اخبار البلد_مناقشة الجهاز القضائي لمسودة مشروع قانون السلطة القضائية من خلال ورشة عمل اختتمت مؤخراً في البحر الميت. قد تكون بداية الطريق الجاد نحو استعادة القضاء الأردني لاستقلاليته التى حرص عليها على مدار سنوات طوال, قبل أن تتغول عليه السلطة التنفيذية لتفقده الكثير من البريق الذي حظي به عبر التدخلات في شؤونه, مما أدى إلى أن يصبح الاستقلال مطلباً رئيسياً في عملية الاصلاح الجارية حالياً, لأن النزاهة في تناول القضايا وميزان العدالة في أحكامها تظل الأساس في دولة القانون والمؤسسات ! .
اشتهر القضاء الأردني عبر تاريخه بسمعه في غاية النظافة إلى سنوات قريبة, وبرزت من خلاله رموز قضائية تتجاوز قاماتها حدود الوطن كمثال على الاستقامة والصلابة في وجه كل ما يعترض الحق الانساني في محاكمة عادلة لا تشوبها أية شائبة مهما كانت وما زال المواطنون الذين عايشوا هذه الفترة الذهبية من مسيرة القضاء الوطني وحتى ما بعدها, يتداولون وقائع مشرفة في الدفاع عن استقلال القضاء, من أجل أن يبقى هذا المرفق الحيوي الذي يشكل السلطة الثالثة في منأى عن تسخيره لغايات غير قانونية من حيث المبدأ ! .
التوصيات أجمعت على الاستقلال المالي والإداري لكامل السلطة القضائية وتقديم موازنتها إلى مجلس الأمة لا للحكومة, مع التأكيد على دور المجلس القضائي في إعداد التشريعات الخاصة بعمله, وهذا ما سيشكل منعطفاً مهماً في حال الأخذ به لإعادة تصويب ما تعرضت له مسيرة القضاء من تداخلات كان لها آثارها الملموسة على إعاقته عن أداء الدور المناط به في إرساء مبادئ المساواة بين الجميع وتطبيق القواعد القانونية من دون أية استثناءات عانى منها العديد من القضاة الذين دفع بعضهم ثمناً باهظاً لمواقفهم في حماية استقلال القضاء ! .
واللافت للنظر في ما أجمع عليه المشاركون الذين حضروا المناقشات أو أدلوا بآرائهم في استبيان تم توزيعه على جميع القضاة في هذا الشأن, هو التوصية بتشكيل لجنة من قبل المجلس القضائي ذاته للنظر في احالتهم على التقاعد, حيث كانت بعض الاحالات عبارة عن عقوبة قاسية بحق من يعترضون على ما قد يتلى عليهم من توجهات في صالح هذه القضية أو تلك, ولعل إقالة أربعة من كبار القضاة عن طريق إحالتهم إلى التقاعد سبيلاً إلى ذلك قبل حوالي السنة, إنما يعتبر خير دليل على أن مثل هذه الإجراءات كانت تتبع في غير محلها لازاحة من يعترضون الطريق ! .
السلطة القضائية تستحق الكثير مما يسهم في تعزيز استقلاليتها منذ زمن ليس بالقصير, ولهذا فإن التوجهات الحالية نحو تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع ينبغي أن تصل إلى إخراج توصيات الجهاز القضائي بشأنها إلى حيز التنفيذ بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة خاصة أنها تتزامن مع إعداد ما أطلق عليه "استراتيجية البناء" في القطاع القضائي للأعوام 2012م-2014م, تمهيداً لعرضها أمام المؤتمر القضائي العام المنوي عقده خلال العام الجديد.. لعل وعسى ! .بقلم هاشم خريسات
اشتهر القضاء الأردني عبر تاريخه بسمعه في غاية النظافة إلى سنوات قريبة, وبرزت من خلاله رموز قضائية تتجاوز قاماتها حدود الوطن كمثال على الاستقامة والصلابة في وجه كل ما يعترض الحق الانساني في محاكمة عادلة لا تشوبها أية شائبة مهما كانت وما زال المواطنون الذين عايشوا هذه الفترة الذهبية من مسيرة القضاء الوطني وحتى ما بعدها, يتداولون وقائع مشرفة في الدفاع عن استقلال القضاء, من أجل أن يبقى هذا المرفق الحيوي الذي يشكل السلطة الثالثة في منأى عن تسخيره لغايات غير قانونية من حيث المبدأ ! .
التوصيات أجمعت على الاستقلال المالي والإداري لكامل السلطة القضائية وتقديم موازنتها إلى مجلس الأمة لا للحكومة, مع التأكيد على دور المجلس القضائي في إعداد التشريعات الخاصة بعمله, وهذا ما سيشكل منعطفاً مهماً في حال الأخذ به لإعادة تصويب ما تعرضت له مسيرة القضاء من تداخلات كان لها آثارها الملموسة على إعاقته عن أداء الدور المناط به في إرساء مبادئ المساواة بين الجميع وتطبيق القواعد القانونية من دون أية استثناءات عانى منها العديد من القضاة الذين دفع بعضهم ثمناً باهظاً لمواقفهم في حماية استقلال القضاء ! .
واللافت للنظر في ما أجمع عليه المشاركون الذين حضروا المناقشات أو أدلوا بآرائهم في استبيان تم توزيعه على جميع القضاة في هذا الشأن, هو التوصية بتشكيل لجنة من قبل المجلس القضائي ذاته للنظر في احالتهم على التقاعد, حيث كانت بعض الاحالات عبارة عن عقوبة قاسية بحق من يعترضون على ما قد يتلى عليهم من توجهات في صالح هذه القضية أو تلك, ولعل إقالة أربعة من كبار القضاة عن طريق إحالتهم إلى التقاعد سبيلاً إلى ذلك قبل حوالي السنة, إنما يعتبر خير دليل على أن مثل هذه الإجراءات كانت تتبع في غير محلها لازاحة من يعترضون الطريق ! .
السلطة القضائية تستحق الكثير مما يسهم في تعزيز استقلاليتها منذ زمن ليس بالقصير, ولهذا فإن التوجهات الحالية نحو تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع ينبغي أن تصل إلى إخراج توصيات الجهاز القضائي بشأنها إلى حيز التنفيذ بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة خاصة أنها تتزامن مع إعداد ما أطلق عليه "استراتيجية البناء" في القطاع القضائي للأعوام 2012م-2014م, تمهيداً لعرضها أمام المؤتمر القضائي العام المنوي عقده خلال العام الجديد.. لعل وعسى ! .بقلم هاشم خريسات
