وبين التلهوني الاهتمام الواضح والظاهر للسلطة القضائية واستقلالها ضمن أحكام الدستور الأردني والدعم المستمر الذي تلقاه السلطة القضائية من كافة أركان الدولة الأردنية وعلى رأسها جلالة الملك عبد الله الثاني وتحدث عن أنواع المحاكم ودرجاتها والدور العام الذي تلعبه في المحافظة على الأمن والاطمئنان داخل المجتمع وتطبيق مبدأ سيادة القانون وحماية المقدرات والمال العام.
وأشار التلهوني إلى التطور التشريعي والعملي المستمر لإجراءات التقاضي في ضوء التطور الذي تشهده الجريمة وتعقيدها وظهور أنواع جديدة من الجرائم غير تلك التقليدية التي عرفها المجتمع في السابق مما يتطلب أدوات جديدة في مواجهتها، وبين أيضاً الأسباب العامة لارتكاب الجرائم وطرق الوقاية منها.
كما شدد التلهوني على أن الحد من الجرائم لا يقتصر على القضاء، بل أن العديد من المؤسسات داخل الدولة معنية في دعم القضاء منها وزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الامن العام.
وحول مبدأ سيادة القانون والمتضمن تطبيق أحكام القانون على الجميع فقد شدد التلهوني على أن تعزيز ثقة المواطنين بهذا المبدأ يتطلب من كافة الجهات وخصوصاً جهات أنفاذ القانون أن تحرص على تطبيق أحكام القانون على الجميع دون تمييز أو انتقائية، ذلك أن تطبيق القانون بشكل متفاوت من شأنه أن يضعف ثقة الناس بتنفيذ القانون وأهميته ويولد شعوراً بالإحباط.
وحول أهمية دور القضاء في حماية الاستثمار ونقد بين المحاضر التطور الذي قام به القضاء حول إنشاء غرف اقتصادية متخصصة كما أشار الى بعض الأحكام الواردة في قانون الجرائم الاقتصادية وبين السياسة التصالحية الذي انتجها النظام الجزائي الأردني ضمن احكامه.
وفي الختام أشار التلهوني الى التطور الذي شهده القضاء من خلال إدخال التكنولوجيا والمحاكمات عن بعد في إجراءات التقاضي والتي كانت ضرورية خصوصاً أثناء جائحة كورونا بدليل عدد الجلسات الكبير الذي تم عقده حتى تاريخه، كما أشار إلى بدائل الإصلاح المجتمعي ودورها في تقليل عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وأعرب المحاضر عن سعادته عن قرب تطبيق "الأسوارة الالكترونية” كبديل عن التوقيف والذي كان من المفترض أن يطبق قبل عام تقريباً.
