المديونية والعجز وتوفير فرص العمل وخفض نسب الفقر، كل هذه المشكلات والتحديات يعالجها النمو الاقتصادي، وتحديدا نمو الناتج المحلي الإجمالي.
النمو هو العلاج الحقيقي لكثير من المشاكل الاقتصادية، ولن يكون هناك حلول ناجعة لمشكلتي الفقر والبطالة وجذب الاستثمارات إلا إذا حقق الاقتصاد نمواً في الناتج لا يقل عن 5 %.
كيف إذن نزيد نسبة النمو؟
النمو أحد أهم المؤشرات الاقتصادية، ويعرف بأنه مجموع القيم المضافة إلى وحدات الإنتاج كافة العاملة في فروع الإنتاج المختلفة في اقتصاد معين، مثل الزراعة والتعدين والصناعة.
أحد أهم محركات النمو الاقتصادي هي الصادرات والاستثمار، فكل مليار دولار يصدر من السلع والخدمات مقابله 3 مليارات دولار نمو في الناتج المحلي الإجمالي.
وكل مليار دولار من الاستثمارت مقابله 70 ألف وظيفة!
كما أن التقدم التكنولوجي الذي يؤدي إلى زيادة إنتاجية رأس المال حتى في الدول الفقيرة يزيد معدلات النمو الاقتصادي ويماثل في بعض الأحيان نظيراتها في الدول المتقدمة وقد تتفوق عليها.
هذا النمو يحتاج الى دعم وتسهيل إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعطائها التسهيلات المالية التي تحتاجها، وهذا طبعاً بحاجة الى استحداث قانون خاص ومؤسسة تمويلية خاصة لهذا النوع من المشاريع ولا يكفي استحداث دائرة في البنوك التجارية على أهميتها.
هذا النمو يحتاج أيضا إلى إعادة هيكلة الاقتصاد بالكامل ومعالجة التشوه في ضريبة المبيعات والتي تُضعف قوة المواطن الشرائية، والتي تضعف أيضاً القطاعات الإنتاجية المختلفة؛ صناعة، تجارة، سياحة، زراعة بسبب تراجع الطلب على السلع والخدمات وتخفيض جميع كلف الإنتاج على هذه القطاعات.
أولوية المرحلة المقبلة، كما ذكر جلالة الملك قبل أيام، هي تسريع النمو وتوفير فرص العمل والاستفادة من الإمكانيات والمزايا التي يزخر بها الأردن.
هذا بالطبع يحتاج إلى آليات وأدوات، وأهم هذه الأدوات رؤية اقتصادية للدولة وحكومة صاحبة اختصاص قادرة على التنفيذ.