اكد جلالة الملك عبدالله الثاني اننا مستمرون في العمل الجاد والدؤوب لتحقيق الاصلاح الشامل كي يلمس المواطن نتائجه على أرض الواقع.
وشدد جلالته خلال اجتماعه اليوم الاربعاء مع عدد من الشخصيات والفعاليات السياسية والحزبية بحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة على أن هيبة الوطن من هيبة المواطن وأن الإصلاح السياسي يرتبط بشكل أساسي بالإصلاح الاقتصادي، وانه لا يجوز التركيز على أحدهما دون الآخر.
وقال جلالته "انا متفائل جدا بأننا نسير على الطريق الصحيح، ولكن هناك تحديات ويجب التصدي لها ومعالجتها"، مضيفا جلالته "انني استغرب من الذين يشككون بعملية الاصلاح، فنحن فتحنا باب الاصلاح ولن نغلقه"، وقال إن "التعديلات الدستورية كانت بداية وليس نهاية المطاف".
ولفت جلالته مرة أخرى في مداخلاته خلال اللقاء إلى ضرورة أن تحظى التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية باهتمام الجميع وخصوصا الاحزاب التي يجب ان يكون لها برامج واضحة تعالج هذه التحديات وصولا الى تأمين مستقبل افضل لجميع المواطنين.
وياتي لقاء جلالته اليوم في سياق لقاءات جلالته مع مختلف الشخصيات السياسية والحزبية للتباحث والتحاور حول عدد من القضايا التي تهم الأردن سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
واستمع جلالته الى افكار ورؤى الحضور للإصلاح السياسي ومفاصل عملية الإصلاح خلال العام المقبل بما فيها إنجاز مشاريع قوانين الانتخابات والهيئة المستقلة للانتخابات والأحزاب السياسية والمحكمة الدستورية.
وأكد رئيس الوزراء عون الخصاونة في معرض رده على طروحات الشخصيات السياسية اثناء اللقاء أن هيبة الدولة تترسخ بسيادة العدل والقانون والقدوة الحسنة، مشددا على ان الحكومة للجميع وهي مستعدة لتقبل الاراء والتحاور مع الجميع ومع مختلف الاطياف وليس فقط مع الحركة الاسلامية.
وأشار إلى أن عملية التعبير عن الرأي يجب أن تنظم بشكل حضاري، معربا عن اتفاقه مع ما طرحه بعض الحضور عن وجود تقصير كبير من جانب الاعلام في تناول القضايا وشرح وتوضيح مواقف واجراءات وسياسات الدولة ومؤسساتها بما في ذلك الحكومات.
ولفت الى وجود انفلات في بعض المواقع الاليكترونية الاخبارية، وانه لا بد من تنظيم عملية التعبير كما هو الحال في باقي دول العالم.
واكد ضرورة التحضير بشكل جيد لاجراء الانتخابات النيابية والعمل في ذات الوقت على اجراء الانتخابات البلدية بالتوافق والانسجام مع خارطة الاصلاح السياسي التي تتضمن كما هو معروف انشاء هيئة مستقلة لادارة والاشراف على الانتخابات. وقال ان الحكومة ستلبى استحقاقاتها ولن تتاخر وستتقدم خلال ايام لمجلس النواب بتعديلات حول قانون الانتخابات البلدية، وانه لا يوجد اية تأخير في الاصلاحات السياسية وأي كلام عن التباطوء هو في غير محله في هذا الموضوع، مؤكدا ضرورة استكمال عملية الحوار مع المجتمع في كل المسائل الخلافية.
وبين أنه سيتحدث للنواب خلال الايام المقبلة عن عملية الخصخصة والقضايا المتصلة بها، كما اوضح أن الحكومة تعمل على تطمين القطاع الخاص حول الوضع الاقتصادي في المملكة، مؤكدا الحرص على تبني علاقة شراكة متينة بين القطاع العام والخاص.
وحول الحراك الشعبي بين الخصاونة ان الاصلاح "لا يتم بكسبة زر" ولكن من خلال ترسيخ العدالة، ومن خلال القوانين والانظمة، مبينا في ذات الوقت ان ايجاد حلول للمشكلات والتحديات الاقتصادية يتم بتعاون الجميع.
