رانيا الصرايرة وآلاء مظهر-عمان - فيما انتقد خبراء عماليون، اعتراض نقابة اصحاب المدارس الخاصة على القرار الحكومي، برفع الحد الادنى للاجور، مؤكدين ان العاملين في هذه المدارس، اكثر فئة تتعرض للظلم والانتهاكات، قال المستشار الاعلامي والناطق الرسمي لوزارة التربية والتعليم ايمن البركات، ان تطبيق قرار الرفع الذي اتخذته اللجنة العمالية الثلاثية مؤخرا ملزم واجباري.
واضاف البركات الى "الغد"، ان الوزارة ستراقب عبر مديرية التعليم الشكاوى المتعلقة، بعدم التزام المدارس بقرار اللجنة وستحيلها لوزارة العمل، لتطبق عليهم الاجراءات الادارية الملزمة.
بدوره، يرى نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، ان تكرار رفع الحد الأدنى للأجور لاربع مرات متتالية خلال الفترة الماضية، أربك عمل المؤسسات التعليمية الخاصة، وزاد الأعباء المالية عليها وعلى أولياء أمور الطلبة.
وقال الصوراني الى "الغد" إن قرار الرفع "ظالم ومجفف لكثير من المدارس الخاصة، ما سيدفعها الى ممارسة التحايل والخداع".
واشار الصوراني الى أن 20 مدرسة في اربد ستعلق الدراسة فيها حتى تحقيق العدالة، وستكون هناك مشكلة مع بداية العام المقبل بزيادة الاقساط المدرسية بنسبة 28 %.
في السياق ذاته، اكد رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة، ان اكثر قطاع بحاجة لرفع الحد الادنى للاجور هو التعليم الخاص، كونه اكثر القطاعات التي توجد فيها انتهاكات بعدم الالتزام بدفع الرواتب في وقتها، وعدم اعطاء اجازة امومة للعاملات، وتوقيع عقود وهمية مع المعلمات.
واعلن المعايطة عن وجود توجه جدي للاتحاد للمطالبة بوضع حد ادنى لاجر معلمي هذا القطاع، مبينا ان المعلم شخص انهى تعليمه الاكاديمي ويجب الا يعامل كالمهني الذي لم ينه تعليمه، ويعمل في المصانع او غيرها من القطاعات.
"الغد" رصدت في جولات ميدانية عدم التزام بعض المدارس الخاصة بالحد الأدنى للأجور، بحيث أكدت معلمة تعمل في مدرسة خاصة تقاضيها راتب 90 دينارا، في حين وقعت عقدا مع صاحب المدرسة يبين تقاضيها 170 دينارا.
وتوضح المعلمة أنها اضطرت للقبول بالعرض لاحتياجها للعمل، فضلا عن كونها لن تجد عملا آخر، لافتة إلى أنها جلست ثلاثة أعوام في البيت بعد تخرجها في الجامعة.
وقالت المعلمة التي طلبت عدم نشر اسمها، إن هذا "الوضع لا يقتصر عليها وحدها، بل إن غالبية المعلمات في المدرسة يتقاضين الراتب نفسه"، مشيرة إلى أن زميلتها التي تعمل في المدرسة منذ خمسة أعوام لا يزيد راتبها على 120 دينارا.
بدوره، بين مدير مركز الفينيق احمد عوض، أن غالبية معلمي ومعلمات المدارس الخاصة ورياض الأطفال يتعرضون للانتهاكات والتعديات على حقوقهم العمالية والإنسانية الأساسية، فيما يتعلق بانخفاض أجورهم وحرمانهم من الإجازات السنوية والمرضية والأمومة للمعلمات المتزوجات، وعدم تمتعهم بالحماية الاجتماعية عبر الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
واكد عوض غياب الاستقرار الوظيفي لهذه الفئة، مبينا ان دراسة اعدها المركز في هذا الشأن، اظهرت وجود ممارسات مزاجية في أساليب الإدارة المتبعة في غالبية المدارس الخاصة، ما يخلق حالة قلق للمعلمات والمعلمين، ويولد لديهم شعورا بالإحباط وعدم الالتزام بإعطاء المدرسة والطلاب حقهم.
ووصفت العضو في اللجنة التوجيهية للانصاف في الاجور الباحثة الدكتورة عبير دبابنة، اعتراض النقابة بـ"غير المقبول وليس من حقهم الاعتراض"، مشيرة الى ان قرار رفع الحد الادنى للأجور يتماشى مع حاجة اقتصادية ملحة خاصة للعاملين في قطاع المدارس الخاصة، معتبرة ان الاناث وهن النسبة الاعلى في العمل في هذا القطاع "الاكثر عرضة للظلم من اصحاب المدارس الخاصة غير الملتزمين اساسا بدفع الحد الادنى للاجور"، بحسب دراسة سبق وان اجرتها دبابنة.
دراسة أخرى اعدها مركز الفينيق تتعلق باوضاع المعلمين في القطاع الخاص، اوصت بضرورة تفعيل دور مفتشي وزارة العمل للكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المعلمون والمعلمات وغيرهم من العاملين في قطاع التعليم الخاص، وتفعيل دور مفتشي المؤسسة العامة الضمان الاجتماعي لضمان اشتراك جميع العاملين في التعليم الخاص بالضمان.
واكدت الدراسة اهمية الإسراع بتأسيس نقابة خاصة للمعلمين، من شأنها رفع سوية مهنة المعلم وتطويرها وزيادة المكانة المهنية والاجتماعية والاقتصادية للمعلمين، وتفعيل دور النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص وتوعية المعلمين بالقطاع الخاص بأهمية العمل النقابي العمالي.
وبينت الدراسة أن معلمات ومعلمين يجبرون على توقيع عقود عمل سنوية براتب 150 ديناراً، لكنهم يتقاضون رواتب أقل من ذلك، ولا يقف الأمر عند هذا الحد حسب، فغالبية معلمي ومعلمات هذا القطاع يتقاضون أجورا عن 10 أشهر في العام فقط، ما يعد مخالفة صريحة للعقد الموحد الخاص بعمل معلمي ومعلمات المدارس الخاصة، والذي يعطيهم الحق في أجور السنة كاملة بدءا من سنة العمل الثانية.
وهنالك مدارس تفسخ عقود المعلمين والمعلمات في نهاية الفصل الدراسي الثاني، ومن ثم تعود الى تجديد عقودهم في بداية الفصل الدراسي الأول، للحيلولة دون دفع رواتبهم في العطلة الصيفية، وأخرى لا توقع عقودا مع معلماتها ومعلميها.
واشتكت معلمات من أن رواتبهن لا تتجاوز 80 دينارا شهريا، بالإضافة إلى تأخير استلامها لأكثر من شهر وأحياناً شهرين، في مخالفة صريحة للحد الأقصى الذي نصت عليه المادة (46) من قانون العمل التي تنص على دفع الأجر خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ استحقاقه.
وأكدت الدراسة أن ادارات مدارس خاصة، تقوم بخصم جزء من رواتب المعلمين بسبب بعض العقوبات التي يمكن أن تقع على عدد منهم، بخاصة إذا تأخروا عن دوامهم الصباحي، فجزء كبير من إدارات المدارس تخصم أجور عمل يوم أو يومين إذا تأخر المعلم أو المعلمة 10 دقائق عن الدوام، ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة (47) من قانون العمل الأردني، التي تنص على الحالات التي يحق لصاحب العمل إيقاع الخصم على راتب الموظف والتي ليس من بينها التأخير عن الدوام.
واشتكى العديد من المعلمات والمعلمين، أنهم لا يحصلون على بدل عمل إضافي عندما يمتد دوامهم لأكثر من ساعات العمل الرسمي، في مخالفة لنص المادة (59) من قانون العمل الأردني، بحسب الدراسة.