وهدفت الندوة إلى التعرف على العملات المشفرة وأثرها على الأمن الوطني الأردني وخصائصها ومزاياها ومخاطرها ومعرفة ماهيتها إن كانت عملات أم أصول وموقف البنك المركزي منها، إضافة إلى مناقشة موضوع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال مدير ادارة البحث الجنائي العقيد حيدر الشبول الذي ناقش موضوع العملات المشفرة وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب إن إدارة البحث الجنائي – وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، تعاملت مع عدد من الشكاوى المتعلقة بالهجمات الإلكترونية وفايروس "الفدية” حيث يتم تشفير البيانات الموجودة في بعض المؤسسات أو الشركات الخاصة، ومن ثم طلب مبلغ مالي يتم دفعه من خلال عملة البتكوين لفك التشفير عن المعلومات والبيانات الموجودة.
وبين العقيد الشبول أن إدارة البحث الجنائي قامت بتوعية المجتمع المحلي بمخاطر الفايروس وكيفية حماية الأجهزة الإلكترونية من الوقوع ضحية لفايروس الفدية حيث تمت معرفة مصدر الاختراق ولم يتم تحديد وجهة النقود (الإلكترونية).
وأشار الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور عدلي قندح الذي ناقش موضوع العملات المشفرة وأثرها على الاقتصاد الأردني إلى أن العملات المشفرة تعد المظلة الرئيسية التي تضم جميع أشكال العملات الأخرى سواء الإلكترونية أو الافتراضية أو الرقمية القانونية أو المستقرة أو المشفرة، وبغض النظر عن المسميات الأخرى التي يمكن إطلاقها عليها، ويبقى الطابع الرسمي لتلك العملات أنها متاحة بشكل رقمي وليس لها وجود مادي (فيزيائي) ملموس، بالرغم من أن لها بعض الخصائص المماثلة للعملات القانونية المادية.
وأوضح الموجه للعلوم الاقتصادية في كلية الدفاع الوطني الدكتور راضي العضايلة الذي ناقش موضوع مفهوم العملات المشفرة وأهم خصائصها ومخاطرها ومميزاتها ومرونتها وعالميتها أثرها على الأمن الوطني، مشيراً إلى أن العملات الرقمية المشفرة هي عملات غير جاهزة للحصول عليها، وغير مرتبطة بالبنوك، مثل "البتكوين” وإيثيريوم” وغيرهما من العملات المشفرة.
وفي ختام الندوة دار نقاش موسع أجاب خلاله المشاركون على أسئلة واستفسارات الحضور.
