أخبار البلد ــ أنس الأمير ــ وصف الخبير في مجال السدود المهندس فؤاد عجيلات، نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن المنظور في ديوان التشريع والرأي، بأنه نظام سلبي سيؤدي لفرط السدود وتقسيمها.
وبين عجيلات لـ أخبار البلد أن النظام القائم خاصة الجزئية المتعلقة بهيكلة السدود تتضمن مسمى مساعد الأمين العام للسدود والحصاد المائي تتبعه كل من مديرية تشغيل وصيانة السدود ومديرية دراسات وتنفيذ السدود و مديرية الحصاد المائي.
الهيكلة المقترحة للسدود ضمن نظام التنظيم الجديد في ديوان التشريع والرأي سوف تلغي مسمى مساعد الأمين العام لشؤون السدود والحصاد المائي، مما سيؤدي لفرط مديرية تشغيل وصيانة السدود إلى ثلاث مديريات وإلغاء مديرية تنفيذ السدود، وبالتالي سيحمل أثارًا سلبية بعكس المتوقع، يؤكد عجيلات.
وعن شكل الأثار السلبية، أكد الخبير أن الهيكلة المقترحة ستستحدث خمس مديريات بدل ثلاث يقوم على متابعتها ثلاثة من مساعدي الأمناء العامين، إلى جانب منطق فصل مديرية التشغيل عن الصيانة الذي سيعود أثره على إدارة مواقع السدود والفيضانات في ظل نقص الكوادر المؤهلة التي يجب أن تقوم بهذا الدور بعد نفاذ التنظيم الجديد.
وأوضح أن أساس عمل سلطة وادي الأردن يتمركز في قطاع السدود لذلك فإن استبدال هيكلها القائم بالهيكل الجديد لن يحقق فائده لاستراتيجية قطاع المياه، كما أنه لن يوفر الموارد البشرية.
وأضاف الخبير بأن الشكل المقترح في نظام التنظيم الإداري والذي يوكل صيانة السدود لثلاث إدارات غير منطقي، ويدل على أن النظام الإداري أخذ طابع "الشخصنة"، لافتًا إلى أن هناك العديد من قضايا التحكيم ستواجه صعوبة ـ جراء الهيكلة المقترحة ـ في جمع المعلومات الداعمة لها.
وأشار إلى أن عدد الخبرات والكفاءات التي تتوفر في سلطة وادي الأردن لن تكفي لإدارة مواقع السدود حسب هيكلة السدود المقترحة، وهذا يدل على أنها لم تقم على أساس تقييمي واقعي منسجم مع كفاءة الكوادر بل بطريقة أخذ طابع "تصفية حسابات" لا تخدم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية.
وختم قائلًا إن" كل دول العالم تدير مواقع السدود ضمن مظلة واحده لندرة خبراتها، بينما الهيكلة المقترحة تقوم على فرطها وتشتيتها".
جدير بالذكر أن ديوان التشريع والرأي نشر في 22 شباط الماضي، على موقعه الإلكتروني نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن لسنة 2022، والصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
