منذ كلف الرئيس الخصاونة بتشكيل الحكومة وقدم بيانه الوزاري الذي لم ينفذ منه اي امر صغر ام كبر بل وصل دولته للدوار الرابع مع جاهزية التعديلات الدستورية ومشاريع القوانيين التي ترتبت عليها ليقرها مجلس الامة بعد ان اقرتها لجان الحوار وباركها الملك كما ان الحكومة قد وجدت سابقتها قد احالت الوجبة الاولى من قضايا الفساد والتي اصبحت الاولى والاخيرة حتى يومنا هذا.
امام ذلك جاءت تصريحات الملك بوجوب اجراء الانتخابات البلدية قبل نهاية 2011 والنيابية قبل نهاية 2012 وما ان وصل الرئيس عون الى الدوار الرابع حتى اعاد بمشاريع القوانيين التي اقرتها الحكومة السابقة ليعطي لنفسه ولمجلس الامة الوقت من اجل التمديد في عمر حكومته المقرون بعمر المجلس على حساب مصداقية تصريحات الملك وعلى حساب المصلحة الوطنية العليا ابتداءا من مصداقية القائد ومرورا بضعف هيبة الدولة وانتهاءا بتردي الوضع الاقتصادي.
هذه الحكومة لم تحيل اية قضايا فساد جديدة حتى هذا اليوم واكتفت بالتغني بقضايا شركة موارد وامانة عمان وسفر خالد شاهين والكازينو وجميع هذه القضايا كانت اما في ادراج هيئة مكافحة الفساد واما في ادراج مجلس النواب بالاضافة الى العديد من القضايا التي لم تتجرء هذه الحكومة او سابقتها على تحريكها رغم الحاح القيادة والشعب على ملاحقة اصحاب هذه القضايا الذين لا زالوا يسرحوا ويمرحوا بالمواقع الرسمية وغير الرسمية في الداخل والخارج.
جاءت هذه الحكومة وكانت على طاولة هيئة مكافحة الفساد والمجلس قضيتي تلفزيون الغد وسكن كريم فتبخرت قضية تلفزيون الغد على يد هذه الحكومة مثلما اغلقت ادراج المجلس على قضايا برنامج التحول الاقتصادي وعوائد التخاصية.
بالامس اعلن رئيس الحكومة انه سيعيد النظر في بعض الشركات التي خصخصت بدون ان يفكر بعواقب تلك الاعادة سواء من حيث عجز الدولة عن دفع المبالغ التي تقاضتها الحكومات السابقة نتيجة الخصخصة وسواء البحث في الاثار السلبية التي ترتبت وتترتب على استثمارات بعض الدول الخليجية التي هدفت من استثماراتها دعم الاقتصاد الاردني ولم تتوخى ارباحا نتيجة هذه الاستثمارات مما يدعونا بهذا المقام للتوقع بأن تعطي الحكومة اولية البحث في مصير عوائد التخاصية التي تتحمل مسؤولياتها الحكومات السابقة التي حرفت الغاية من اجل التخاصية التي اعتمدت في بلادنا منذ سنة 1997 التي اشترطت عدم شمول التخاصية البوتاس والفوسفات وبقية الثروات الوطنية والاكتفاء بخصخصة الاتصالات شريطة احتفاظ الحكومة بعوائد التخاصية بهذا القطاع في صندوق الاجيال على قاعدة (خبي قرشك الابيض ليومك الاسود) مستذكرين بهذه المناسبة ان الخروج على مقررات سنة 1997 المشار اليها كان على يد حكومة المهندس علي ابو الراغب.
اما هيبة الدولة فقد اصبحت بهذه الايام في مهب الريح وما جرى بالرمثا والمفرق والزرقاء والعقبة وذبيان ومادبا والسلط والجامعات وبقية مناطق المملكة شواهد تؤكد على تقزم هيبة الدولة في هذه الايام وعلى يد هذه الحكومة التي لم تفرق بين مفهومي القبضة الامنية والمعلومة الامنية واستغنت عنهما بحجة مسؤوليتها عن الولاية العامة دون ان تفكر بالجهة التي سوف توفر لها المعلومة على ارض الوطن ان كانت غير الجهات الامنية الوطنية كما ان مجلس النواب لم يكلف خاطره حتى بإصدار بيان احتجاج على التمرد على هيبة الدولة او بالعودة الى ملفات برنامج التحول وامنية والبوتاس التي حولتها بالسنين الماضية الى لجان ولم تصدر بها اية قرارات.
وخلاصة القول لقد استغلت حكومتنا الرشيدة مثلما استغل مجلسنا الموقر اوضاعنا الاقتصادية المتردية والسياسية المتغيرة وباتت الحكومة ومن وراءها المجلس يسرحان ويمرحان على حساب مصداقية القائد ومصلحة الوطن بحجة الربيع العربي الذين يعتقدوا انه يقف حائلا في تغيير الحكومة او حل المجلس او حتى اعادة هيبة الدولة.
واخيرا فأن المصلحة العامة تقتضي استقالة هذه الحكومة وحل ذاك المجلس واجراء انتخابات مبكرة واعادة ترتيب المطبخ السياسي الاردني الثلاثي لتتحقق ارادة القائد ورغبة الشعب الاردني وتستعاد هيبة الدولة التي بنى صرحها النشامى بسواعدهم الوطنية.
حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب.
امام ذلك جاءت تصريحات الملك بوجوب اجراء الانتخابات البلدية قبل نهاية 2011 والنيابية قبل نهاية 2012 وما ان وصل الرئيس عون الى الدوار الرابع حتى اعاد بمشاريع القوانيين التي اقرتها الحكومة السابقة ليعطي لنفسه ولمجلس الامة الوقت من اجل التمديد في عمر حكومته المقرون بعمر المجلس على حساب مصداقية تصريحات الملك وعلى حساب المصلحة الوطنية العليا ابتداءا من مصداقية القائد ومرورا بضعف هيبة الدولة وانتهاءا بتردي الوضع الاقتصادي.
هذه الحكومة لم تحيل اية قضايا فساد جديدة حتى هذا اليوم واكتفت بالتغني بقضايا شركة موارد وامانة عمان وسفر خالد شاهين والكازينو وجميع هذه القضايا كانت اما في ادراج هيئة مكافحة الفساد واما في ادراج مجلس النواب بالاضافة الى العديد من القضايا التي لم تتجرء هذه الحكومة او سابقتها على تحريكها رغم الحاح القيادة والشعب على ملاحقة اصحاب هذه القضايا الذين لا زالوا يسرحوا ويمرحوا بالمواقع الرسمية وغير الرسمية في الداخل والخارج.
جاءت هذه الحكومة وكانت على طاولة هيئة مكافحة الفساد والمجلس قضيتي تلفزيون الغد وسكن كريم فتبخرت قضية تلفزيون الغد على يد هذه الحكومة مثلما اغلقت ادراج المجلس على قضايا برنامج التحول الاقتصادي وعوائد التخاصية.
بالامس اعلن رئيس الحكومة انه سيعيد النظر في بعض الشركات التي خصخصت بدون ان يفكر بعواقب تلك الاعادة سواء من حيث عجز الدولة عن دفع المبالغ التي تقاضتها الحكومات السابقة نتيجة الخصخصة وسواء البحث في الاثار السلبية التي ترتبت وتترتب على استثمارات بعض الدول الخليجية التي هدفت من استثماراتها دعم الاقتصاد الاردني ولم تتوخى ارباحا نتيجة هذه الاستثمارات مما يدعونا بهذا المقام للتوقع بأن تعطي الحكومة اولية البحث في مصير عوائد التخاصية التي تتحمل مسؤولياتها الحكومات السابقة التي حرفت الغاية من اجل التخاصية التي اعتمدت في بلادنا منذ سنة 1997 التي اشترطت عدم شمول التخاصية البوتاس والفوسفات وبقية الثروات الوطنية والاكتفاء بخصخصة الاتصالات شريطة احتفاظ الحكومة بعوائد التخاصية بهذا القطاع في صندوق الاجيال على قاعدة (خبي قرشك الابيض ليومك الاسود) مستذكرين بهذه المناسبة ان الخروج على مقررات سنة 1997 المشار اليها كان على يد حكومة المهندس علي ابو الراغب.
اما هيبة الدولة فقد اصبحت بهذه الايام في مهب الريح وما جرى بالرمثا والمفرق والزرقاء والعقبة وذبيان ومادبا والسلط والجامعات وبقية مناطق المملكة شواهد تؤكد على تقزم هيبة الدولة في هذه الايام وعلى يد هذه الحكومة التي لم تفرق بين مفهومي القبضة الامنية والمعلومة الامنية واستغنت عنهما بحجة مسؤوليتها عن الولاية العامة دون ان تفكر بالجهة التي سوف توفر لها المعلومة على ارض الوطن ان كانت غير الجهات الامنية الوطنية كما ان مجلس النواب لم يكلف خاطره حتى بإصدار بيان احتجاج على التمرد على هيبة الدولة او بالعودة الى ملفات برنامج التحول وامنية والبوتاس التي حولتها بالسنين الماضية الى لجان ولم تصدر بها اية قرارات.
وخلاصة القول لقد استغلت حكومتنا الرشيدة مثلما استغل مجلسنا الموقر اوضاعنا الاقتصادية المتردية والسياسية المتغيرة وباتت الحكومة ومن وراءها المجلس يسرحان ويمرحان على حساب مصداقية القائد ومصلحة الوطن بحجة الربيع العربي الذين يعتقدوا انه يقف حائلا في تغيير الحكومة او حل المجلس او حتى اعادة هيبة الدولة.
واخيرا فأن المصلحة العامة تقتضي استقالة هذه الحكومة وحل ذاك المجلس واجراء انتخابات مبكرة واعادة ترتيب المطبخ السياسي الاردني الثلاثي لتتحقق ارادة القائد ورغبة الشعب الاردني وتستعاد هيبة الدولة التي بنى صرحها النشامى بسواعدهم الوطنية.
حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب.
