اخبار البلد - اشتكى موظفون في القطاع الخاص من قرار الحكومة ببدء التوقيت الصيفي باكرا هذا العام، الذي بدأ منتصف ليل الخميس الماضي بدلا من موعده الاعتيادي في آخر يوم خميس من آذار من كل عام.
وعبر الموظفون عن رفضهم لهذا القرار لما له من انعكاسات سلبية عليهم، خصوصا وأن الحكومة قررت أيضا تأخير موعد دوام طلبة المدارس نصف ساعة اعتبارا من 27 شباط الحالي وحتى نهاية آذار المقبل، ليصبح موعد دوامهم الساعة الثامنة والنصف.
وأشاروا إلى أنه سيصبح هناك تضارب بين دوامهم في أعمالهم الذي يبدأ الساعة الثامنة ودوام أبنائهم في المدارس، إذ سيتأخرون عن دوامهم لإضرارهم إلى توصيل أبنائهم إلى المدارس أولا، وبالتالي سيُخصم من أجورهم الشهرية أو إجازاتهم السنوية.
وكانت الحكومة قررت أخيرا تأخير دوام طلبة المدارس نصف ساعة اعتبارا من 27 شباط الحالي وحتى نهاية آذار المقبل، نظرا لبدء التوقيت الصيفي باكرا، ولضمان اطمئنان الأهالي على أبنائهم الطلبة عند ذهابهم إلى مدارسهم.
وبررت الحكومة هذه الإجراءات بـ”مراعاة ظروف الأهالي، وبخاصة فئة العاملين، حتى يكونوا أكثر اطمئنانا على أبنائهم عند ذهابهم إلى المدارس”، خصوصا وأن شروق الشمس سيبدأ عند الساعة 7:10 تقريبا في التوقيت الصيفي الجديد.
تقول منال البوريني، وهي تعمل صيدلانية في عمان، وأم لطفلين، إن إجراءات الحكومة بالتحول إلى التوقيت الصيفي باكرا ستُجبرها على التأخر عن دوامها الذي يبدأ الساعة الثامنة، لاضطرارها إلى توصيل أبنائها إلى المدرسة أولا.
وتوضح البوريني لـ”المرصد العمالي الأردني” أن تأخرها عن العمل سيؤثر سلبا عليها، إذ سيخصم من أجرها الشهري أو من إجازاتها السنوية، خصوصا وأن صاحب العمل الذي تعمل لديه "لا يراعي هذه الظروف” على حد قولها.
وترى أنه لا داعي لجعل التوقيت الصيفي باكرا بهذا الشكل، وأن الحكومة لم تُراع طبيعة عمل الموظفين في القطاع الخاص.
وطالبت البوريني بإعادة موعد التوقيت الصيفي إلى ما كان في السابق، مشيرة إلى أن الموظفين سيصبحون ضحية هذا القرار.
أما عماد عبيد، ويعمل في شركة إنتاج، فيقول إن قرار الحكومة بخصوص التوقيت الصيفي سيضر بمصالحهم، خصوصا وأن القطاع الخاص لا يراعي الموظفين إذا تأخروا عن دوامهم.
وطالب عبيد بالعدول عن قرار بدء موعد التوقيت الصيفي، أو التنسيق مع القطاع الخاص ليراعي الموظفين حال تأخروا عن دوامهم.
منسق الحملة الوطنية لصوت عمال الأردن عماد المالحي يقول إن قرار الحكومة بالبدء بالتوقيت الصيفي باكرا له تداعيات وآثار سلبية على الموظفين في القطاع الخاص، فهم سيضطرون إلى التأخر عن دوامهم لتوصيل أبنائهم إلى المدارس أولا، وبالتالي سيُخصم من أجورهم أو إجازاتهم.
ويرى المالحي، في تصريح إلى "المرصد العمالي الأردني” أن الحكومة تتخبط في قراراتها، مشيرا إلى أنه لم يسبق على مر الحكومات السابقة تعديل موعد التوقيت الصيفي.
كما يرى أنه لا يوجد مبرر واضح ومقنع للبدء بالتوقيت الصيفي باكرا، خصوصا وأنه سيضر فقط بالموظفين في القطاع الخاص، ولم يراع التضارب الذي سيحدث بين دوامهم في أعمالهم ودوام أبنائهم في المدارس.
ويعتقد المالحي أن القطاع الخاص لن يراعي ظروف الموظفين حال تأخروا عن دوامهم، خصوصا وأن الحكومة لم تُصدر تعميما يلزم أصحاب العمل في القطاع الخاص بمراعاة الموظفين وعدم الخصم من أجورهم أو إجازاتهم عند تأخرهم عن دوامهم.
وطالب المالحي بالعدول عن موعد البدء بالتوقيت الصيفي، والإبقاء على موعده الاعتيادي في نهاية آذار من كل عام، لتلافي أي آثار أو تداعيات سلبية على الموظفين في القطاع الخاص.
وكان النائب محمد عقيل الشطناوي، قد تبنى مذكرة نيابية، وجهها لرئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، مطالبا الحكومة بالعدول عن قرار تغيير توقيت بدء العمل بالتوقيت الصيفي.
وجاء في المذكرة "نرجو من سعادتكم مخاطبة دولة رئيس الوزراء بإعادة النظر في قرار تقديم العمل بالتوقيت الصيفي بتاريخ 25-02-2022 وإبقائه في موعده المعتاد في نهاية شهر آذار من كل عام، وذلك لعدم ملاءمته لجميع فئات المجتمع وصعوبة تطبيقه سواء من ناحية دوام الموظفين أم من ناحية توفير الطاقة بجميع استخداماتها”.
