وأضافت، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، أنَّ قضية واحدة من بين هذه القضايا تمَّت إحالتها إلى محكمة الجنايات الكبرى، بعد أن اسند إلى المشتكى عليه، والذي ما زال موقوفاً على ذمة القضية جناية الشروع بالقتل بحدود المادة (68 و70 و 327) من قانون العقوبات والتي تصل عقوبتها إلى الأشغال المؤقتة مدة 20 سنة.
وأكدت أنَّه وفي 5 قضايا أخرى تم إسناد جناية السَّرقة تحت التهديد إلى المشتكى عليهم خلافاً لأحكام المادة (401) من قانون العقوبات والتي تصل عقوبتها إلى الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات، علماً بأن المشتكى عليهم لا زالوا قيد التوقيف في مراكز الإصلاح والتأهيل.
ولفتت إلى أنَّه وفي عدد آخر من القضايا غير المقترنة بجرم الإيذاء جرى إسناد جرمي الاحتيال وإساءة الائتمان للمشتكى عليهم ورغم إسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكين فقد تراوحت العقوبات المحكوم بها بالحبس من شهر لتصل الى الحبس مدة 6 أشهر بحقهم.
وبينت أنَّ 12 قضية الآن منظورة لدى المحاكم الصلحية في عمان تتعلق بالاعتداءات على سائقي سيارات التوصيل من بينها 8 أشخاص من المشتكى عليهم، وهم موقوفون في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وقالت إنَّه تمَّ فصل ما مجموعه 21 قضية نتيجة إعطاء مثل هذا النوع من القضايا الأهمية القصوى والسرعة في الملاحقة وإجراء التحقيق والمحاكمة فيها، لا سيما وأنَّ هذه الظاهرة المقلقة ازدادت في الفترة الأخيرة في المجتمع الأردني، وكان لا بد من اتخاذ إجراءات سريعة ورادعة للحد منها والقضاء عليها لغايات تحقيق الردع العام والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
