المؤسسة الصحفية الاردنية (الرأي ) والأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) بشكلهما القانوني كشركات مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان ويحكمها قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية وتعليماتها ويخضعان للولاية العامة لمساهميها شكلتا حالة من النجاح على صعيد تحقيق الأرباح وتوزيعها ونمو حقوق المساهمين مع تقدم الرأي عن منافستها التقليدية الدستور في سوق الإعلان الصحفي والانتشار والتوزيع . الرأي والتي شكل العام 2011 آخر عهد لها بالنتائج الإيجابية حققت خسائر متراكمة كما في نهاية عام 2020 وصلت الى 12.8 مليون دينار وصافي حقوق مساهمين تراجع الى 4.7مليون دينار مع وجود تحفظ لمدقق الحسابات على عدم أخذ الشركة مخصص لتدني قيمة مجمع ومعدات وآلات المطابع والتي وصلت قيمتها الدفترية الى 24.1مليون ديناروهذا الرقم يحتاج الى قياس التدني والاعتراف به كخسارة و اجمالي مطلوبات تبلغ 24.4 مليون دينار وبعجز عن اجمالي الموجودات المتداولة بحدود 19.8مليون دينار مما يثير الشك محاسبيا على قدرة الشركة على الاستمرار. الدستور من جانبها أظهرت صافي حقوق مساهمين بالسالب ( عجز) بحدود 9 مليون دينار واجمالي مطلوبات بحدود 22 مليون دينار واجمالي خسائر مدورة 14.7 مليون دينار كما في نهاية العام 2019 مما يثير الشك ايضا عن قدرة الشركة بالاستمرار بشكلها الحالي .
أزمة الصحافة الورقية وتداعياتها المالية هو في سياق عام لتراجع الصحافة الورقية في العالم في ظل الاعلام الرقمي والثورة المعرفية وتدفق الاخبار عبر شيكة الانترنت وتحول اجهزة الهواتف الذكية الى منصات اخبارية تعطي المتلقي خيار التفاعل والتأثير بحكم هامش من الحرية مفقود في الصحافة الورقية . ازمة الصحف المحلية هي أزمة مركبة اطرافها الحكومات المتعاقبة لعملها على تقييد سقف الحرية الصحفية وتحويلها الى ادوات حكومبة عزف عنها القارئ وثمة اسباب لها علاقة بفشل ادارة الصحف الذاتية ( مطبعة الرأي ) مثالا وكذلك التحول في انماط القراءة ومنافسة العالم الرقمي للصحافة التقليدية وعوامل اقتصادية أثرت على قدرة الافراد على شراء الصحف كعادة يومية .أمام كل تلك العوائق كان لا بد من مراجعة نقدية لحالة الصحافة وما الت اليه من تراجع وهذه المراجعة والتشخيص ومحاولة الوصول الى حلول واقعية بالاخذ بالعوامل والاسباب والتقييم لقدرة الصحيفتين على الاستمرار باشكال غير تقليدية من خلال التحول الى صحافة رقمية وصحافة استقصائية وتاسيس قنوات اخبارية مرئية في اطار هيكلة العمليات المالية والادارية للصحيفتين من خلال الاندماج المالي بشركة واحدة وتحويل المطبعتين الى مطابع تجارية للكتب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والضمان الاجتماعي والمؤسسات الرسمية حال التأكد من الامكانية التقنية لمخرجات المطابع .
اذا كانت الحكومات المتعاقبة للاسباب المذكورة جزء من الأزمة فهي مطالبة بتوفير اليات مالية ومناخات حقيقية من الحرية وضمان استقلالية الصحف المنهجية والذي يدعم ويحمي ويضمن تعزبز موقف الاردن السياسي والاقتصادي وايصال رسالته التاريخية الانسانية . الاطراف جميعها معنية بالجلوس والحوار لوضع تصورات عملية تراعي مصالح العاملين في الصحافة من فنيين وكتاب ومحرربن وادارين والذين ساهموا من مواقعهم على صون مقدرات الاردن وانجازاته وتقديمه للعالم وكذلك ضمان استمرار نشاطها الاقتصادي وفقا لمؤشرات مالية مقبولة .
الصحافة صناعة تمر بدورات حياة ونمو وتطور وواجبنا أن تستمر لا أن تموت .
.
