وفي بيان للجمعية ، حول ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن كلفة علاج النواب والأعيان والوزراء في المستشفيات الخاصة تصل 13 مليون دينار سنوياً؛ فإن الجمعية توضح بأن ما صرح به رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري بأن اتفاقية وزارة الصحة الموقعة مع المستشفيات الخاصة منذ عام 2008 والتي تسمح للمنتفعين وعائلاتهم ممن يحملون بطاقة تأمين الدرجتين الأولى والخاصة (والتي تشمل النواب والأعيان والوزراء والأمناء العامين وغيرهم) ويبلغ عددهم 200 ألف منتفع بالإضافة إلى الحالات الطارئة المحولة إلى القطاع الخاص من المستشفيات الحكومية، قد بلغت كلفة معالجاتهم خلال العام الماضي 2021 ما قيمته 13 مليون دينار وليس كما يتداول بأن هذا المبلغ هو كلفة معالجة النواب والأعيان والوزراء.

وأضافت "وبذلك فإن كلفة تغطية المنتفع الواحد من هذه الفئات (الأولى والخاصة) في المستشفيات الخاصة تقل عن 65 دينار سنوياً، وليس كما يتم تداوله من أخبار غير صحيحة تفيد بأن كلفة المعالجة للمنتفع الواحد تبلغ آلاف الدنانير”.