يلجأ الاقتصاديون عادة إلى مجموعة من مؤشرات الإنذار المبكر ثلاثية الأبعاد، رائدة ومتأخرة ومتزامنة، للتنبؤ بما سيحدث للاقتصاد في الأشهر والسنوات المقبلة. إلا أن الاحداث والازمات التاريخية السابقة، الحديثة منها والقديمة، أثبتت أنه من الصعوبة بمكان إمكانية التنبؤ بدقة بحدوث أزمة اقتصادية أو مالية أو كارثة أو انهيار اقتصادي.

في الأردن، لدى مراجعة أبرز المؤشرات الاقتصادية المستخدمة للتنبؤ بمستقبل الاقتصاد نجد أن الكثير منها صعب ويسير باتجاه سلبي ويؤثر سلباً على معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، وبعضها الآخر يسير بالاتجاه الصحيح ويعمل بصورة صمام أمان ومرساة للاقتصاد الاردني. لذا يجب قراءة وتحليل تلك المؤشرات بدقة متناهية والتأني كثيراً قبل اطلاق تصريحات مثيرة للرعب.

ومن المؤشرات السلبية نذكر ارتفاع حجم المديونية العامة وأعباءها ظاهرة على شكل تقليل حيز السياسة المالية وتكبيل دورها في الاستثمار الرأسمالي ومزاحمة القطاع الخاص على السيولة المتوافرة في الاقتصاد. وهذا يعيق قدرة الحكومة على اجراء تصحيح الخلل الهيكلي في النظام الضريبي في الأردن، فالأصل أن يكون الاعتماد أكثر على ضرائب الدخل والايرادات الأخرى بدلاً من الاعتماد على ضريبة المبيعات التي تعتبر بمثابة ضريبة دخل خفية على الفقراء والطبقة المتوسطة. فالحكومة تعتمد عليها في تحصيل النسبة العظمى من الايرادات الضريبية مستندة الى انخفاض مرونة الطلب السعرية على ثلاث مجموعات سلعية رئيسية هي: المشتقات النفطية والسجائر وأخواتها والمشروبات الكحولية.

والمؤشر السلبي الثاني هو تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي حيث أن مستوياته أقل من معدل النمو السكاني وأقل من معدلات نمو المديونية على الرغم من توقع ارتفاعه لنسبة 2.7 بالمئة هذا العام. أما المؤشر السلبي الثالث فهو ارتفاع معدلات الفقر والبطالة حيث وصلت الى مستويات قياسية لا يمكن عكس منحناها إلا بعد إحدث تغيير جذري في مختلف السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والاستثمارية بحيث تصبح منحازة بشكل واضح للنمو المستدام والتشغيل.

أما أبرز المؤشرات الايجابية، فمنها منحنى العائد الذي يشير الى أنه يتزايد ويرتفع للاعلى ولليمين، مما يعني أن المستثمرين متفائلون بأن الاستثمار في المستقبل سيعود عليهم بعائد مرتفع.

والمؤشر الثاني ارتفاع الصادرات وتوقع ارتفاع ايرادات السياحة وحوالات العاملين في الخارج نتيجة عودة الحياة لطبيعتها ونتيجة لارتفاع أسعار النفط.

وبالرغم من ارتفاع معدلات التضخم العالمية لم يرتفع معدل التضخم محلياً أكثر من 1.35% عام 2021 ويتوقع له ألا يرتفع أكثر من 2.5% هذا العام.

والمؤشر الآخر الايجابي هو متانة الجهاز المصرفي والمتمثلة في ارتفاع نسبة كفاية رأس المال (18.3%) وارتفاع نسبة السيولة القانونية (136.2%) وانخفاض نسبة الديون غير العاملة (5.3%).

التخوف قد يأتي من احتمالية ارتفاع الديون غير العاملة بعد رفع أوامر الدفاع، ومع ذلك فإن ثقتنا الكبيرة في رقابة البنك المركزي وحرص وتشدد البنوك يعطي الامل بان تبقى هذه النسبة ضمن مستويات مقبولة قابلة للادارة من خلال اعادة الهيكلة والجدولة للديون بكافة أشكالها اذا تطلب الامر مرة أخرى ذلك.

أما المؤشر التالي فهو استقرار سعر صرف الدينار الاردني الاسمي والحقيقي الفعال مدعماً باحتياطي ضخم من الاحتياطيات الاجنبية تجاوزت 17 مليار دولار أميركي وتغطي أكثر من تسعة أشهر مستوردات مقارنة من ثلاثة أشهر وفقا للمعايير الدولية. علاوة على تحسن أداء مؤشرات بورصة عمان خلال عام 2021 بنسبة 27.8 بالمئة مقارنة مع 2020 وارتفاع القيمة السوقية للاسهم المدرجة في البورصة نهاية عام 2021 الى 15.5 مليار دينار أو ما نسبته 20 بالمئة مقارنة مع 2020 لتشكل ما نسبته 49.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وهذا يعكس تحسن أداء الشركات المدرجة في بورصة عمان ويعكس بدء تعافي الاقتصاد الوطني.

كل هذه المؤشرات تبعث الأمل وتستدعي التأني كثيراً قبل إطلاق تصريحات مثيرة للرعب، وتستدعي أيضاً المضي قدماً في وضع خطة اقتصادية استراتيجية عابرة للحكومات فكرتها الرئيسية مبنية على «خلق فرص عمل مستدامة» وتدعمها نماذج اقتصادية احصائية اقتصادية كلية للتنبؤ بمستقبل الاقتصاد وفقاً لمؤشرات إنذار مبكر رائدة ومتأخرة ومتزامنة، تمكن متخذي القرار من النظر الى الاقتصاد الكلي برؤية ثلاثية الأبعاد من خلال الزجاج الأمامي ومرآة الرؤية الخلفية والنافذة الجانبية. حمى الله الاردن