واكد الكباريتي خلال ترؤسه الاجتماع السنوي للهيئة العامة للغرفة لعام 2020، ان هذه التطورات تتطلب معالجة الصعوبات التي ما زالت تواجه الاقتصاد الوطني، لافتا الى الخطوات الإصلاحية التي بدأت الحكومة بالمضي بها لتنشيط النمو الاقتصادي وفي مقدمتها إعادة النظر بالتعرفة الجمركية.
وقال، إن رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني للأردنيين تعد نبراسا للتقدم نحو مستقبل افضل للأردن والاجيال المقبلة، مشددا على ضرورة ترجمة مضامينها الاقتصادية من خلال شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
واشار الى وجود مطالب للقطاع التجاري تؤثر على اعماله ما زالت عالقة ما يتطلب تسريع حلها، مستغربا بعض القرارات التي صدرت عن مؤسسات رسمية تخالف النهج الحكومي بالإصلاح الاقتصادي. وفي هذا الصدد لفت إلى قرار إلغاء القوائم الاسترشادية لمستوردات المملكة من الالبسة والسجاد، واستمرار توغل الطرود البريدية على قطاع الالبسة والاحذية.
وبين ان القطاع التجاري يؤمن بقدرة الاردن على تجاوز الصعوبات والتحديات شريطة تقديم الحلول الخلاقة لتجاوز العقبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، من خلال ضخ المزيد من السيولة النقدية وتعزيز قدرة المواطنين الشرائية وتأجيل الاقساط البنكية، داعيا الى إعادة النظر بسلة الضرائب بما فيها ضريبة المبيعات، وتقديم حوافز للقطاعات التي ما تزال تعاني جراء تبعات الجائحة بخاصة السياحة واستقطاب الاستثمارات الخارجية ودعم المستثمر المحلي.
واكد ان تبعات جائحة كورونا أثرت على المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني، حيث انكمش بنسبة (-2ر2) بالمئة خلال الربع الثالث من 2020 مقارنة بنمو إيجابي بنسبة 9ر1 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2019.
وقال الكباريتي، إن ابرز القطاعات الاقتصادية التي حققت نسب نمو سلبي خلال الربع الثالث من عام 2020، تمثلت بالفنادق والمطاعم والنقل والتخزين وكلها قطاعات خدمية لها إسهامات كبيرة بالناتج المحلي الاجمالي وتوليد فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة المحلية.
واضاف، انه "لولا حنكة جلالة الملك عبدالله الثاني في ادارة مختلف مفاصل ملف أزمة كورونا بخاصة الاقتصادي منها، وتوجيهاته المستمرة للحكومات، لتعمقت الخسائر وتوسعت”، لافتا الى ان جلالته كان على الدوام يتدخل في الوقت المناسب لتصحيح المسار واعادة الأمور الى نصابها، انطلاقا من حرصه الكبير على حياة المواطنين وحمايتهم من الوباء، وإدامة عجلة الاقتصاد الوطني، وتخفيف اضرار الجائحة قدر المستطاع.
وبين ان غرفة تجارة الاردن بذلت جهودا كبيرة خلال عام 2020، بعد ان أمسكت بزمام مواجهة الجائحة واجراءات مكافحتها على مختلف مفاصل الحياة بالمملكة، حيث تابعت مع الحكومة والمؤسسات الرسمية كل القضايا التي تهم القطاع التجاري لإدامة اعماله.
من جهتهم، طرح أعضاء الهيئة العامة للغرفة خلال الاجتماع، العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري، مشددين على ضرورة معالجة التحديات والعقبات التي تواجهه وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية في أهمية دعم وتسهيل اعمال القطاع الخاص.
وتم خلال الاجتماع إقرار التقرير السنوي عن اعمال المجلس لعام 2020، والحسابات الختامية والميزانية العمومية للغرفة للعام ذاته، والموازنة التقديرية لعام 2022 مقارنة مع عام 2021، الى جانب تعيين مدقق حسابات.
