يعاني سوق السيارات في المملكة حالة من انفلات غير طبيعي، وسط غياب ضوابط تحكمه وتحمي المشترين والمواطنين من عمليات النصب والاحتيال وغياب الكفالات والصيانة وقطع الغيار بعد شراء السيارات وخاصة «الزيرو» منها.

الغريب في الموضوع أن العديد من تجار السيارات في مناطق محددة بدأوا بأخذ دور الوكلاء في بيع المركبات من خلال استيرادها بشكل مباشر من الخارج، ليعرضوها في معارضهم مستخدمين برامج التمويل المجنونة في إغراء المشترين، من خلال اعتماد الهوية فقط في عملية البيع بغض النظر عن قدرة وملاءة المشتري المالية، ليسقطوا بعدها في فخ الصيانة وغياب الكفالة المصنعية، ويخسروا آلاف الدنانير من قيمة السيارات التي يشترونها في ضوء تنصل الباعة من تحمل أو ضمان كفالة تتيح للمشتري اعادتها أو صيانتها في حال وجود خلل مصنعي، وخاصة وتحديدا الس?ارات الحديثة صاحبة العداد «زيرو».

المئات باتوا ضحايا لعمليات البيع هذه، وأعدادهم في تزايد في ضوء ترك السوق مفتوحا أمام المستوردين وتجار تلك المركبات الحديثة «الزيرو» دون ضوابط، بالإضافة الى مغريات التمويل والتي أصبحت أسهل بكثير من أن تشتري ثلاجة او تلفازا لاعتمادها «الهوية الشخصية» فقط في عملية التمويل،ما يزيد الإقبال على شراء السيارات من خلالهم، رغم أن أسعارهم تزيد عن أسعار الوكلاء أنفسهم بما لا يقل عن 4 آلاف للمركبة الواحدة على أقل تقدير بالإضافة إلى غياب الكفالة المصنعية للمركبات والسيارات التي يبيعونها وعدم وجود مراكز للصيانة وتوفر قطع?الغيار و لكثير من ماركات السيارات المستوردة، نظرا لعدم توجيه الشركات المصنعة لهذه الأنواع للسوق الأردني وتصنيعها لأسواق أخرى في المنطقة أو أوروبا و يتم من خلال تلك الدول استيرادها للمملكة.

على الحكومة التدخل سريعا لحماية للمستهلك أولا، وضبط حالة الانفلات الكبيرة في سوق السيارات من خلال إصدار قرارات بحصر استيراد السيارات «الزيرو» بالوكلاء المعتمدين أو من خلالهم لضمان الكفالة والصيانة وقطع التبديل، وبأسعار تتناغم مع قدرة المستهلكين والمشترين، أو إجبار مستوردي تلك السيارات على توفير الكفالة المصنعية ومراكز صيانة خاصة وتوفير قطعها في السوق.

العديد ممن اشتروا تلك المركبات، انصدموا من عدم وجود مراكز صيانة لتلك السيارات أو حتى فنيي صيانة لها وخاصة الكهربائية والهايبرد والسيارات الأخرى، وأن عليهم استيراد القطعة من الخارج وبأسعار فلكية، ما دفع بعضهم إلى ركن تلك المركبة أمام بيوتهم لعدم توفر القطع البديلة ووجود أخطاء مصنعية لا يمكن إصلاحها لعدم توفر الكفالة المصنعية، ما يضطرهم إلى دفع كلف عالية بدل الصيانة إذا ما توفرت.

أي سوق في الدنيا يجب أن ينظم ويكون له ضوابط تحمي المستهلكين، وتمنع أساليب المافيا في إدارته، ومن هنا يجب على الحكومة والجهات المختصة الإسراع في ضبط هذا السوق قبل أن يفوت الأوان، وخاصة أن المواطن والمستهلك هو الضحية الوحيدة والمتضرر الأكبر من حالة الإنفلات هذه!!.