حكمت إحدى المحاكم في عمان بإدانة الظنينين (موقع إخباري، ورئيس تحرير الموقع) بجرم عدم تحري الحقيقة، وإدانتهما أيضاً بجرم عدم التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية، وحكمت عليهما بالغرامة خمسمائة دينار والرسوم.
وفي تفاصيل الحكم، فقد تبين للمحكمة أنه وبعد قيام الموقع الإخباري بنشر خبر حول أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة وقيامه بابتلاع الحصة الأكبر من المرضى التابعين لإحدى الجنسيات العربية لصالح المستشفى، وورد أيضاً أن إدارة المستشفى تقوم بذلك بعيدا عن أعين المستشفيات الخاصة الأخرى.
وقد ثبت للمحكمة أن ما ورد في الخبر غير صحيح كون شركة عالمية هي التي تقوم بتوزيع المرضى التابعين لإحدى الجنسيات العربية، على المستشفيات، وقد ثبت للمحكمة أن الشركة المشتكية (المستشفى الخاص) قد تضرر من نشر هذا الخبر.
وتبين للمحكمة أيضا أنه وبعد تداول الخبر لم تقم الشركة العالمية بتحويل أي مرضى من هذه الجنسية العربية إلى المستشفى، وقد ثبت للمحكمة أن ما ورد في الخبر غير حقيقي ولم تراعِ فيها كاتبة المادة الصحفية النزاهة والموضوعية في عرض المادة الصحفية.
