والحديث عن صندوق استثمار الضمان في هذا الجانب يكتسب أهمية خاصة كونه الصندوق الاستثماري الأكبر على مستوى المملكة، وأن جل استثماراته داخل الأردن، ما يُفتَرَض معه أن يكون هو الجهة المعوّل عليها في معركتنا مع البطالة، وهنا أود أن أسأل رئيسة الصندوق عن صافي فُرص العمل التي وفّرتها استثمارات أموال الضمان خلال السنوات الخمس الماضية، ويُفتَرَض أن الصندوق لديه إحصائية دقيقة بذلك، وأنه على دراية بكل فرصة عمل تم خلقها من خلال مشروعات الضمان الاستثمارية المختلفة، لا سيما وأننا نتحدث عن محفظة إجمالية وصلت قيمتها إلى ( 12.3 ) مليار دينار وتمثل حوالي ( 33 % ) من الناتج المحلي الإجمالي..! ولا أريد الحديث عن حجم الوظائف المفقودة بسبب تعثّر بعض استثمارات الضمان ولا سيما السياحية منها مثل فندق كروان بلازا البتراء وفندق عمان الشام بالاس المُعطّلين منذ عدة أعوام ما فَقَدَ بسببهما أكثر من ( 500 ) موظف وعامل وظائفهم، ناهيك عن فقدان المئات وظائفهم أيضاً في أكبر صحيفتين يمتلك الضمان ما نسبته ( 54 % ) من رأسمال إحداهما ويمتلك في الثانية ( 30% ) من رأسمالها.

من جانب آخر متصل فإن الحديث عن صندوق استثمار أموال الضمان يقودنا للسؤال عن أسباب تدنّي معدل العائد الحقيقي على الاستثمار (Real Rate of Return) الذي لا يتجاوز وفقاً للدراسات الإكتوارية ما نسبته ( 1.8% ) على مدار عمر الصندوق منذ تسعة عشر عاماً، وأنا أتحدث هنا عن معدل العائد الحقيقي أو الفعلي محسوباً بعد التضخم ( العائد الإسمي مطروح منه التضخم) ولا أقصد معدل العائد الإسمي (Nominal Rate of Return)، وهذا ما يفتح المجال لطرح الكثير من الأسئلة عن أسباب ضعف أداء ونتائج النشاط الاستثماري للصندوق ومكامن الخلل في الموضوع، ودور الصندوق ومجلس الاستثمار ومجلس إدارة مؤسسة الضمان، ولماذا لم تتم معالجة أوجه ضعف الأداء الاستثماري، وما أثر ذلك على الديمومة، لا سيما إذا عرفنا أن الدراسات الإكتوارية التي تجريها مؤسسة الضمان كل ثلاث سنوات معنية بالعائد الحقيقي على الاستثمار وليس العائد الإسمي.

أرجو أن نسمع من الصندوق إجابة دقيقة على هذه الأسئلة، وذلك من باب الشفافية على الأقل، وهو ما يسعف في وضعنا على بداية مسار اجتراح الحلول والمعالجات لأي خلل أو معيق أمام استثمارات قوية ناجزة تسهم بفاعلية في النمو الاقتصادي الوطني وإنجاح مساعي الدولة في معركتها مع البطالة.