أخبار البلد - رامي المعادات 

نفذ مئات المزارعين اعتصاما أمام مبنى مجلس النواب للمطالبة بإلغاء ضمّ العمالة الوافدة للضمان الاجتماعي.

وقال أمين سر إتحاد المزارعين في وادي الأردن، جمال المصالحة إن القطاع يعاني منذ سنوات جراء السياسات الحكومية الخاطئة، التي أدت الى تدهور القطاع بصورة كبيرة، كما ويرفض تجزئة الحلول ويريد إلغاء القرار بشكل كامل، وذلك نظرا للأعباء التي ترتبت على المزارعين، والتي قد تؤدي الى مزيد من عزوف المزارعين عن الزراعة.

وأضاف المصالحة لـ"أخبار البلد" إن بيان وزير العمل يوم أمس بمثابة تأجيل لحلّ المشكلة وتجزئتها، ونحن نرفض ذلك، مشيرا إلى أن بعض النواب طرحوا تأجيل الاعتصام أثناء اجتماع عقد اليوم، وتم رفض المقترح جملة وتفصيلا.

وبين ان تكلفة جلب عامل وافد للعمل في القطاع الزراعي اصبحت بتكلفة فلكية، حيث يتم دفع 520 دينار عقد عمل، و85 دينار فحوصات طبية وفحص كورونا، بالإضافة الى القرار الجديد الذي يلزم المزارع بدفع مبلغ أولي للضمان الإجتماعي بقيمة 600 دينار.

ولفت المصالحة إلى أن القرارات الحكومية ساهمت في رفع مدخلات الانتاج وساهمت في زيادة الأعباء على القطاع، حيث أن اشراك العمالة الوافدة بالضمان يشكّل عبئا جديدا على المزارعين ونريد إلغاء القرار.
وكشف ان المزارع يعاني من ملحقات او توابع الزراعة من اثمان ايدي عاملة ومستلزمات الزراعة والاسمدة وغيرها مما ارتفع اسعارها لأضعاف مضاعفة.

ووجه المصالحة صرخة الى الحكومة داعيها الى مخافة الله، مؤكدا ان القطاع يقبع في الهاوية وليس على حافتها.

وكان وزير العمل نايف استيتية أعلن "التوافق على تضمين مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي بما يتيح لأصحاب الحيازات الزراعية شمول العاملين لديهم فقط بتأمين إصابات العمل حتى بداية علم ٢٠٢٤، هذا بالإضافة إلى تمكين اصحاب الحيازات الزراعية من شمول العاملين لديهم بشكل جزئي بتأمين الشيخوخة وفقا لشرائح محددة وهو ما يعني انخفاض نسبة الاشتراك إلى 6.9% بالنسبة لشريحة الأولى، و 9.4% للشريحة الثانية، و 13.5% للشريحة الثالثة، و 17.6% للرابعة، و 21.75% اذا ما اختار صاحب الحيازة شمول أيا من عماله بشكل كامل في كافة التأمينات".