كتبنا يوم أمس مادة صحفية بعنوان (ما قصة رخص إستيراد الإسمنت المنوي توزيعها قريباً ) وطالبنا من خلال التقرير وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي الإجابة والرد على ما يتم تناقله في الأوساط التجارية وغير التجارية خصوصاً وأن معلومات وصلت "لأخبار البلد" بخصوص ذلك في لقاء جمع معالي الوزير مع المستثمرين في قطاع الإسمنت حيث طالب الوزير بضرورة تخفيض سعر مادة الإسمنت عن المستهلك وهو مشكور أن طلب ذلك وهدد أصحاب الشركات بفتح باب الإستيراد مالم يتم تخفيض السعر وهي بالمناسبة حركة ومناورة مهمة هدفها "ليّ ذراع " شركات الإسمنت ومعهم التجّار.
وتطرق معاليه إلى نقاط عدة في هذا الإجتماع حيث قمنا بالإتصال حينها مع المستشار الإعلامي الزميل ينال البرماوي الذي إستفسر عن ملاحظاتنا بخصوص المتابعة الصحفية حول حقيقة ما جرى بين الوزير والمستثمرين في قطاع الإسمنت وتعذر الزميل البرماوي عن الإجابة كونه مشغول في دورة خارجية ثم عاودنا الإتصال مع مكتب الوزير والأمين العام وأعادوا الأمر ثانيةً إلى المستشار الإعلامي والذي ماطل لأكثر من أسبوع هو وكل أركان الوزارة مما دفعنا لكتابة تقرير منشور بعنوان (الاستفسار في وزارة الصناعة يحتاج إلى أسبوع ) ومع ذلك لم يقوموا بالرد عليه مطلقاً ولم يكلفوا خاطرهم مطلقاً بالإجابة على كل الإستفسارات المتعلقة برخص إستيراد مادة الإسمنت التي باتت حديث الشارع كون معالي الوزير نفسه قد أكدّ للمشاركين باللقاء بأنه بصدد منح بعض التجّار رخص لإستيراد مادة الإسمنت وهي محدودة كما قال بهدف إمتصاص نقمة الشارع وغضبه من إرتفاع أسعار مادة الإسمنت وما تسرب لنا من قبل الإجتماع الذي عقد قبل عطلة الثلجة الأخيرة في مبنى الوزارة بعد أن جرى تقديم الموعد من الساعة الثانية عشر إلى الحادية عشر وبدأت سياسة المماطلة والتسويف والتأجيل وخلق الأعذار وإبتذاع المبررات في كل مرة من قبل كل أركان الوزارة بما فيها الوزير نفسه الذي كان بإمكانه أن يطلقوا تصريح بسيط وينهي حالة الجدل الدائمة بدلاً من إصدار بيان عرمرمي كبير يهدد ويوعّد ويجبد مشككاً تارةً ومهدداً تارةً أخرى من خلال إعلان النفي الذي تم بثه يوم أمس بعنوان الصناعة والتجارة تنفي منح رخص لإستيراد الإسمنت مؤكدة عدم صحة المعلومات التي تم تداولها مشتملة على مغالطات وغير صحيحة إطلاقاً وهددت الوزارة بعد أن طالبت موقع "أخبار البلد" بتوخي الدقة والموضوعية والتعامل بمهنية في التعامل ونشر هكذا أسرار إعتبرتها الوزارة مجافية للحقيقة وتستحق العقاب القانوني بهدف خدمة الصالح العام ومحاربة التضليل.
لا يهمنا ولا يخيفنا هذا التهديد لا من قريب ولا من بعيد فحق التقاضي مكفول للجميع وفي أي وقت ولكن أن تطلب منا الوزارة وهي تعرف أكثر من غيرها أو حتى مستشارها أننا ومنذ عشرة أيام وأكثر ونحن نتتبع ونتابع أخبارنا ونلهث من أجل الحصول على مجرد معلومة تم اخفائها والتستر عليها فلا الوزير أجاب ولا أمينه العام ولا حتى المستشار الإعلامي أو الناطق فماذا نفعل اكثر من الذي فعلناه وماذا علينا أن نتوخى أكثر مما توخيناه فالوزارة وللأسف قلعة مغلقة مسيّجة بجدار فولايّ ، الوزير مهتم بلقاء الوفود الأجنبية أو الزيارات الخارجية والناطق لا ينطق ثم بعد كل ذلك تطلب الوزارة بضرورة توخي الدقة والموضوعية وتتهمنا بأننا ننشر الضلال والفسق ولا نعرف أين كانت الوزارة كل هذا الوقت ونحن نتصل معهم لنطلب منهم أي معلومة تتعلق بالموضوع.
الشفافية مطلوبة من الوزارة التي يجب عليها أن تنفتح على الجميع وتتواصل مع كل وسائل الإعلام فهي ليست منزهة ومن يعمل بها هم ليسوا من فئة الملائكة، ومن حق الإعلام ان يحصل على المعلومة أو يطرحها ويتداولها ويقدمها إلى الرأي العام بأي طريقة كانت وبالشكل الذي يريد فالقانون منحه حق الحصول عليها والوزارة تخنقها وتخفيها ولا تريد أن تظهرها للرأي العام وهي قادرة وتستطيع إن أرادت وبعد أن قمنا بنشر تساؤلات حول رخص الاستيراد المنوي توزيعها على البعض ، قامت الوزارة وقلبت عاليها سافلها وأقامت الدنيا ولم تقعدها بعد أن كبدّت كل التهم لنا والمضحك أنها وبعد كل ما قمنا به تطالبنا بالموضوعية وتوخي الدقة وحسبنا الله ونعم الوكيل.
