وقال المجلس، في بيان صحافي، إن خطة العمل تأتي متزامنة مع سلسلة اتصالات نفذها الزميل نقيب الصحافيين راكان السعايدة مع عدد من المسؤولين، غايتها العودة عن قرارات فصل ستة من الصحافيين والعاملين".
ورفض مجلس النقابة ما وصفه بـ "تعنت الإدارة وإصرارها على قرارات الفصل"، معتبراً أنه "تأزيم افتعله رئيس مجلس إدارة الصحيفة رداً على مطالب العاملين الحقوقية المحقة".
ورأى المجلس استجابة الزملاء الصحافيين والعاملين في الصحيفة، بعدم تصعيد إجراءاتهم الميدانية اليوم الخميس، انعكاسا لحالة وعي متقدمة، وتمسكا منهم بمصالح مؤسستهم، وموافقة على توجهات النقابة وجهودها المبذولة، مع مواصلة اعتصامهم، ومجلس النقابة، داخل الصحيفة.
ووضعت نقابة الصحفيين نفسها، بمجلسها وهيئتها العامة، "بحالة انعقاد دائمة"، لحين حل أزمة الصحيفة، واعتبارها "مقدمة لحل أزمات الصحافة الوطنية".
وقال البيان إن "النقابة هي المركز المرجعي لحل أزمة الرأي، بالتعاون مع مختلف الأطراف، والانتقال بها من واقعها الحالي إلى مرحلة آمنة، تضمن لها الاستمرار والنمو"، لافتاً أن ما حل بالصحيفة نتيجة لعجز مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية وتطاولها على الصحافيين والعاملين.
واعتبر بيان النقابة "عودة الزملاء والعاملين المفصولين تحصيلاً حاصلاً"، واصفاً قرارات الفصل بـ "المتعسفة"، وصدرت عن "إدارة غير مسؤولة، ومعنية بالتصعيد والتأزيم".
وتساءل مجلس النقابة عما إذا كانت "إدارة المؤسسة تعي معنى وغايات قراراتها، وأسباب انفعالها، وغايات نهج التأزيم الذي تتبعه"، تاركا تساؤلاته لدى من يهمه الأمر "برسم الإجابة".
إجرائياً، اتخذ مجلس النقابة، في اجتماعين متتابعين، عقدهما ليل الأربعاء في مبنى النقابة الرئيسي ومبنى صحيفة الرأي، سلسلة قرارات وخطوات، من شأنها "إعادة الأمور إلى نصابها".
وقرر مجلس النقابة، كخطوة أولى، "التبني الكامل" لمطالب الصحافيين والعاملين في صحيفة الرأي، التي تسلمها الأربعاء، بما يشمل "إقالة رئيس ومجلس إدارة الصحيفة ومديرها العام"، و"عودة المفصولين غير المشروطة، وإزالة كافة التبعات القانونية لقرارات الفصل والعقوبة"، و"تحصيل الحقوق المالية المترتبة في ذمة الصحيفة"، و"تطبيق بند الزيادات السنوية للصحافيين والموظفين"، و"تثبيت العاملين على بند المكافأة"، وغيرها من المطالب، و"وضع جدول زمني لتنفيذها".
وعقد مجلس النقابة العزم، في خطوته الثانية، مواصلة عقد اجتماعاته "داخل مبنى صحيفة الرأي"، و"التواجد فيه"، لحين عودة المفصولين.
وفي خطوة تالية، قرر مجلس النقابة "توجيه دعوة إلى الأطراف الرسمية المعنية، لبحث أزمة الرأي في نقابة الصحفيين، ووضع خطة تنفيذية لإنقاذها"، داعياً الأطراف كافة إلى "تحمل مسؤولياتها تجاه المؤسسات الوطنية".
ووجّه مجلس النقابة الزملاء والزميلات إلى "إبلاغ النقابة فوراً بأية إجراءات أو عقبات قد تواجههم، ودعوة ممثل للنقابة لحضور أي إجراء إداري، داخل مؤسساتهم، من شأنه المساس بحقوقهم الوظيفية".
وفيما يتعلق باختيار قيادات المؤسسات الصحافية، دعا مجلس النقابة إلى "وضع معايير محددة لهذه القيادات بالتشارك مع النقابة"، والعمل على "تحديد مقعدين في مجالس الإدارات؛ أحدهما للعاملين في المؤسسة، والآخر لنقابة الصحفيين"، مبيناً أن "أهل المهنة الأقدر على التشخيص والمعالجة".
وجدد مجلس النقابة تمسكه بـ "انشاء صندوق وطني، وفق نظام خاص وعادل، لدعم الصحافة الوطنية، بكافة أنواعها، تموّله الحكومة".
ودون إغفال لـ "الخطوات التكتيكية والميدانية"، التي سيعلن عنها تباعاً، شدد المجلس أنه لن يفقد الوسيلة لحماية الزملاء والزميلات، والمؤسسات أيضاً.
ودعا البيان الحكومة إلى الأخذ بـ "مذكرة النقابة"، التي وجّهت أخيراً إلى دولة رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة، واعتبارها "وثيقة مرجعية"، بما تضمنته من مطالب غايتها النهوض بالإعلام الوطني، وبواقع الصحافيين والصحافيات.
وختم البيان بتأكيده أن "مجلس النقابة لن يترك الزملاء منفردين في أية أزمة، وأن المؤسسات الصحافية لن تكون إلا بيوتاً آمنة للصحافيين والعاملين فيها".
