أخبار البلد ــ مُستهجَن أن تقول رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان خلال استضافتها في برنامج هذا المساء على شاشة التلفزيون الأردني قبل ثلاثة أيام بأن قوّة صندوق الاستثمار هي التي مكّنت مؤسسة الضمان الاجتماعي من تنفيذ برامجها الداعمة للقطاع الخاص خلال جائحة كورونا.. وأنه لولا قوة الصندوق لما استطاعت المؤسسة إطلاق تلك البرامج، لا سيما وأنها تعرف تماماً أن حوالي (60%) من موجودات الصندوق هي عبارة عن فوائض مالية تأمينية حُوّلت له عبر سنوات عمر الضمان.

أنا أُحيل هذا الكلام المستغرَب الذي جاء على لسان السيدة خلود السقاف إلى السيد مدير عام مؤسسة الضمان ليرد؛ هل هذا القول صحيح أم لا...؟! لا سيما وأنه صرّح غير مرة بأن البرامج التي أطلقتها المؤسسة لدعم القطاعات خلال الجائحة لا أثر لها مالياً على الضمان ومركزه المالي المستقبلي.

إن ما أعرفه أن الفوائض التأمينية المالية للمؤسسة والمتحققة من الاشتراكات هي التي مكّنت مؤسسة الضمان من دفع مئات الملايين على برامج أوامر الدفاع.. والدليل أن ما تبقّى من فائض تأميني خلال عام 2020 والبالغ (29) مليون دينار تم تحويله إلى صندوق الاستثمار .

وما أعرفه أيضاً ومتأكد تماماً منه أن مؤسسة الضمان لم تحتج والحمد لله أن تسحب ديناراً واحداً من عوائد استثمار أموالها لإنفاقها على أوجه الأنفاق المختلفة وفقاً لأحكام القانون طوال مسيرتها التي ناهزت أربعة وأربعين عاماً وحتى اللحظة، ومَنْ يدّعي غير هذا الكلام فليُطل علينا ويقدّم لنا ما لديه من دليل وإثبات، أما أن يُقال بأنه لولا قوة صندوق الاستثمار لما استطاعت مؤسسة الضمان الإنفاق على برامج أوامر الدفاع فهذا يعكس وضعاً مالياً للمؤسسة غير مريح، وهو ما تم نفيه على لسان مديرها العام أكثر من مرة.