هكذا بعثت تنسيقية و تجمع الأطباء حملة البورد الأجنبي في رسالة إستغاثة و مناشدة لقائد الوطن حفظه الله و رعاه المفدى أبو الحسين بعدما ضاقت بهم الأرض بما رحبت حسب وصفهم و الظلم المستمر الواقع عليهم جراء عدم الإعتراف بشهاداتهم وبورداتهم الأجنبية و معادلتها إسوة بكل من عادل وما زال يعادل من تخصصات طبية رئيسية و فرعية حيث القانون واحد و واضح فلم يحدد أو يفرق بين شهادة فرعية و رئيسية و لا يوجد سند قانوني يخول لأيا كان بمعادلة شهادته و القانون واضح وللكل ولكل التخصصات بأن يخضع الجميع لإمتحان المجلس الطبي وهذا ما نصت عليه مادة ١٧ فقرة أ من قانون المجلس الطبي و هذا ما لم يحدث و لم يطبقوا القانون من حيث مادة رقم ١٨ من قانون المجلس الطبي بإعادة تقييم الطبيب الأختصاصي كل خمس سنوات حيث المطالبات المستمرة بأن يكون التقييم للأخصائي كل ٥ سنوات من خلال إعادة إمتحان البورد الأردني بشكل دوري إسوة بكل دول العالم المتقدم .

حملة البورد الأجنبي أكدوا أن حل قضيتهم فقط يكون من خلال تدخل قائد الوطن المفدى حفظه الله و رعاه لأن المسؤولين يقفون ضدهم رغم أحقيتهم و رغم وضوح القانون الأردني والدستور الأردني خاصة مادة ٦ في الدستور والتي تنص على أن الأردنيين جميعا متساوون في الحقوق و الواجبات وهذا ما لم يطبق بما يخص قضيتهم الوطنية .

الأطباء يطالبون أيضا الوقوف على كل تلك الممارسات و المخالفات وفتح تحقيق موسع من خلال قانونين وطنيين و فتح الأرشيف كاملا و هل تم العمل ضمن القانون وضمن المذكرات القانونية التي كانت ترفع بشكل دوري و هل تم العمل من منطلق العدالة و المساواة للجميع و ثم تحويل كل المتجاوزين مهما كانت صفتهم لهيئة النزاهه و مكافحة الفساد و للقضاء الأردني العادل .