من جديد نعود لتحاصرنا التصريحات المتعددة والمتضاربة حول عودة الدوام المدرسي الوجاهي.
هذا غيضٌ من فيض، كما تقول العرب، لما صدر عن الجهات المعنية بالدوام المدرسي حضورا أو وجاهيا، وهي وزارة التربية والتعليم التي تستقي قراراها من مجلس الوزراء.
ساعات قليلة فقط مضت على تصريح عضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور سعيد جرادات، بأنه "قد لا يكون موعد عودة طلبة المدارس في 20 من الشهر الحالي هو الموعد الأنسب للتجمعات الطلابية في المدارس، ومع عودة طلبة المدارس، نسبة إصابة الطلبة بالفئة العمرية ستزيد أكثر".
حتى سارع الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد المساعفة، إلى الرد بشكل غير مباشر على جرادات بقوله إن الوزارة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء الذي حدد بدء الفصل الدراسي الثاني في 20 شباط الحالي.
وقال المساعفة إن البروتوكول الصحي الخاص بالتعامل مع مستجدات الحالة الوبائية تم تطويره وتعديله بتخفيض مدة عزل المصاب بفيروس كورونا من 13 يوما إلى 7-10 أيام.
ولم يمض يوم واحد حتى خرجت عضو مجلس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتورة ريما حجو، بتصريح مفاده "عدم وجود ما يمنع تأخير بدء دوام الفصل الدراسي الثاني في المدارس لأسبوع أو أسبوعين إذا كانت موجة انتشار كورونا في أوجها".
بدوره وجد وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس نفسه وسط عاصفة التصريحات فأكد "حرص الوزارة على توفير البيئية التعليمية والصحية الآمنة لعودة وجاهية لمدارسنا في العشرين من شهر شباط الجاري".
مضيفا: "الوضع الوبائي يستدعي تضافر جميع الجهود لكسر حدة المنحنى الوبائي الذي يشهد تصاعدا في هذه الأيام"، معربا عن ثقة الوزارة في هذا الصدد بالوعي الكبير لدى كوادرها في المركز والميدان؛ إداريين ومعلمين وطلبة".
لكن كل ذلك لم يمنع عضو لجنة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي من التأكيد أن الوصول إلى ذروة الموجة سيكون منتصف الشهر الحالي، متوقعا ارتفاع الإصابات إلى ٢٥ ألف إصابة يوميا.
وبينما تؤيد لجنة الأوبئة عودة الطلبة للمدارس في ٢٠ من الشهر الحالي، أبقى باب التأجيل مفتوحا بقوله: "إن وزارتي التربية والصحة لن تضحيا بصحة الطلبة".
نعم صحيح لا أحد يريد التضحية بصحة الطالب، لكن تستطيع الحكومة لو رغبت أن تضبط الأمور أكثر وأن تلتزم بوعدها السابق ببدء العام الدراسي في موعده دون أي تغيير وثمة إجراءات وبرتوكولات عديدة بهذا الشأن تعرفها الوزارة أكثر من غيرها، لو كانت النية قائمة لديها لكل ذلك.
هذا غيضٌ من فيض، كما تقول العرب، لما صدر عن الجهات المعنية بالدوام المدرسي حضورا أو وجاهيا، وهي وزارة التربية والتعليم التي تستقي قراراها من مجلس الوزراء.
ساعات قليلة فقط مضت على تصريح عضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور سعيد جرادات، بأنه "قد لا يكون موعد عودة طلبة المدارس في 20 من الشهر الحالي هو الموعد الأنسب للتجمعات الطلابية في المدارس، ومع عودة طلبة المدارس، نسبة إصابة الطلبة بالفئة العمرية ستزيد أكثر".
حتى سارع الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد المساعفة، إلى الرد بشكل غير مباشر على جرادات بقوله إن الوزارة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء الذي حدد بدء الفصل الدراسي الثاني في 20 شباط الحالي.
وقال المساعفة إن البروتوكول الصحي الخاص بالتعامل مع مستجدات الحالة الوبائية تم تطويره وتعديله بتخفيض مدة عزل المصاب بفيروس كورونا من 13 يوما إلى 7-10 أيام.
ولم يمض يوم واحد حتى خرجت عضو مجلس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتورة ريما حجو، بتصريح مفاده "عدم وجود ما يمنع تأخير بدء دوام الفصل الدراسي الثاني في المدارس لأسبوع أو أسبوعين إذا كانت موجة انتشار كورونا في أوجها".
بدوره وجد وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس نفسه وسط عاصفة التصريحات فأكد "حرص الوزارة على توفير البيئية التعليمية والصحية الآمنة لعودة وجاهية لمدارسنا في العشرين من شهر شباط الجاري".
مضيفا: "الوضع الوبائي يستدعي تضافر جميع الجهود لكسر حدة المنحنى الوبائي الذي يشهد تصاعدا في هذه الأيام"، معربا عن ثقة الوزارة في هذا الصدد بالوعي الكبير لدى كوادرها في المركز والميدان؛ إداريين ومعلمين وطلبة".
لكن كل ذلك لم يمنع عضو لجنة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي من التأكيد أن الوصول إلى ذروة الموجة سيكون منتصف الشهر الحالي، متوقعا ارتفاع الإصابات إلى ٢٥ ألف إصابة يوميا.
وبينما تؤيد لجنة الأوبئة عودة الطلبة للمدارس في ٢٠ من الشهر الحالي، أبقى باب التأجيل مفتوحا بقوله: "إن وزارتي التربية والصحة لن تضحيا بصحة الطلبة".
نعم صحيح لا أحد يريد التضحية بصحة الطالب، لكن تستطيع الحكومة لو رغبت أن تضبط الأمور أكثر وأن تلتزم بوعدها السابق ببدء العام الدراسي في موعده دون أي تغيير وثمة إجراءات وبرتوكولات عديدة بهذا الشأن تعرفها الوزارة أكثر من غيرها، لو كانت النية قائمة لديها لكل ذلك.
