يتحدث الخبير الاقتصادي; عبر احدى القنوات الفضائية ويقول ان رفع رواتب او تقاعد من هم دون ال ٣٠٠ دينار سينهك الموازنه ب ٥٠ مليون دينار..
ماذا عن ارض الطنيب التي تم شراؤها في عهدك عندما كنت رئيس صندوق استثمار اموال الضمان ؟
المفارقه العجيبه ان قيمة الخساره التي تحققت على تلك الصفقة كانت قرابة ٥٠ مليون دينار من اصل ٨٦ مليون دينار قام الضمان بدفعهم من اموال ادخارات التقاعد للمواطنين بالمقارنة مع السعر العادل لقطعة الارض ،، ولا زلت تِلكَ الارض ضمن اصول الضمان وقيمتها السوقيه لم تتجاوز ٥٠٪ من المبالغ التي اهدرت عليها لليوم ..
لماذا لم نسمع رأي الخبير الاقتصادي في تلك الصفقه ، و غيرها من الصفقات الكثيرة التي ارهقت موازنات الدولة ؟!
اما عند الحديث عن حقوق الموظف بزيادة راتبه الطبيعي و الذي يئن تحت وطئة الفقر ، او المتقاعد المدني او متقاعد الضمان الذي يقل دخله عن ٢٠٠ دينار ، فان الامر يتطلب دراسة و خبرة اقتصاديه !!، وتصبح حصة الفقير او رفع راتب التقاعد هي اهم اسباب عجز الموازنة التى انهكتها السياسات الجبائية الخاطئة على مدى سنوات عجاف!!
اذكر هنا ، معلومة اغفلها الخبير الاقتصادي وهي ان القيمه المضافة على السلع كضريبة مبيعات ستعود الى الخزينة و تنشط الاسواق ب ١٦٪ على الاقل من اية زياده سيحصلون عليها ، لأن محدودي الدخل لا يدخرون شيئاً بل هم من يساهمون بتنميه عجلة الاقتصاد و دوران الاسواق ..
