اخبار البلد -
انتهت جلسات المجلس المركزي الفلسطيني في دورة انعقاده الواحدة والثلاثين بكل ما رافق هذه الدورة من جدل سواء حول مسوغات الانعقاد او آليته او الهدف منه او مشاركة بعض فصائل منظمة التحرير ومقاطعه البعض منها باشكال مختلفة للمقاطعة.
رغم هذا الجدل الكبير والمعتاد الذي يتزامن مع كل انعقاد للمجلس الوطني او المركزي الا ان هذه الدورة خرجت بقرارات وتوصيات وتكليفات هامة للغاية وربما حالة الجدل التي رافقت انعقادها جعلتها تقدم علي صياغات سياسية هامة وقرارات حاسمة في مختلف القضايا المطروحة على جدول الاعمال سواء في موضوع العلاقة مع دولة الاحتلال وقرارها بانهاء التزامات م ت ف بالاتفاقات الموقعة وتعليق الاعتراف باسرائيل وربطه باعترافها بدولة فلسطين وايضا رفض مشروع السلام الاقتصادي وخطة تقليص الصراع وبناء الثقة كبديل عن التسوية السياسية التي تؤدي إلى إنهاء الاحتلال، إضافة إلى وقف التنسيق الامني بكل اشكاله وتحديد العلاقة مع دولة الاحتلال وتطوير مكانة السلطة إلى دولة فلسطين.
أو حتى القرارات الأخرى المتعلقة بالوضع الاقليمي والدولي والرؤية الفلسطينية لاي عملية سياسية قادمة.
ان هذه القرارات القوية قد لا تبدو جديدة فسبق ان اقرها المجلس المركزي نفسه في جلساته المتعاقبة منذ العام ٢٠١٥ وايضا المجلس الوطني في العام ٢٠١٨ واجتماع الامناء العامين والقياده الفلسطينية في العام ٢٠١٩.
اي ان العبرة ليس في اصدار القرارات بل في تنفيذها ووضع الاليات اللازمة وتحديد المسئوليات وجهات التنفيذ وهذا ربما ما ذهب اليك قرار المجلس المركزي بتكليف اللجنة التنفيذية للمنظمة بتنفيذ قراراته ووضع الآلية التنفيذية ولكن اضافة عبارة ساهمت في تبهيت قرار الاحالة للتنفيذ وهي (حسب ما تقتضيه المصلحة العليا للشعب الفلسطينين ) مما خلق حالة من التشكيك حول جدية تنفيذ هذا القرار.
ان اللحظة السياسية والوطنية حاسمة ولم يعد امام الفلسطينيين الكثير من الخيارات وبالتالي كان علي المجلس ان يتبع قرارته الهامة بتكليف محدد غير قابل للتفسيرات المختلفة فالجميع يعمل لمصلحة ألشعب بما فيه اللجنة التنفيذية للمنظمة وبالتالي هذه العبارة ازالت الحسم من التكليف مما يساهم في زيادة التحريض على عدم وجود الرغبة في تنفيذ قرارات المجلس المركزي خاصة مع تجارب سابقة لم يتم فيها لا تنفيذ قراراته ولا حتى احترامها.
ان الكره الان في ملعب اللجنة التنفيذية والحكومة ورئاسة المجلس الوطني الجديدة التي عليها ان تثبت انها على قدر المسئولية وانها تلتزم بقرارات الهيئة التشريعية وحالة الاجماع الوطني حول قرارات المركزي سواء من شارك او من قاطع وان مصداقية المؤسسة والمنظمة وربما القيادة الفلسطينية متوقفة على البدء الفوري بتنفيذ هذه القرارات او جزء كبير منها على اقل تقدير.
ان التكليف الباهت لا يعني منح فرصة للجهات التي تم تكليفها بالتهرب من التنفيذ بل ربما يضيف عليها عبئًا اضافيا لانها ستحمي مصداقية الجميع وستعيد الثقة المفقودة بقدرة الفلسطينيين على حماية قرارهم وتنفيذه وعدم الخضوع لابتزاز المال او مصالح الافراد او ضغوط السياسة.
