وأضح الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك أن،  "الحكومة كانت ستواجه صعوبات بالغة في اقتراض مبالغ ضخمة داخلياً لولا وجود صندوق استثمار أموال الضمان، وكان يجب على رئيسة الصندوق أن تعترف بذلك بشفافية كاملة وبأنه لولا صندوق الاستثمار لما استطاعت حكومة المملكة أن تقترض على شكل سندات أكثر من (6.5) مليار دينار داخلياً هي مجموع السندات الحكومية المُكتَتَب فيها حالياً من قبل الصندوق".

وقال الصبيحي إن الصندوق عزز قدرات الحكومة على الاقتراض الداخلي من خلال طرح سندات خزينة، حيث كان صندوق استثمار أموال الضمان هو الجهة الأكبر المكتتبة في هذه السندات التي استحوذت على أكثر من (57%) من موجوداته، ما يعني أن الصندوق لم يعد الذراع الاستثمارية لمؤسسة الضمان فحسب، بل أصبح أيضا الذراع الإقراضية الأكبر داخلياً للحكومة.

وأضاف أن هذا ما كان يجب على رئيسة الصندوق أن تذكره في مقابلتها التلفزيونية الأخيرة على شاشة التلفزيون الأردني لا أن تقول بأن قوّة صندوق الاستثمار هي التي مكّنت مؤسسة الضمان الاجتماعي من تنفيذ برامجها الداعمة للقطاع الخاص خلال جائحة كورونا، وأنه لولا قوة الصندوق لما استطاعت المؤسسة إطلاق تلك البرامج، فهذا غير صحيح.

وأشار إلى أنه سيذكر في منشور لاحق، حجم الفوائض المالية التأمينية التي تم تحويلها من مؤسسة الضمان إلى صندوق الاستثمار خلال السنوات الخمس الأخيرة.