أعلن مجلس ادارة غرفة تجارة عمان عن تبنيه لقضايا ومطالب شركات التخليص ونقل البضائع المنتسبة للغرفة بالعاصمة عمان، ليصار الى متابعتها مع الجهات المعنية.

واكد مجلس الغرفة خلال لقاء جمعه مساء أمس الثلاثاء، مع أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع المنتسبة للغرفة، ان قطاع التخليص هو العنصر الرئيسي في حركة انسياب البضائع والسلع للسوق المحلية والاسواق التصديرية، من خلال تنظيم البيانات الجمركية وانجازها ودفع الرسوم المطلوبة وتقديم الكفالات المالية.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة تشكيل لجنة من أصحاب الشركات واعضاء من المجلس لحصر القضايا وتحديد الأولويات والمطالب الملحّة التي تعرقل عمل القطاع وتؤثر على اعماله وسرعة انجاز المعاملات وبخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك حيث ترتفع عمليات الاستيراد.

وعرض أصحاب الشركات العديد من المطالب والقضايا التي تواجه اعمالهم، والتي أبرزها الاجراءات في ساحة (4) بالعقبة، وتأخر انجاز البيانات الجمركية من خلال النافذة الوطنية، وارتفاع قيم التخمين من غير مبرر، وكثرة الفحوصات المخبرية وتنوعها من دائرة لأخرى وارتفاع أجورها، ووجود مزاجية بتعامل شركات الملاحة، والمنافسة غير المشروعة بالأسعار بين شركات التخليص.

واشاروا الى وجود اجراءات بيروقراطية لدى بعض الجهات تعرقل انجاز المعاملات بسرعة، وارتفاع كلف التشغيل، والرسوم التي تدفعها العينات، والبيانات المفتوحة والتعهدات الجمركية، والتشدد بعمولات الكفالات البنكية، ووجود بلاغات وتعاميم رسمية قديمة ما زالت نافذه ما يتطلب الغاها او تحديثها، الى جانب المبالغة الواضحة بالمعاينة، وفرض غرامات على تجاوز تسديد البيانات، وتأخير ترخيص الشركات.

وشددوا على ضرورة الاهتمام بتجارة الترانزيت، وعدم حصر تصاريح المستخدمين بمركز جمركي واحد، وضرورة تطوير وهندسة اجراءات ترخيص شركات التخليص، ووضع قواعد ثابته لقيم التخمين، والغاء رسم بدل الخدمات البالغ 5 بالمئة، وتخفيض ايجارات المكاتب بالمراكز الجمركية.

ويبلغ عدد شركات التخليص ونقل البضائع المنتسبة لغرفة تجارة عمان 246 شركة.

وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، ان اللقاء جاء بناء على مذكرة قدّمتها الشركات المنتسبة للغرفة لبحث المعيقات والتحديات التي تواجه قطاع التخليص ونقل البضائع لدوره الكبير في حركة النشاط الاقتصادي، مؤكدا ان تجارة عمان هي مظلة للجميع وواجبها الدفاع عن قضايا منتسبيها ومتابعتها.

واشار الى أن مجلس إدارة الغرفة يعمل جاهداً للوقوف على المشكلات التي تواجه مختلف القطاعات التجارية والخدمية وخاصة بعد الاضرار التي لحقت بها جراء تبعات جائحة فيروس كورونا وحصرها لمتابعتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وبين ان الغرفة ستعمل على اعداد مصفوفه لكل التحديات والقضايا التي تهم القطاع التجاري والخدمي ليصار الى تقديمها خلال ورشة العمل التي سيعقدها الديوان الملكي الهاشمي مثلما جاء في رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني في رسالته التي وجهها للاردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين.

واكد الحاج توفيق استعداد الغرفة لوضع جميع امكانياتها اللوجستية والفنية تحت تصرف نقابات وجمعيات وهيئات أصحاب العمل، مشيرا الى ان تجارة عمان لا تُجامل اية جهة على حساب المصلحة العامة للقطاع وتقف على مسافة واحدة من جميع النقابات والجمعيات التجارية وأصحاب العمل.

بدوره، اشار نائب رئيس الغرفة نبيل الخطيب الى ان قطاع التخليص ونقل البضائع يعتبر قطاعا اقتصاديا مهما ومن مصلحة الجميع تقديم الدعم له ليتمكن من مواصلة دوره المحوري في رفد الاقتصاد الوطني، مبينا ان تجارة عمان هي البيت الأمن للقطاع التجاري والخدمي.

واكد الخطيب ضرورة حماية القطاع وتسهيل جميع الإجراءات وتبسيطها كون أعماله ترتبط مع مختلف الدوائر والمؤسسات الرسمية والرقابية والتي يصل عددها الى 45 جهة بمقدمتها دائرة الجمارك، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

من جانبه شدد عضو مجلس ادارة الغرفة خطاب البنا وامين الصندوق على ضرورة العمل على إزالة العقبات التي تواجه قطاع التخليص ليتمكن من أداء دوره المركزي بتخليص البضائع وتسهيل حركة التجارة التي تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

واشار البنا الى الدور الذي لعبته شركات التخليص ونقل البضائع خلال جائحة فيروس كورونا وجهوده في ادامة انسياب السلع والبضائع ولا سيما من الاغذية والادوية والمواد الاساسية للسوق المحلية وضمان استمرارية مختلف عمليات الشحن، والمحافظة على سلسلة التوريد وبضائع الترانزيت.