أخبار البلد ــ بلغ إجمالي قيمة المبالغ المسحوبة من المنحة الخليجية المقدّمة للأردن منذ عام 2012، وحتى كانون الأول/ ديسمبر الماضي، نحو 2.371 مليار دينار، من أصل 2.631 مليار دينار قيمة المنحة كاملة، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
ووفق تقرير صدر مؤخرا، عن الوزارة، فإن هذه المبالغ توزعت إلى 789.9 مليون دينار من المملكة العربية السعودية، تليها 886.2 مليون دولار من دولة الكويت، ثم 695.8 مليون دينار من الإمارات العربية المتحدة.
وتصدّرت مشاريع تنفيذ الطرق، قائمة المبالغ المسحوبة من تمويل المنحة الخليجية، حيث جرى سحب 612 مليون دينار من أصل 624 مليونا خصصت لمشاريع الطرق، تلاها مشاريع الطاقة التي مُوّلت بنحو 414 مليون دولار من أصل 415 مليونا.
أمّا ما يخصّ مشاريع القطاع الصحي، فقد سُحب 301 مليون دينار من أصل 481 مليونا خصصت لذلك، فيما تبقى 180 مليون دينار من مبالغ المنحة المخصصة للقطاع الصحي، تلا ذلك تمويل كامل المنحة المخصصة لمشاريع التنمية المحلية بقيمة 376 مليون دينار.
وجرى سحب 213 مليون دينار من أصل 216 مليونا خصصت لمشاريع المياه والري، وسحب 181 مليون دينار من أصل 196 مليونا لقطاع التعليم العالي، ثم 125 مليون دينار من أصل 141 مليونا لقطاع التعليم.
وفي القطاع الاستثماري، جرى سحب 94 مليون دينار من أصل 98 مليونا، إضافة إلى سحب كامل المنحة المخصصة لقطاع النقل بقيمة 44.9 مليون دينار، ثم سحب 17.2 مليون دينار، من أصل 35.4 مليون دينار خصصت لمشاريع الاتصالات.
ووفق التقرير، فقد بلغت قيمة طلبات السحب 2.381 مليار دينار، من أصل 2.631 مليار دينار، فيما تبقى 250 مليونا، حيث بلغت نسبة السحب من مجموع التمويل المخصص للقطاعات 90.49%، ونسبة التمويل بأكمله 100%.
التقرير، أشار إلى أن المبالغ المالية التي تم إعداد طلبات سحب لتعويضها عام 2021، هي 45.8 مليون دينار، فيما بلغت المخصصات المرصودة لجميع المشاريع الممولة والمدرجة ضمن الموازنة للعام ذاته 88.58 مليون دينار.
وبلغت المخصصات المرصودة لجميع المشاريع الممولة والتي يمكن تعويضها عام 2021 بعد المناقلات نحو 56.29 مليون دينار، بينما بلغ مجموع المبالغ المالية المتوقع صرفها لتنفيذ المشاريع الممولة والتي يمكن تعويضها عام 2021 بعد المناقلات 73.79 مليون دينار.
وبيّن التقرير أن المبالغ المالية المتوقع صرفها لتنفيذ المشاريع الممولة غير المدرجة ضمن الموازنة والتي يمكن تعويضها العام الماضي هي 17.5 مليون دينار.
التقرير، أوضح أن مجموع المبالغ المالية التي أنفقت خلال الفترة (2021/1/1— 2021/12/31)، بلغت 44.47 مليون دينار، وبنسبة إنفاق وصلت إلى 60%.
المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليجي العربي، قرر في 2011، تخصيص منحة بقيمة 5 مليارات دولار؛ أي بنحو 3.5 مليار دينار أردني موزعة على 5 سنوات، من خلال أربع دول هي السعودية والإمارات والكويت وقطر وبمقدار 1.25 مليار دولار لكل دولة.
وقُسمت المشاريع المقدمة للتمويل إلى مجموعتين؛ الأولى مشاريع رأسمالية مدرجة ضمن قانون الموازنة العامة لعام 2012، وبكلفة إجماليـة بلغت 3.175 مليار دولار؛ تشكل 63.5% من إجمالي المنحـة الخليجية.
وزارة التخطيط، أشارت إلى أنّ هذه المشاريع أسهمت بتقليل عجز الموازنة، وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة، وتنفيذ مشاريع تنموية مستمرة ضمن قطاعات مختلفة، ما يمكّن جميع الوزارات والمؤسسات من تقديم الخدمات المطلوبة منها بكفاءة وفاعلية.
أما المجموعة الثانية، فتتضمن مشاريع أُدرجت ضـمن البرنامج التنفيذي التنموي (2011-2013)، وبكلفة إجمالية بلغت 1.825 مليار دولار؛ تشكل 36.5% من إجمالي المنحة.
وتسهم هذه المشاريع في تطوير قطاعات ذات أولوية مثل الطاقة والمياه والتنمية المحلية، لدعم الحكومة في مواجهة مشاكل متعلقة بارتفاع كلف الطاقة المستوردة، وتحسين التزود المائي ضمن المحافظات كافة، وتحقيق التوازن التنموي بين جميع المحافظات، خاصة الأقل نموا منها، وخفض معدل البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة.
ووفق تقرير صدر مؤخرا، عن الوزارة، فإن هذه المبالغ توزعت إلى 789.9 مليون دينار من المملكة العربية السعودية، تليها 886.2 مليون دولار من دولة الكويت، ثم 695.8 مليون دينار من الإمارات العربية المتحدة.
وتصدّرت مشاريع تنفيذ الطرق، قائمة المبالغ المسحوبة من تمويل المنحة الخليجية، حيث جرى سحب 612 مليون دينار من أصل 624 مليونا خصصت لمشاريع الطرق، تلاها مشاريع الطاقة التي مُوّلت بنحو 414 مليون دولار من أصل 415 مليونا.
أمّا ما يخصّ مشاريع القطاع الصحي، فقد سُحب 301 مليون دينار من أصل 481 مليونا خصصت لذلك، فيما تبقى 180 مليون دينار من مبالغ المنحة المخصصة للقطاع الصحي، تلا ذلك تمويل كامل المنحة المخصصة لمشاريع التنمية المحلية بقيمة 376 مليون دينار.
وجرى سحب 213 مليون دينار من أصل 216 مليونا خصصت لمشاريع المياه والري، وسحب 181 مليون دينار من أصل 196 مليونا لقطاع التعليم العالي، ثم 125 مليون دينار من أصل 141 مليونا لقطاع التعليم.
وفي القطاع الاستثماري، جرى سحب 94 مليون دينار من أصل 98 مليونا، إضافة إلى سحب كامل المنحة المخصصة لقطاع النقل بقيمة 44.9 مليون دينار، ثم سحب 17.2 مليون دينار، من أصل 35.4 مليون دينار خصصت لمشاريع الاتصالات.
ووفق التقرير، فقد بلغت قيمة طلبات السحب 2.381 مليار دينار، من أصل 2.631 مليار دينار، فيما تبقى 250 مليونا، حيث بلغت نسبة السحب من مجموع التمويل المخصص للقطاعات 90.49%، ونسبة التمويل بأكمله 100%.
التقرير، أشار إلى أن المبالغ المالية التي تم إعداد طلبات سحب لتعويضها عام 2021، هي 45.8 مليون دينار، فيما بلغت المخصصات المرصودة لجميع المشاريع الممولة والمدرجة ضمن الموازنة للعام ذاته 88.58 مليون دينار.
وبلغت المخصصات المرصودة لجميع المشاريع الممولة والتي يمكن تعويضها عام 2021 بعد المناقلات نحو 56.29 مليون دينار، بينما بلغ مجموع المبالغ المالية المتوقع صرفها لتنفيذ المشاريع الممولة والتي يمكن تعويضها عام 2021 بعد المناقلات 73.79 مليون دينار.
وبيّن التقرير أن المبالغ المالية المتوقع صرفها لتنفيذ المشاريع الممولة غير المدرجة ضمن الموازنة والتي يمكن تعويضها العام الماضي هي 17.5 مليون دينار.
التقرير، أوضح أن مجموع المبالغ المالية التي أنفقت خلال الفترة (2021/1/1— 2021/12/31)، بلغت 44.47 مليون دينار، وبنسبة إنفاق وصلت إلى 60%.
المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليجي العربي، قرر في 2011، تخصيص منحة بقيمة 5 مليارات دولار؛ أي بنحو 3.5 مليار دينار أردني موزعة على 5 سنوات، من خلال أربع دول هي السعودية والإمارات والكويت وقطر وبمقدار 1.25 مليار دولار لكل دولة.
وقُسمت المشاريع المقدمة للتمويل إلى مجموعتين؛ الأولى مشاريع رأسمالية مدرجة ضمن قانون الموازنة العامة لعام 2012، وبكلفة إجماليـة بلغت 3.175 مليار دولار؛ تشكل 63.5% من إجمالي المنحـة الخليجية.
وزارة التخطيط، أشارت إلى أنّ هذه المشاريع أسهمت بتقليل عجز الموازنة، وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة، وتنفيذ مشاريع تنموية مستمرة ضمن قطاعات مختلفة، ما يمكّن جميع الوزارات والمؤسسات من تقديم الخدمات المطلوبة منها بكفاءة وفاعلية.
أما المجموعة الثانية، فتتضمن مشاريع أُدرجت ضـمن البرنامج التنفيذي التنموي (2011-2013)، وبكلفة إجمالية بلغت 1.825 مليار دولار؛ تشكل 36.5% من إجمالي المنحة.
وتسهم هذه المشاريع في تطوير قطاعات ذات أولوية مثل الطاقة والمياه والتنمية المحلية، لدعم الحكومة في مواجهة مشاكل متعلقة بارتفاع كلف الطاقة المستوردة، وتحسين التزود المائي ضمن المحافظات كافة، وتحقيق التوازن التنموي بين جميع المحافظات، خاصة الأقل نموا منها، وخفض معدل البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة.
