وأعيد التأكيد هنا بأن الحق بطلب الإحالة على التقاعد المبكر هو حق شخصي محصور بالمؤمّن عليه/الموظف فقط لا غير، وهذا واضح تماماً من نص الفقرة (أ) من المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي التي تقول: ( على المؤسسة "مؤسسة الضمان" بناءً على طلب المؤمّن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان... إلى آخر الفقرة). وبالتالي فإن للمؤمّن عليه نفسه وليس لأحد غيره الحق بإحالة نفسه على التقاعد المبكر إذا انتهت خدمته وبصرف النظر عن سبب انتهاء الخدمة، وهو يحيل نفسه على هذا النوع من التقاعد بناءً على طلب يتقدم به شخصياً إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تُخصّص له راتب التقاعد المبكر إذا كان مستكملاً لشروط استحقاقه.

وأوضح الصبيحي أنه لا بد من التأكيد بأنه لا يمكن أخذ النص القانوني الوارد في الفقرة (ب) من المادة (173) من نظام الخدمة المدنية على إطلاقه، وإلا كان سبباً في التعسف في استعمال السلطة، مما يحتّم أن يكون لدى صاحب القرار بإنهاء خدمة الموظف المستكمل لشروط التقاعد المبكر دون طلبه مسوّغات لاتخاذ مثل هذا القرار، وأن تكون لديه أسس واضحة وعادلة وشفّافة ولا مجال فيها للخطأ أو المزاجية أو إساءة استعمال السلطة الممنوحة له في هذا الجانب، وإن عدم تسبيب قرار إنهاء الخدمة أو عدم الاستناد إلى أسس واضحة وعادلة وشفّافة، حتى وإن لم ينص عليها نظام الخدمة المدنية، يدخل في باب التعسف في استعمال السلطة، وهو ما شكا منه كثيرون من موظفي القطاع العام الذين فوجئوا بقرارات إنهاء خدماتهم فقط لكونهم كانوا مستكملين لشروط التقاعد المبكر، وبعضهم كان في نهاية الأربعينات من العمر..!

من هنا فإنني أدبّ الصوت عالياً هذه المرة، وأقول لرئيس الحكومة الخصاونة: لا تكن ظالماً وأوقف إحالة أي موظف عام على التقاعد المبكر دون مسوّغات كافية، فما يفعله مسؤولون كثر في إنهاء خدمات موظفين استكملوا شروط التقاعد المبكر ينطوي على تعسف وإساءة استعمال السلطة الممنوحة لهم..!

ماذا يعني أن يصل العدد التراكمي لمتقاعدي المبكر من الموظفين العموميين في الدولة إلى حوالي (48) ألف موظف/متقاعد يشكلون ما نسبته ( 36% ) من العدد التراكمي لكافة متقاعدي الضمان المبكر، كما أن عدد الموظفين العامين الذين أحالتهم الحكومة على التقاعد المبكر خلال السنوات الثلاث الفائتة (2019 – 2021) زاد على (7500) موظف..!