اخبار البلد -
مع الهبوط في أرقام ونسب الإصابات بمتحور أوميكرون والانحسار التدريجي للموجة الرابعة من كورونا؛ اتخذت الحكومة قرارات تخفيفية كانت فرضتها في أوقات سابقة لمواجهة الجائحة.
هذه القرارات أتت تطبيقاً لقرار الدولة الذي اتخذته سابقاً والمتمثل بالموازنة بين صحة المواطنين وفتح القطاعات بحيث لا تُعرِّض صحة الناس للخطر وفي نفس الوقت لا تقطع سُبل رزقهم.
الحكومة قررت العودة عن كل قراراتها السابقة واستثنت 3 قرارات فقط؛ حيث أبقت على لبس الكمامة كشرط للتواصل مع الناس، وكذلك اشترطت سند أخضر (مطعومين) قبل الدخول إلى أي مؤسسة رسمية أو خاصة، وأبقت أيضا العمل بقانون الدفاع مع كل أوامره التي صدرت.
بررت الحكومة بقاء هذه الشروط: لعدم انتهاء الفيروس كلياً، وأن الوضع الوبائي لا زال غير مستقر، وكذلك تبعات الجائحة لم تزل تُلقي بظلالها على كل القطاعات، وقالت على لسان الناطق الإعلامي باسمها إن القرارات التي اتخدت ممكن أن يتم التراجع عنها عند عودة أي موجات لاحقاً -لا سمح الله -.
هنالك جهات رحبت بهذه القرارات، واعتبرتها «عين المنطق»؛ لا بل قالت إن الحكومة تأخرت في اتخاذ هذه القرارات وكان الأفضل رفع كل القيود والعودة إلى ما قبل كورونا.
وهنالك جهات – غالبيتها طبية- عبرت عن قلقها من اتخاذ هذه القرارات في هذا التوقيت؛ حيث الموجة لا زالت مستمرة وكذلك نسبة التطعيم لا زالت ضعيفة نسبياً – 4.2 مليون شخص من أصل 11 مليون نسمة على تراب الأردن-.
كلا الطرفين يتحدث من زاوية رؤيته للأزمة؛ فالتاجر والصناعي وأصحاب العمل …الخ يرون أن الجائحة هي اقتصادية، حيث أضرت بهم وعطلت أعمالهم وأدت الى انهيار مشاريعهم وإغلاق بعض منها.
وخبير الأوبئة يرى أننا معرضون لانتكاسة ورفع لأرقام الإصابات بعد أن بدأت بالهبوط، وأن فتح القطاعات بهذا الأسلوب المتسرع سيزيد من نسب الإصابات خصوصاً مع عودة الطلبة الى المدارس.
«ولكن» إذا جمعنا وجهات النظر ودرسناها بشكل منطقي وحسبنا الخسائر والمكاسب؛ سنرى أن الحكومة اتخذت قرارات عقلانية تنسجم مع معطيات الأزمة؛ حيث حافظنا على قطاعنا الصحي وكذلك حافظنا على رزق الناس.
وإذا ما استمر الهبوط في المنحنى وعدم دخول متحور جديد؛ فإن اتخاذ قرار رفع الكمامة وتغيير في أوامر الدفاع وكذلك اشتراط المطعومين سيكون قراراً قابلا للنقاش في مرحلة ليست ببعيدة.
أمّا قرار رفع قانون الدفاع بشكل كلي فأعتقد أنه سيكون آخر قرار يتم أخذه -حتى بعد رفع الكمامة – وذلك لما يحوي من أوامر تتعلق بتنظيم سوق العمل وحفظ حقوق العمال وكذلك إلزام مؤسسة الضمان الاجتماعي بدعم هذه القطاعات، بحيث أن رفع قانون الدفاع سيفقد بحدود 200 ألف شخص عملهم.
