خاص- اتهمت اللجنة التنسيقية لمتضرري شركات البورصة الوهمية في محافظة الطفيلة حكومة نادر الذهبي السابقة في تقصيرها لحل معضلة قضية البورصات، ومطالبة بذات الصدد تحويل ملف قضية البورصات الوهمية إلى مكافحة الفساد وتحميل حكومة نادر الذهبي والتي حصلت المشكلة في عهدها المسؤولية الكاملة عما حدث .

واكدت اللجنة في بيان صدر عنها الثلاثاء ووصل اخبار البلد نسخة منه انها ستدعو جميع متضرري البورصات في كافة محافظات المملكة بالتنسيق مع اللجنة التنسيقية في جميع المحافظات والاجتماع في احدى المواقع العامة في العاصمة عمان للمطالبة بحقوقهم وانصافهم.


وتالياً نص البيان :


اجتمعت نواة اللجنة التنسيقية لمتضرري شركات البورصات في محافظة الطفيلة بالتشاور حول الواقع الاليم والاثار السلبية المترتبة على استنزاف اموال هذا المجتمع الذي كان في الاساس يعاني من الفقر والبطالة واعتبر وجود هذه الشركات عبارة عن بقعة ضوء في نفق مظلم لا يسما انها كانت تعمل على مرءً ومسمع من الحكومة ومنحت تراخيص صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة الذي حذا بالمواطن الاردني الى البحث عن فرص لتحسين دخله من خلال الاقتراض من البنوك او بيع مساغ ذهب لعائلته او بيع رهن عقار او سيارة .

وفي عشية وضحاها انهارت هذه البورصات كجبل من الثلج وبيتن للشعب الاردني انها شركات بورصات وهمية بنيت على منصات وهمية وبعلم من الحكومة .

وخلصت اللجنة التنسيقية الى ان اموال البورصات التي كانت تعمل في ساحة هذا الوطن عند الحكومة الاردنية وتتحمل الحكومة المسؤولية الادبية والاخلاقية والقانونية في اعادة الحقوق لاصحابها كاملة غير منقوصة ولتخفف من وطأة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي لحقت بالمتضررين جراء انهيار هذه الشركات مطالبين بتعويض مجزء لهؤلاء المتضررين لا سيما ان اموالهم فقدت جزءً كبيراً من قيمتها بتقادم الزمن واصبحت قيمتها الشرائية منخفضة عما كانت عليه قبل خمس سنوات .

راجين تحويل ملف قضية البورصات الوهمية إلى مكافحة الفساد وتحميل الحكومة التي انهارت البورصات في عهدها (حكومة نادر الذهبي) بالمسؤولية الكاملة عما حدث.

واعرب المتضررين عن نفاذ صبرهم لطول المدة الزمنية وتبعاتها الاقتصادية الصعبة. الأمر الذي جمد أموال المتضررين وتنفعهم على القدرة من الانتفاع منها مطالبين رئيس الحكومة دولة رئيس الوزراء (عون الخصاونة) بالتدخل الفوري لحل هذه القضية في مدة محدودة.

وستدعو اللجنة التنسيقية جميع متضرري البورصات في جميع محافظات المملكة بالتنسيق مع اللجنة التنسيقية في جميع المحافظات والاجتماع في احدى المواقع العامة في العاصمة عمان للمطالبة بحقوقهم وانصافهم.