اخبار البلد : انهى مجلس النواب مساء اليوم مناقشة موضوع خصخصة شركات الفوسفات والاسمنت والبوتاس وقطاع الاتصالات في الجلسة التي عقدها برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة.
وبناء على طلب الحكومة الذي جاء على لسان وزير التربية والتعليم عيد دحيات تقرر الاستماع الى رد الحكومة على مداخلات ومطالب النواب حول خصخصة هذه الشركات في الجلسة المقبلة للمجلس.
وقرر النواب تأجيل النظر في تشكيل لجان تحقيق نيابية حول خصخصة هذه الشركات الى ما بعد الاستماع الى رد الحكومة.
وتعهد الدحيات امام المجلس بأن تقدم الحكومة لمجلس النواب كافة الوثائق والاوراق التي تتعلق بخصخصة هذه الشركات.
وكان النواب في جلسة اليوم والجلسات النيابية السابقة في مناقشاتهم لخصصة شركات الفوسفات والاسمنت والبوتاس وقطاع الاتصالات قد طالبوا بضرورة تشكيل لجان تحقيق نيابية للوقوف على آليات تقدير موجودات الشركات التي بيعت باسعار تقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية.
واعتبر النواب تشكيل هذه اللجان التحقيقية لا يأتي في اطار بحث مجلس النواب عن الشعبية كما يدعي البعض بل يقع في اطار واجبات المجلس الرقابية وتحمل المسؤولية والوطنية.
وطالب النواب بتحويل رئيس مجلس ادارة احدى الشركات الى القضاء بتهمة الرشوة اذا ماصحت الانباء التي تقول انه قام بتقديم وظائف ومنح جامعية لعدد من النواب.
وطالب نواب بفتح ملف خصخصة قطاع الاتصالات وبتشكيل لجنة تحقيق في بيع رخصة شركة امنية حيث اعتبر النواب ان بيع رخصة امنية تشوبه شبهات الفساد المالي فالرخصة منحت باربعة ملاييين وقامت ذات الشركة ببيع الرخصة الممنوحة لها بعد ذلك بمئات الملايين.
وأكد نواب ان الخصخصة كنهج اقتصادي لا خلاف عليه لكن الخلاف هو في آليات تطبيق الخصخصة في الاردن حيث ان عملية الخصخصة في الاردن لم تعمل على سد المديونية ولم تسهم في دعم الاقتصاد الوطني ولم تسهم في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة ولم تزيد من احتياطات العملة الصعبة ولم تحل الاختلالات في الاقتصاد الوطني.
واعتبر نواب ان الخصخصة عملية ايجابية فيما لو حققت الهدف المرجو منها وتساءلوا عن ماهية الحلول التي اتبعتها لاعادة الاعتبار للاقتصاد الوطني وللشركات التي تم خصخصتها.
وطالب النواب الحكومة بضرورة الاسراع في اجراء مراجعة شاملة لملف الخصخصة في الاردن والعمل بذات الوقت على رفع اجور الاراضي المؤجرة لهذه الشركات وزيادة الضرائب المفروضة عليها واجبارها على انشاء صندوق تنموي تتغذى موجوداته من صافي ارباح هذه الشركات.
وتساءل نواب عن مدى دستورية توقيع اتفاقيات خصخصة هذه الشركات وهل هناك امكانية قانونبة لعودة هذه الشركات الى حضن الدولة.
وقال نواب ان المجلس تحمل المسؤولية الوطنية في فتح ملفات الفساد وفيما طالبت فيه الحركات الاصلاحية لكن لماذا الاستمرار في الحركات الاستفزازية من قبل البعض واحتكارها لوحدها الدعوة الى الاصلاح.
وطالب نواب بضرورة ان لا تقل حصة الحكومة في شركة مخصصة عن51 بالمائة اضافة الى وقف خصخصة الصناعات الاستراتيجية وعدم صرف اي مبلغ من عائدات الخصخصة وايداع مبالغها في حساب خاص لدى البنك المركزي لصندوق الاجيال.
وطالبوا الحكومة بتقرير تفصيلي حول حجم الاموال التي توفرت من عملية الخصخصة وكم هي الاموال الموجودة الآن في صندوق الاجيال واين ذهبت اموال التخاصية ولمعرفة من هم الذين تسلموا اموال الشعب الاردني.
وقال نواب ان خصخصة شركات التعدين الكبرى مع الاتصالات كان باستمرار موضع شكوك واتهامات ولم تخضع يوما للمراجعة والتحقيق الوافي والشافي وقد حان الوقت للقيام بهذه المراجعة والتحقيق خاصة وتحن لا نعرف حتى الان اذا كان هناك فساد في اي من بيوعات شركات التعدين الكبرى
