرار سوق العمل في منشآت القطاع الخاص ما سيؤدي إلى الزج بالكثيرين في أتون الفقر والعوز عندما تُنهى خدماتهم أو يفقدون وظائفهم قبل إكمال هذه السن فلا يكون بإمكانهم الحصول على فرصة عمل نظراً لتقدم سنّهم كما لا يكون بإمكانهم الحصول على راتب التقاعد مهما بلغت مدة اشتراكهم بالضمان بسبب عدم تحقق شرط السن"صِغَر سنّهم على التقاعد" ويجب أن لا ننسى أن البعض قد يدخل سوق العمل عند إكمال سن السادسة عشرة وهذا يعني في ضوء المقتَرَح أنه لن يكون مستحقاً للراتب التقاعدي إلا بعد (47) عاماً من الاشتراك بالضمان.. وهذا غير معقول ولا منطقي..!

لا أعتقد أن هذه التوصية التي وردت قبل ذلك في وثيقة "رؤية الأردن العشرية 2015 - 2025" تسهم في تطوير قانون الضمان، بل ستؤدي إلى زيادة حالات عدم الامتثال للقانون وتوسيع فرص ومجالات التهرب التأميني، وتقليل الإقبال على الاشتراك الاختياري بالضمان، وكان الأجدر هو الاكتفاء بالسن الحالية لتقاعد الشيخوخة وهي سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للاناث، مع مدد اشتراك معقولة، وبالنسبة للتقاعد المبكر أعتقد بأن خياراته المتاحة حالياً في القانون كافية لا سيما وأنه تقاعد مخفّض، اي يتم تخفيض الراتب بنسب متفاوتة بحسب سن المتقاعد.

كما أرى أن يكون رفع السن لما بعد الستين للذكور ولما بعد الخامسة والخمسين للاناث اختيارياً بالنسبة للمؤمن عليه في حال بقائهم في سوق العمل، مع الزام اصحاب العمل بشمولهم بالضمان ما داموا مستمرين في العمل لديهم اذا رغب هؤلاء المؤمن عليهم بذلك.

إضافة الى أنني كنت قد دعوت اكثر من مرة الى الابتعاد عن التعديلات المجتزأة لقانون الضمان، وضرورة أن يقوم اي تعديل على دراسات اكتوارية من جهات محايدة، اضافة الى أهمية المبادرة الى اجراء مراجعة شاملة متأنية للقانون وليس مجتزأة مع بيان الاسباب الموجبة لأي تعديل يمكن اقتراحه في حال تطلب الامر ذلك، وهذا ايضاً يستدعي فتح حوار وطني موضوعي علمي حول كافة بنود القانون يشارك فيه اولاً الخبراء وممثلو الجهات والاطراف المعنية من عمال واصحاب عمل وحكومة ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني وغيرهم ثم يفتح حوله حوار وطني موسع بهدف الوصول الى قانون توافقي كما حصل في عام 2014.

هذا هو ردّي على توصية اللجنة المالية لمجلس الأعيان، التي كنت أتمنى عليها بدلاً من التوصية برفع سن التقاعد إلى 63 عاماً أن توصي بتعديل كل من نظام الخدمة المدنية وقانون الضمان بما يُلزِم أصحاب العمل من قطاع عام وقطاع خاص وغيرهما بالإبقاء على المؤمّن عليه عاملاً لديهم ما دام لم يكمل مدة الحد الأدنى من الاشتراك المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وبصرف النظر عن السن التي بلغها المؤمّن عليه العامل.