ونفى الهواري خلال مناقشة لجنة الصحة والبيئة النيابية، للقرارات الحكومية المتعلقة بالتأمين الصحي، وجود أية نية لدى الحُكومة لخصخصة القطاع الصحي، موضحًا أن الحوادث التي شهدتها بعض أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية أخيرا، دفعت الوزارة لإيجاد الحلول المناسبة لتقليل عدد المُراجعين لهذه الأقسام.
ولفت إلى أن مُراجعة أقسام الطوارئ في المستشفيات الخاصة غير مشروط بتأمين صحي مُعين.
وأكد الهواري أن كوادر وزارة الصحة لا تستطيع التأخر في علاج المواطنين تحت أي ظرف كان، مشيرا إلى أن اتفاقية التأمين الصحي ستوفر أيضًا فُرص عمل للشباب، وسترفع من قيمة الحوافز للكوادر الصحية، فضلًا عن كونها نموذجًا في تحقيق التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أن هذه الاتفاقية تشمل علاج المواطنين المؤمنين في طوارئ القطاع الخاص، كحالات الجلطات والقلب والكسور، وغيرها من حالات الطوارئ، مبينًا أن الاتفاقية غير معنية بحالات العلاج في العيادات الطبية الأخرى.
اقرأ ايضا :
لجنة الصحة: تعديل اتفاقية التأمين يزيد الديون
