اخبار البلد_ عبرت شريحة واسعة من مؤسسات ومدارس التعليم الخاص عن معارضتها الشديدة لقرار الحكومة رفع الحد الأدنى للاجور للعاملين في القطاع الخاص من 150 الى 190 دينارا.
وطالبت المدارس الخاصة في مذكرة رفعتها نيابة عنها نقابة أصحاب المدارس الخاصة إلى رئيس الوزراء، بإعادة النظر في القرار وعدم تطبيقه على المدارس الخاصة قبل تاريخ الأول من ايلول المقبل ، وذلك لما اعتبرته خصوصية القطاع التعليمي الخاص. وقال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني في المذكرة إن هذا القرار لاقى معارضة شديدة من بعض المدارس الخاصة لقناعتها بأن هذه الزيادة جاءت في ظروف اقتصادية صعبة لا تتناسب مع امكانياتها، مبيناً أن تطبيق القرار اعتبارا من تاريخه المقرر في الأول من شباط المقبل تزامناً مع انتصاف العام الدراسي يوجد مشاكل مالية لدى المدارس الخاصة لا تستطيع تجاوزها.
وأشار إلى أن العديد من المدارس لا يمكنها تطبيق القرار كون الزيادة المترتبة على هذا القرار تجاه رواتب العاملين تقدر بما نسبته 28 % ما اعتبرها زيادة «ظالمة ومجحفة لا تتناسب مع الرسوم المدرسية في تلك المدارس»، مضيفاً أن تنفيذ القرار يعني زيادة الرسوم المدرسية على أولياء أمور الطلبة بنفس النسبة. وأضاف أن مجلس النقابة كان بحث مع أمين عام وزارة العمل السابق الوزير الحالي د. اخليف الخوالدة تداعيات هذا القرار، وطلب منه مشاركة النقابة في اللجنة للوصول الى آلية ترضي الأطراف كافة، وعدم تطبيق القرار في تاريخه المذكور.
وطالبت المدارس الخاصة في مذكرة رفعتها نيابة عنها نقابة أصحاب المدارس الخاصة إلى رئيس الوزراء، بإعادة النظر في القرار وعدم تطبيقه على المدارس الخاصة قبل تاريخ الأول من ايلول المقبل ، وذلك لما اعتبرته خصوصية القطاع التعليمي الخاص. وقال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني في المذكرة إن هذا القرار لاقى معارضة شديدة من بعض المدارس الخاصة لقناعتها بأن هذه الزيادة جاءت في ظروف اقتصادية صعبة لا تتناسب مع امكانياتها، مبيناً أن تطبيق القرار اعتبارا من تاريخه المقرر في الأول من شباط المقبل تزامناً مع انتصاف العام الدراسي يوجد مشاكل مالية لدى المدارس الخاصة لا تستطيع تجاوزها.
وأشار إلى أن العديد من المدارس لا يمكنها تطبيق القرار كون الزيادة المترتبة على هذا القرار تجاه رواتب العاملين تقدر بما نسبته 28 % ما اعتبرها زيادة «ظالمة ومجحفة لا تتناسب مع الرسوم المدرسية في تلك المدارس»، مضيفاً أن تنفيذ القرار يعني زيادة الرسوم المدرسية على أولياء أمور الطلبة بنفس النسبة. وأضاف أن مجلس النقابة كان بحث مع أمين عام وزارة العمل السابق الوزير الحالي د. اخليف الخوالدة تداعيات هذا القرار، وطلب منه مشاركة النقابة في اللجنة للوصول الى آلية ترضي الأطراف كافة، وعدم تطبيق القرار في تاريخه المذكور.
