لم تكن هي الزيارة الميدانية الأولى التي يقوم بها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى المحافظات، فقد سبقها جولات في الشمال والوسط والجنوب، وأخرى إلى عدد من الأماكن في العام الماضي، والتي شكل الخصاونة في أعقابها لجنة لمتابعة نتائج هذه الزيارات. في الواقع حتى الآن لا نعلم إن اجتمعت هذه اللجنة واتخذت اجراءات معينة تجاه الملاحظات التي دونت في حينه.
إذا، ما الجديد في زيارات الرئيس في المحافظات؟
ما يميز الزيارات الحكومية التي تتم حاليا أنها تأتي بحضور رئيس الديوان الملكي رئيس لجنة متابعة تنفيذ المبادرات الملكية يوسف العيسوي، كضمانة ملكية للمبادرات التنموية التي تطلقها الحكومة، وكرسالة مفادها أن كافة القرارات والإجراءات ستسير كما هو مخطط لها، ولن تكون عبارة عن حبر على ورق. على أقل تقدير هذا ما نأمله أن يكون.
ومثلما كانت توجيهات جلالة الملك ضمانة لتحديث المنظومة السياسية وما أفرزته من تعديلات على الدستور وقانوني الأحزاب والانتخاب، إلى جانب إيلاء لجنة تطوير القطاع العام كل الاهتمام، بإلاضافة إلى احتضان الديوان الملكي لأعمال وورش العمل الاقتصادية، فإن الواقع المعيشي كالفقر والبطالة، وتحفيز بيئة الاستثمار التي تعلن عنها الحكومة حاليا في محافظات المملكة هي في فكر الملك ورعايته، ويتوجب العمل عليها ضمن أطر زمنية محددة وبرنامج عمل لا يحتمل التأجيل وقابل للتطبيق، ويعتمد الأولويات.
الناس تطمئن أكثر إذا كانت الإجراءات التي تتخذها الحكومة برعاية ملكية، كنتيجة حتمية للإدارات الفاشلة التي انتهجتها كافة الحكومات. نعم فالأمر لا يتعلق بأداء فريق الحكومة الحالي فقط، وإنما يعود إلى سنوات عانى فيها البلد من مسؤولين لم ينجحوا في تحقيق منجزات ذات قيمة مضافة لدولة تعيش أزمة اقتصادية كبيرة، وتسعى إلى التعافي في مختلف القطاعات، بعد أن تغيرت تركيبة العلاقات بين الدول والأسس التي تستند إليها.
لذا فإن الرسالة التي يجب أن نفهمها جيدا أن الضمانة الملكية في العمل يمكنها أن تجسر فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، إذ إن كل ما يحتاجه الناس هو الابتعاد عن الخطط الجوفاء، وانتهاء السياسة الوحيدة التي انتهجتها كافة الحكومات التي اعتمدت لتعظيم الإيرادات على جيب المواطن، دون أن تدرك أن في ذلك خطرا كبيرا على الهوية والانتماء، ويزيد من الاحباط، الذي من شأنه أن يهز أركان المجتمع ويفقده بوصلته الأساسية وهو الوطن.
على حكومة الدكتور بشر الخصاونة، وأي حكومة لاحقة أن تدرك أنها ليست وحدها في إدارة ملفات الدولة، خصوصا تلك التي تمس المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين، والتطوير. إن ثقل الشريك الجديد، الذي يسير جنبا إلى جنب والحكومة، من شأنه التأثير إيجابا في الحد من نهج المماطلة والتسويف، والفساد، فالقرارات والسياسات باتت تصنع بشكل جماعي ولم تعد مرتبطة بمزاجية مسؤول أو قناعاته، أو أولوياته. وهذا هو المطلوب.
