أخبار البلد - اكد وزير العمل نايف استيتية، الأربعاء، إن البرنامج الوطني للتشغيل، المقرر إطلاقه خلال الربع الأول من العام الحالي، سيغطي إجمالي 150 دينارا من الراتب الشهري لنحو 60 ألف أردنية و أردني لمدة 6 أشهر.
وأضاف، أن برنامج التشغيل الوطني هو أحد أولويات عمل الحكومة 2023-2022، المتضمن تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين والأردنيات، من خلال تخصيص مبلغ 80 مليون دينار لدعم البرنامج.
وأوضح أستيتية، أن المبالغ ستغطي الراتب، وبدل تنقلات وبدل اشتراكات الضمان الاجتماعي شهريا، ولمدة 6 أشهر، "على أن يتم إبرام عقد عمل لمدة 12 شهر بين صاحب العمل والعامل".
ووفق وثيقة اتفاق الحكومة مع البنك الدولي، يجب أن يكون العمال/ العاملات مسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من قبل الشركات، وأن يكون إجمالي الأجر الذي تدفعه الشركات، إضافة إلى دعم البرنامج مساويا على الأقل للحد الأدنى للأجور (260 دينارا أردنيا).
وبين الوزير أن البرنامج "يستهدف الوصول إلى تشغيل 60 ألف متعطل ومتعطلة عن العمل من الفئة العمرية (18-40) سنة، ذكورا وإناثا، حيث يقوم البرنامج على تلبية احتياجات سوق العمل، من خلال بناء شراكات وطيدة ومستدامة مع مختلف الجهات المعنية في قطاع التشغيل من القطاع الخاص".
وعن الموعد المحدد لإطلاق البرنامج، قال استيتية، إن البرنامج الوطني للتشغيل "سيطلق خلال الربع الأول من العام الحالي، بهدف تحفيز القطاع الخاص لتشغيل وتمكين الشباب الأردني وتسهيل وصولهم إلى فرص عمل لائقة في القطاع الخاص تلبي طموحاتهم في القطاعات الاقتصادية كافة في جميع محافظات الأردن".
في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وافق البنك الدولي على تمويلٍ بقيمة 112 مليون دولار؛ بنحو 80 مليون دينار، لدعم جهود تبذلها الحكومة لتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل لتشغيل الأردنيين، ورفع مستوى تدريبهم على مهارات يتطلبها العمل، والحد من معدلات البطالة المرتفعة.
رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قال خلال مؤتمر صحفي مطلع العام الحالي، إن الحكومة رصدت 80 مليون دينار من موازنة 2022؛ لتحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل لتشغيل الأردنيين.
ويأتي إطلاق البرنامج بعد ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى "نسب غير مسبوقة"، حيث بلغت 50%، في الربع الأخير من عام 2020، جراء "جائحة كورونا"، وفق تقرير للبنك الدولي أكدته وزارة العمل في تصريحات صحفية سابقة.
وفي آخر إحصائية صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغ معدل البطالة في الأردن لغاية الربع الثالث من العام الماضي، 23.2%، حيث بلغ معدل البطالة للذكور 21.2%، مقابل 30.8% للإناث.
منصة وطنية للتشغيل
وأشار استيتية إلى أن البرنامج يتضمن 3 محاور رئيسية، أولها دعم أجور العاملين، ثم تنمية المهارات المهنية والتقنية وتأهيل الشباب من خلال التدريب في مواقع العمل للموائمة مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى دعم بدل اشتراكات الضمان الاجتماعي وبدل تنقلات.
وعن الشروط الواجب توفرها في الشركات للاستفادة من منح البرنامج الوطني للتشغيل، قال الوزير، إن البرنامج اشترط على المؤسسات المسجلة للاستفادة من منح البرنامج، أن تكون مسجلة رسميا وحسب الأصول، وأن تكون حاصلة على التراخيص اللازمة كافة من رخص مهن ورخص قطاعية إن انطبق عليها ذلك.
"البرنامج اشترط أيضا، أن تكون المؤسسة منتسبة للغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات ومجددة اشتراك الانتساب، ومسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وألا تحصل المؤسسة على دعم من أي جهة أخرى لدعم أجر العامل الذي تم تعيينه من خلال البرنامج"، وفق الوزير.
وأشار استيتية، إلى أنه على المؤسسات المسجلة للاستفادة من منح البرنامج، أن "تتقدم للانتفاع من البرنامج عبر المنصة الوطنية للتشغيل (سجل- تشغيل)، وأن تتعهد المؤسسة بعدم الاستغناء عن أي عامل لديها خلال فترة البرنامج أو الفترة التجهيزية للبرنامج بشكل غير قانوني، مع الالتزام بأحكام قانون الضمان الاجتماعي".
وأضاف أن "على المؤسسة التي تقدمت بطلب الاستفادة من البرنامج توقيع اتفاقيات تنظيمية مع وزارة العمل ومزوّد التدريب من القائمة المعلنة على المنصة الوطنية للتشغيل".
عقد عمل لعام ملزم للشركات
ويهدف "البرنامج الوطني للتشغيل" إلى تمكين أكثر من 2000 شركة خاصة من توظيف وتدريب أكثر من 60 ألف موظف جديد، 35% على الأقل من المستفيدين من الإناث، ونصفهم من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما.
و يتمثل المشروع "التدريب أثناء العمل"، خصص له نحو 106.9 مليون دولار، حيث سيمول التدريب، الأجور، واشتراكات ضمان اجتماعي، وبدلات تنقل عمال معينين من الشركات الحاصلة على دعم في إطار المشروع.
وسيتم تحديد دعم الأجور واشتراكات الضمان الاجتماعي وبدلات النقل بمبلغ 150 دينارا أردنيًا لكل عامل شهريا، وستمتد إلى 6 أشهر، حيث سيغطي دعم الأجور حوالي 50% من الحد الأدنى للأجور (130 دينارًا أردنيًا) إضافة إلى اشتراك الضمان الاجتماعي على هذا المبلغ بقيمة 10 دنانير أردنية، بينما سيتم منح بدل مواصلات 10 دنانير أردنية لكل عامل شهريا.
ومن المتوقع أن يفيد بند النقل هذا، النساء بشكل أساسي، حيث إن النقل يشكل "عائقا مهما أمام توظيفهن"، فيما سيتم تغطية المبالغ المتبقية لتكاليف التدريب والأجور من قبل الشركات، وفق الوثيقة.
ويجب أن يكون العمال/ العاملات مسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من قبل الشركات، وأن يكون إجمالي الأجر الذي تدفعه الشركات مع دعم البرنامج مساويا على الأقل للحد الأدنى للأجور (260 دينارا أردنيا).
ويجب على الشركات الالتزام مسبقًا بإبقاء المشتغلين/ المشتغلات لمدة 6 أشهر على الأقل بعد انتهاء فترة الدعم؛ (رغم أن هذا لا يلغي حقوق أصحاب العمل والموظفين في إنهاء العمل وفق ما هو منصوص عليه في قانون العمل الأردني)، وفق الوثيقة.
وسيتم تدريب العمال في مواقع الشركات المستفيدة من الدعم وفقا لبرامج يطورها مقدمو التدريب، والتي يجب أن تكون معتمدة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
ويضم المشروع، وفق البنك الدولي، مكونا فرعيا ثانيا خصص له نحو 3.4 مليون دولار، يمول ما يصل إلى 3 أشهر من التدريب في الفصول الدراسية (وبحد أدنى شهر واحد) ورواتب المتدربين.
تقرير لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، أشار إلى أن نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل في الأردن، تنتمي للفئات العمرية (20 – 24) و (25 – 29) سنة، والتي تشكّل نسبة 58.5% من مجموع العاطلين عن العمل، حتى الربع الثالث من العام الماضي.
أما حسب المستوى التعليمي، أشار تقرير المنتدى إلى أن المستوى العلمي لمعظم الأردنيين الذكور العاطلين عن العمل (حوالي 62%) هي أقل من التعليم الثانوي. بالمقابل، فإن معظم الأردنيات العاطلات عن العمل (حوالي 76%) يحملن الدرجة الجامعية الأولى على الأقل.
