اخبار البلد - قال نائب رئيس الوزراء ، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان ، أن الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات تأتي في سياق الرؤية التدريجية للإصلاح الشامل، التي تمثلت في الإصلاح السياسي الذي يتضمن حزمة من القوانين الناظمة للحياة السياسية، وفي مقدمتها قانوني الانتخابات النيابية والأحزاب، والإصلاح الاقتصادي في مختلف القطاعات الاستثمارية والصناعية والتجارية والاقتصاد الرقمي، وكذلك الإصلاح الإداري الذي يقوم على تطوير بُنية الدولة الإدارية.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في المركز الثقافي الملكي اليوم الثلاثاء ، " (بدنا هِمّتكوا) ... بدنا هِمّة الأردنيين.أخواتي ... صوتكوا بصنع التغيير.أبنائي وبناتي الشباب ... صوتكوا حاسم. إخواني ... انتخبوا مَن يُمثلكم.بدكوا مجالس تمثلكوا ... صوّتوا واختاروا مين يمثلكوا".
وأضاف أننا نقف على أعتاب استحقاق قانوني لانتخاب مجالس محافظات ومجالس بلدية ، و نُريدها أن تكون مُمثلة لكل الفئات المجتمعية في المحافظة أو البلدية ، حتى تتمكن هذه المجالس من تحديد الاحتياجات والأولويات بشكل شمولي وعادل ... مع الإشارة هُنا وعلى سبيل المثال: بأن ما لا يقل عن 40% من موازنات مجالس المحافظات ستوجه للتنمية ، أي بمعنى أن التنمية ستكون المحور الأساسي في عمل هذه المجالس.
يذكر أنه بعد إقرار قانون وزارة الإدارة المحلية قبل حوالي ستة أشهر ، أخذت الوزارة على عاتقها مهمة واسعة تتمثل في:
1. إيجاد التكاملية في العمل ضمن المحافظة الواحدة، حيث أصبح يتألف مجلس المحافظة من أعضاء مُنتخبين انتخاباً مباشراً من قِبل الناخبين، ورؤساء بلديات مراكز المحافظات والألوية، وممثلين عن الغرف التجارية والصناعية واتحاد المزارعين والمؤسسة التطوعية للإعمار، لغايات إثراء هذه المجالس بكفاءات وخبرات محلية.
2. إضافة ما لا يقل عن 25% من عدد أعضاء مجلس المُحافظة المنتخبين لإشغالها من بين النساء اللواتي لم يُحالفهن الحظ في الانتخابات.
3. النص على أن يُخصص ما لا يقل عن 40% من موازنة المحافظة للمشاريع التنموية، وذلك لغايات ترسيخ أعمال مجلس المحافظة بالاتجاه التنموي.
4. النص بشكل صريح وواضح على مهام كلّ مجلس ضمن المحافظة (المقصود مجالس المحافظات والمجالس البلدية)، وإزالة أي تعارض أو تضارب في الصلاحيات بينهم.
5. تم النص على أن يتم تفويض صلاحيات الوزراء والأمناء العامين إلى المدراء التنفيذيين لديهم في الميدان، بهدف تنفيذ المشاريع المُقرّة من قِبل مجلس المحافظة، لأن هذا سيسهم في تعزيز اللامركزية وإيجادها على أرض الواقع بشكل فعلي.
6. تم إلغاء فِكرة تشكيل مجالس محلية ضمن البلديات وإعادة تقسيم البلدية إلى دوائر انتخاية، لغايات الحد من تضارب الصلاحيات بين المجالس البلدية والمحلية، والحد أيضاً من التكاليف العالية.
7. تحديد مهام المجلس البلدي بشكل واضح كراسم لسياسة البلدية، والمهام التنفيذية من خلال المدير التنفيذي في البلدية والموظفين.
8. حذف الصلاحية السابقة لمجالس بلديات الفئة الأولى بممارسة مهام لجنة التنظيم اللوائية وإعادتها للمتصرّف كما هو منصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى، بسبب المشاكل القانونية التي ظهرت عند ممارسة ذلك.
9. اشتراط الشهادة الجامعية حداً أدنى لرئاسة بلديات الفئة الأولى.
10. وأخيراً تم النص على تأسيس معهد للتدريب وذلك بهدف بناء قدرات وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والعاملين والمُستخدمين فيها، والجهات المُساندة لها.
