من جديد يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على ملامح المستقبل الذي يريده للأردن والأردنيين، ورسالته التي وجهها بمناسبة عيد ميلاه الستين؛ تحمل رؤية واضحة لما يفكر به ويأمله للأردن وشعبه، فهو يؤمن بأن الأردن هو ثمرة ما بناه المخلصون من أبنائه، وأنه وطن يستحق أن يكون دائماً في المقدمة والصدارة.
يفكر الملك بمستقبل زاهر يستحقه الأردن والأردنيون، ويرى أننا نريد «مستقبلاً نستعيد فيه صدارتنا في التعليم، وننهض فيه باقتصادنا، وتزداد فيه قدرات قطاعنا العام وفاعليته، ويزدهر فيه قطاعنا الخاص، فتزداد الفرص على مستوى متكافئ، ونواجه الفقر والبطالة بكل عزم، ونحد من عدم المساواة، وينطلق شبابنا في آفاق الريادة والابتكار».
وهذا يعطي للجميع معايير التحديث والتطوير والبناء التي يريدها جلالته، إذ أنه يصف الواقع، ويشخص المشكلة، ويضع رؤيته للحلول التي يجب أن نسير عليها، فعلى صعيد الاستثمار بين أننا «نحتاج أن نحدد وننفذ خطوات فاعلة لجذب الاستثمارات الخارجية، ولتحفيز الاستثمارات الوطنية. ولا بد من وضع خارطة طريق واضحة بسقوف زمنية للتغلب على العقبات التي تعيق نمو القطاع الخاص، ولمعالجة السلبيات التي تشوب العمل المؤسسي في القطاع الإداري في الدولة».
فيما بين جلالته أن «ثمة قطاعات واعدة سينعكس تحفيزها ودعمها إيجابياً على الأداء الكلي لاقتصادنا، وقد وجهت الحكومة إلى وضع الخطط والبرامج لدعم هذه القطاعات التي تشمل السياحة والزراعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، كما يجب أن نقوم بكل ما هو ممكن لتطوير القطاع الطبي، ليعود الأردن وجهة رئيسة للسياحة العلاجية في منطقتنا»، وهذه قطاعات رئيسية ومهمة طالما نادينا بدعمها وتعزيز الاستثمارات فيها.
كما أكد جلالته أنه «لا بد من فتح أوسع الآفاق للرياديين من أبنائنا الشباب، وأن نوفر بيئة منافسة لاحتضان صناعات المستقبل»، وهذه عناصر مهمة وقوية ومفصلية نحو تعزيز مكانتنا الدولية، وتنويع اقتصادنا وتقويته.
ولتحقيق ما يأمله جلالته قال «إنني وجهت ديواننا الملكي الهاشمي للبدء بتنظيم ورشة عمل وطنية في بيت الأردنيين، تجمع ممثلين من أصحاب الخبرة والتخصص في قطاعاتنا الاقتصادية، وبالتعاون مع الحكومة، لوضع رؤية شاملة وخارطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانيات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبنائنا وبناتنا، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن».
رسالة الملك تضع خطة تنموية واضحة للنهوض باقتصادنا، وهو يعيد التأكيد على أننا نستحق الأفضل دائماً، وأن وطننا يستحق منا أن نقدم له الأفضل لنبقى في المقدمة، وبالتالي فإن على الحكومة أن تضع برنامجاً عملياً لتنفيذ ما جاء في الرسالة، بعيداً عن البيروقراطية التي حذرت منها الرسالة، على أمل أن يكون هناك تعاون حقيقي ومستمر مع القطاع الخاص؛ لدعم اقتصادنا ليكون قادراً على توفير فرص العمل لشبابنا، وتأمين الحياة الكريمة لأسرنا الفقيرة.
