أما عن قول المؤسسة بأنها لا تلجأ للتشهير بأحد، فهذا حقها، وكل من قرأ منشوري الأول (معلومة تأمينية رقم 197) يدرك بأنني لم ألجأ أبداً للتشهير بأي إنسان، وليس هذا من أسلوبي، ولو أردت لذكرت أسماء شخصيات أخرى تجاوزت على القانون بتجاوزات مثبتة مماثلة أيضاً، وبعضها الآن في مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة وتم اختيار بعضهم أعضاء في لجان ملكية مكلفة بالإصلاح، لكن من يدقق في تصريح المصدر المسؤول في المؤسسة الذي جاء على ذكر شرِيكيْ تلك الشخصية في الشركة يستطيع أن يستشف اسم الشخصية المعنية.. فمن هو الذي يُشهّر إذن..؟!

أما أن يقول المصدر المسؤول في الضمان بأنه كان يتمنى عليّ أن لو أنني ساهمت في ضبط مثل هذه المخالفات إبّان عملي في مؤسسة الضمان، فربما أن الأخ الكريم "المصدر المسؤول" لا يعلم بأنني كنت مديراً لإعلام الضمان وناطقاً باسم المؤسسة ولم أكن مديراً للتفتيش أو الرقابة فيها، ولديّ ثقة كبيرة بالزملاء العاملين في هذا المجال وهم أكفاء أمناء ما عملوا بحياد، ومع ذلك فمعظم زملائي في الضمان وزملائي الإعلاميين يعرفون كم واجهت من مسؤولين بمختلف مستويات المسؤولية و "بصلافة" غير معهودة من موظف عام مثلي من أجل إنفاذ القانون وإرغام هؤلاء المسؤولين على الإذعان والامتثال لأحكام القانون، وكان ذلك مني انتصاراً للضعفاء من العمال والمستخدمين في أكثر من جهة ودائرة ووزارة حكومية وعامة..!

وإلى هنا فإنه طيب وجميل أن تعترف المؤسسة بأن الواقعة التي ذكرت تشكّل مخالفة للقانون وأن المؤسسة تنتظر صدور حكم قضائي قطعي بحق اثنين من زملاء الشخصية المعنية في المنشور، كان قد تقاضيا أيضاً رواتب تقاعدية مبكرة دون وجه حق، مع العلم أن الشخصية التي عنيتها تم تعيينها في المنصب الرسمي في شهر تشرين الثاني من العام 2019، ومنذ أن تم اكتشاف أمرها في موضوع مخالفة أحكام قانون الضمان وقواعد التقاعد المبكر لم يتم إبلاغها بشيء على الإطلاق عن فحوى المخالفة، علماً بأن الضمان اكتشف هذه الحالة بعد قرار التعيين في الموقع الرسمي... فلماذا إذن تم السكوت، وتجميد أي إجراء في هذا الخصوص بحق هذه الشخصية، وأقلّها أن تتم مخاطبته ومخاطبة شركته بموضوع المخالفة، وربما كان سيذعن للحق وللقانون، ويصحح خطأه سيما إذا كان غير مقصود..!

على أي حال، كان رد الضمان وتصريح مدير الضمان، وتصريح المصدر المسؤول في الضمان والتصريح اللاحق للزميل الناطق باسم الضمان مبتوراً وضعيفاً، وجاء نفي الشخصية المعنية ليكمل حلقات لم تكن مُكتَشفة من قبل، فهو يقول بأنه كان مشتركاً بصفة اختيارية وليس من خلال الشركة التي هو شريك فيها ومفوض بأمورها الإدارية، ما يعني ان اشتراكه الاختياري لم يكن قانونياً، بل كان ينبغي أن يشترك بالضمان من خلال الشركة وبصفة إلزامية كما كان الأمر تماماً بالنسبة لشريكيه، وبالنتيجة فإنه إذا ثبت أن فترة اشتراكه السابقة على تقاعده المبكر كانت اختيارية، فإن ما بُنيَ عليها وهو تخصيص راتبه التقاعدي المبكر لم يكن متوافقاً مع أحكام قانون الضمان مما يؤدي إلى بطلانه..!

أنا شخصياً لم أتشرف بمعرفة تلك الشخصية، ولا يمكن أن أقصد إضعافها كما قال في نفيه للواقعة، لكن الهدف هو إنفاذ القانون على الجميع دون تمييز، وهو يُشكر على استعداده للإذعان للقانون في حال ثبوت المخالفة..

وعليه فإن المطلوب الآن من مؤسسة الضمان الاجتماعي المؤتمنة على أموال الأردنيين والعمّال أن تباشر إجراءاتها فوراً بإبلاغ الشخص المعني بموضوع مخالفته لأحكام قانون الضمان، والسير بكافة الإجراءات القانونية الأخرى لتسوية الأمر واسترداد الرواتب التقاعدية التي صُرفت له دون وجه حق، إضافة إلى التحقق من موضوع اشتراكه الاختياري قبل تقاعده المبكر وفقاً لما قال، فإذا ثبت وجب تصحيح الخطأ والمخالفات القانونية الناتجة عن ذلك.. وأرجو أن تعلمنا مؤسسة الضمان بالنتائج لاحقاً.. لكن عليها أن تعلمنا أولاً بأول بما تتخذه من إجراءات تبدأ بإبلاغ الشخص المعني بمخالفته للقانون والطلب منه إعادة الرواتب وتوابعها لخزينة الضمان، وأن تباشر ذلك فوراً وإبلاغه بالواقعة في مكتبه الرسمي، فهو كما أكد على استعداد لما يمليه القانون وهذا يسجل له، فنحن دولة يحكمها دستور وقانون وسيادة القانون تعلو على الجميع..!