اخبار البلد - طالب النائب غازي ذنيبات الحكومة بوضع حل جذري لمشكلة حبس المدين ، لأنه في حال وقف العمل بقانون الدفاع فإن السجون ستواجه مشكلة الإكتظاظ التي تعاني منها.
وأضف ذنيبات خلال جلسة مجلس النواب الرقابية أن وزارة الداخلية أجابت على سؤاله المتعلق بذلك ، مشيرا الى أن نسبة الطاقة الإستيعابية للسجون تفوق 144 % بدون حبس المدين بحسب الوزارة.
وأضاف ذنيبات أنه ورد في أجوبة الوزارة أن عدد عدد المدينين المحكومين وأفرج عنهم بموجب قانون الدفاع 5420 شخصا ، وأن عدد الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس التنفيذي ولم يحبسوا الى الان 65 ألفا ، وأشار الى أن 135 ألفا و 403 اشخاص لا زالوا محكومين مطلوبين ولم ينفذ السجن بحقهم .
وأوضح أنه في حال إقرار تعديلات قانون التنفيذ فإنه سيكون عدد الملاحقين 44 ألفا و 368 شخصا.
وأوضح ذنيبات أن قانون العفو العام ليس حلا جذريا بل هو حل مرحلي ، لمدة أشهر ثم يعود المطلوبون الملاحقون المدينون الى السجن وتعود المشكلة.
وأضاف أن تعديلات العقوبات وقانون التنفيذ تقنن المشكلة ولا تحلها فلا بد من حلول جذرية حاسمة لهذه المشكلة قبل تفاقمها بشكل أكبر.
