تأتي المداولات المبكرة بعد أيام من تقديم مجموعة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ مشروع قانون من شأنه تعليق ضريبة البنزين البالغة نحو 18 سنتًا للجالون لبقية العام، والتي من المتوقع أن يناقشها نواب الحزب، الثلاثاء
تخفيف الأعباء
أشار البيت الأبيض إلى أن "جميع الخيارات مطروحة"، حيث تحاول الإدارة تخفيف الأعباء المالية المتزايدة التي تواجه الأميركيين خلال فترة ارتفاع التضخم
في الوقت الحالي، لم يعلن البيت الأبيض عن أي تأييد رسمي صريح لهذه السياسة لكن بحسب صحيفة واشنطن بوست، فقد ناقش كبار المساعدين، وراء الكواليس، ما إذا كانت السياسة ستخفف العبء على نحو ملموس، أو تخدم في نهاية المطاف منتجي البنزين أكثر من مستهلكيه
يخشى بعض كبار المسؤولين أيضًا من صعوبة إنهاء السياسة في وقت لاحق، حيث لا يرغب أي سياسي في أن يُنظر إليه على أنه يرفع الأسعار، وفقًا لما نقلت واشنطن بوست عن شخصين وصفتهما بالمطلعيْن على الأمر
طابع مُلح
لكن جهود هؤلاء المسؤولين أصبحت أكثر إلحاحًا حيث ارتفعت تكلفة البنزين في الأشهر الأخيرة، إذ تجاوز متوسط الأسعار 3.48 دولار للجالون الأسبوع الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة، الاثنين، عن جمعية السيارات الأميركية AAA، وهو ما يزيد بمقدار دولار واحد تقريبًا عن الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس ارتفاعًا في الطلب مع زيادة النمو الاقتصادي ووسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة بين روسيا وأوكرانيا
صدمات مالية أخرى
يأتي ارتفاع الأسعار أيضًا في وقت تواجه فيه العائلات الأميركية صدمات مالية أخرى مؤخرًا، من ارتفاع تكاليف الإسكان إلى ارتفاع الأسعار في محلات البقالة
وارتفعت الأسعار بشكل عام بنسبة 7.5% في يناير/ كانون الثاني، مقارنة بالشهر نفسه في عام 2021، حيث استمر التضخم في الارتفاع بأسرع معدل له منذ حوالي أربعة عقود
قام البيت الأبيض بالفعل بعدة محاولات لمحاولة معالجة الإحباط العام المتزايد من ارتفاع أسعار البنزين. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني، قرر الرئيس الأميركي، جو بايدن، استخدام 50 مليون برميل من النفط من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للبلاد، وقد سعت الإدارة الأميركية على نطاق أوسع إلى تحديد ما إذا كانت الزيادات ناتجة عن اندماج الشركات في قطاعي النفط والغاز، وهو مجال تدرسه الآن الهيئات الناظمة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار
محاذير انتخابية
تسبب استمرار أسعار البنزين في الارتفاع في مشكلات اقتصادية للأميركيين، ومتاعب سياسية جديدة للديمقراطيين، خاصة مع دخولهم موسم انتخابات التجديد النصفي الذي قد يتوقف على قدرة الحزب على السيطرة على التضخم
دفعت المخاطر التي تلوح في الأفق السيناتور مارك كيلي من ولاية أريزونا، وماغي حسن من نيو هامبشاير، وهما نائبان ديمقراطيان يواجهان معارك صعبة لإعادة الانتخاب، لكشف النقاب عن مشروع قانون الأسبوع الماضي لتعليق الضريبة حتى يناير/ كانون الثاني المقبل، كما حصلوا على تأييد في هذا المسعى من أعضاء ديمقراطيين آخرين يواجهون بالمثل صعوبات في الانتخابات النصفية
شدد كيلي في بيان أعلن فيه مشروع القانون على أنه سيساعد العائلات "التي تكافح من أجل ارتفاع تكاليف كل شيء من البنزين إلى البقالة"، بينما قالت حسن إن الديمقراطيين يحتاجون على نطاق واسع إلى "التفكير بشكل خلاق في كيفية إيجاد طرق جديدة لخفض التكاليف"
إعادة المدخرات
كما يهدف الديمقراطيون، فضلًا عن ذلك، إلى تكليف وزارة الخزانة بضمان أن تعيد شركات النفط والغاز الكبرى المدخرات إلى المستهلكين. واقترح المشرعون في الحزب تحويل الأموال الفيدرالية الأخرى إلى صندوق Highway Trust Fund الفيدرالي، والذي يتم تمويله عادة من خلال الرسوم الفيدرالية لكل جالون. إذ يعاني الصندوق الاستئماني، الذي حقق أكثر من 39.5 مليار دولار في عام 2019، من عجز سنوي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن ضريبة البنزين ظلت دون تغيير منذ عام 1993، كل ذلك بينما تحول المستهلكون إلى السيارات الكهربائية التي لا تخضع للرسوم نفسها
في الوقت الحالي، درس قادة الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بشكل خاص الفكرة، وفقًا لما نقلت واشنطن بوست عن شخصين وصفتهما بالمطلعيْن على الأمر. وقال شخص ثالث للصحيفة إن كيلي يعتزم أيضًا عرض الأمر على زملائه المشرعين، الثلاثاء، على غداء حزبي مقرر بانتظام
انفتاح إدارة بايدن
في الوقت نفسه، بدت إدارة بايدن منفتحة تجاه الأمر مع استمرار المحادثات في الكونغرس، حيث من المرجح أن يتطلب أي تعليق ضريبي على البنزين دعمًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ المنقسم
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إميلي سيمونز، في بيان "جميع الوسائل مطروحة لخفض الأسعار"، وأضافت "أعلن الرئيس بالفعل عن استخدام قياسي قدره 50 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي، وجميع الخيارات مطروحة على الطاولة للمضي قدمًا"
دفعات مماثلة
تتزامن الجهود الفيدرالية مع دفعات مماثلة بين حكام الولايات الديمقراطيين والجمهوريين والمشرعين بالولايات، الذين درسوا إعفاءات ضرائب البنزين الخاصة بولاياتهم هذا العام مستهدفين الرسوم المحلية على محطات الوقود. وقالت باحثة استطلاعات الرأي الديمقراطية التي عملت لصالح بايدن، سيليندا ليك، لصحيفة واشنطن بوست، إن الفكرة "تحظى بشعبية كبيرة" عند اختبارها على مستوى الولاية بين الناخبين
رأي مغاير
وصف وزير الخزانة الأميركية السابق وكبير الاقتصاديين في البيت الأبيض، في الإدارات الديمقراطية السابقة، لاري سمرز، وصف فكرة الإعفاء الضريبي على البنزين بأنها "قصيرة النظر، وغير فعالة، ومبتذلة ووسيلة للتحايل"
وأشار سمرز، وهو من كبار منتقدي إدارة بايدن بشأن قضية التضخم، إلى أن تأثير السياسة غير واضح في أحسن الأحوال لأنها قد تعزز الطلب في جوانب أخرى من الاقتصاد، وأضاف أنها "سياسة سيئة في الوقت الذي صنفنا فيه تغير المناخ بأنه تهديد وجودي"
